عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم
TT

عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

يلتقي ممثلون من شركات صناعة السيارات الألمانية مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، حسب مصادر، فيما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إمكانية فرض رسوم مرتفعة جداً على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن كبار المسؤولين في شركات «فولكسفاغن» و«ديملر» و«بي إم دبليو» سيُجرون محادثات مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، حسب مصادر على اطلاع على المسألة.
ولم يتسنَّ لوكالة الصحافة الفرنسية الحصول على تعليق من الشركات الألمانية العملاقة الثلاث. إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن «الاجتماع رفيع المستوى» من المقرر أن يجري اليوم.
وحسب الوكالة الألمانية، فإنه من المتوقع أن يشارك الرئيس التنفيذي لشركة «فولكسفاغن» هيربرت ديس، ورئيس شركة «ديملر» