ترمب يعلن موافقة الصين على إعفاءات جمركية للسيارات الأميركية

بكين تؤكد العمل مع واشنطن لإلغاء كافة الرسوم

الرئيس الأميركي أعلن موافقة الصين على «خفض وإلغاء» الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأميركية (رويترز)

بينما قالت الخارجية الصينية أمس إن الرئيسين الصيني والأميركي أصدرا توجيهات للمسؤولين المعنيين بالاقتصاد في البلدين للعمل صوب إلغاء جميع الرسوم الجمركية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّ بكين وافقت على «خفض وإلغاء» الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأميركية، وذلك غداة اتفاقه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بوينس آيرس على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين، تنص على عدم فرض البلدين لمزيد من الرسوم خلال فترة ثلاثة أشهر، يفترض أن يتفاوض خلالها الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر تفصيلا.
وقال ترمب في تغريدة مفاجئة على «تويتر» فجر الاثنين إنّ «الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة. حالياً تبلغ هذه الرسوم 40 في المائة». ولم يعقب ترمب إعلانه بتغريدات أخرى تشرح أي رسوم ستلغى وأي ستخفض.
وصرح رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين ويليام زاريت بأنه إذا تأكد إعلان ترمب، فإنه «سيكون بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح ومؤشرا على خطوات أخرى جيدة مقبلة».
وجاءت تصريحات ترمب بعد إعلانه ونظيره الصيني تحقيقهما إنجازاً كبيراً خلال قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس التي اختتمت مساء السبت، حيث تم وقف مؤقت للحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين، والتي شهدت فرض رسوم جمركية متبادلة على منتجات بعضها البعض.
وتصب الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين في مصلحة الطرفين، مع نجاح ترمب في تجنيب الصادرات الزراعية الأميركية مزيدا من الأضرار، وتمكّن شي من تفادي تصعيد للضغوط عبر زيادة رسوم من شأنها أن تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وفي اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة، وافقت الولايات المتحدة على عدم رفع مزيد من الرسوم الجمركية اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل، في حين وافقت الصين على شراء المزيد من المنتجات الزراعية من المزارعين الأميركيين بشكل فوري.
واتفق الجانبان على بدء مباحثات بشأن كيفية تسوية القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وحواجز التجارة، فضلا عن الرسوم الجمركية والسرقة الإلكترونية.
ووافق ترمب على وقف تهديده بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، والإبقاء على النسبة الحالية البالغة 10 في المائة. وفي المقابل تقوم الصين بشراء «كمية كبيرة» من المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الطاقة وغيرها من الولايات المتحدة. ووصف ترمب الاتفاق - الذي تأمل واشنطن منه تقليص العجز التجاري بينها وبين العملاق الآسيوي والعمل على حماية الملكية الفكرية الأميركية - بأنه «استثنائي»... لكن البيت الأبيض قال أيضا إن الرسوم القائمة البالغة عشرة في المائة المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستزيد إلى 25 في المائة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوما.
وفي يوليو (تموز) قامت الصين بخفض رسوم استيراد السيارات من 25 إلى 15 في المائة، ما شكل دفعا لمصنعي السيارات الأجانب الحريصين على زيادة نسبة المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم. لكن فيما تصاعدت الخلافات مع الولايات المتحدة هذا الصيف، ردت بكين بفرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 25 في المائة، ليرتفع إجمالي رسوم الاستيراد إلى 40 في المائة. والكثير من مصنعي السيارات الأميركيين يصنعون سياراتهم في الصين، ولكن بالنسبة للبعض أضرت تلك الرسوم بمبيعاتهم.
ولم ترد الهيئات التنظيمية الصينية على طلبات للتعليق على الإجراء الجديد الذي أعلن عنه ترمب، والذي قد يفيد شركات مثل «تسلا» و«بي إم دبليو» تقوم بتصنيع السيارات في الولايات المتحدة لتصديرها إلى الصين. ولم تأت الدولتان على ذكر الرسوم الجمركية على السيارات في البيانات الرسمية عن اجتماع ترمب وشي.
* مساع مشتركة لإلغاء كافة الرسوم:
وفي بكين، أكد قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية وانغ يي يوم السبت أن الهدف النهائي هو إلغاء جميع الرسوم الجمركية.
وقال قنغ في إيجاز صحافي يومي: «التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين هو وقف فرض الرسوم التجارية الجديدة، وفي الوقت ذاته أصدر الرئيسان توجيهات للمسؤولين المعنيين بالاقتصاد في الجانبين بتكثيف المحادثات صوب إلغاء جميع الرسوم الجمركية التي تم فرضها».
وهناك اختلافات في رواية كل من الولايات المتحدة والصين بشأن ما تم الاتفاق عليه. ويقول البيت الأبيض إن الصين «أبدت استعدادا للموافقة» على الصفقة التي لم توافق عليها في السابق بأن تشتري كوالكوم الأميركية شركة «إن إكس بي» لأشباه الموصلات الهولندية «إذا جرى عرضها مرة أخرى». لكن كوالكوم قالت في بيان إنها تدرس الأمر بعناية. ولم يتطرق أكبر مسؤول دبلوماسي في الحكومة الصينية إلى مسألة كوالكوم في مؤتمر صحافي عقده في بوينس أيرس مساء السبت.
وفي يوليو (تموز) الماضي، انسحبت كوالكوم، أكبر شركة لتصنيع رقائق الهواتف الجوالة في العالم، من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء «إن بي إكس» بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية في الصين، لتصبح أكبر ضحية للنزاع التجاري بين بكين وواشنطن.
* طريق طويل... لكنه مبشر:
وقال ستيفن أوكن، كبير المستشارين في شركة «مكلارتي» ومقرها سنغافورة، إنه سيتعيّن على بكين أن تعالج الشكاوى الأميركية حول إلزام الصين للشركات بنقل حقوق الملكية الفكرية، لكي تخفّض واشنطن رسومها. وتندرج هذه المسألة في صلب تحقيق الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر بموجب البند 301 من القانون التجاري الأميركي المتعلق بالملكية الفكرية. وقال أوكن إن «أي تحرّك يزيد من انفتاح الأسواق أو يؤمن تكافؤا سيلقى بالتأكيد ترحيبا ويمكن أن يؤدي إلى استمرار المحادثات»، وتابع: «لكن يجب افتراض أنه بالنسبة للرسوم القائمة والمقترحة الهادفة لدفع الصين إلى معالجة الهواجس الأميركية حول حقوق الملكية الفكرية، فإن وحده التحرك المرتبط مباشرة بذلك سيؤثر مستقبلا في الرسوم المفروضة بموجب البند 301».
والسبت قال البيت الأبيض إن الصين وافقت على شراء كمية «كبيرة جدا» من الصادرات النفطية والمنتجات الزراعية والصناعية وغيرها من الولايات المتحدة. من جهّتها أكدت الصين أن للاتفاق «أهمية كبرى».
وقال مسؤول كبير في شركة سنوك الصينية العملاقة للطاقة لـ«رويترز» إن من المستبعد أن تزيد الصين مشترياتها من الطاقة والمنتجات الصناعية من الولايات المتحدة بكمية كبيرة في 90 يوما، ما لم تكن هناك توجيهات إلزامية من الحكومة تجبر الشركاء على ذلك. وقال المسؤول إن «سياسة ترمب غير قابلة للتنبؤ بشكل كبير، لذا فالشركات الصينية حذرة للغاية بشأن شراء سلع أولية أميركية، سواء المفروض عليها رسوم جمركية أم لا. ببساطة، المخاطر كبيرة جدا والشركات أصبحت أكثر عزوفا عن المخاطر حاليا». وأضاف: «أتوقع أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين بعد التسعين يوما رغم المساعي وحسن نية الصين».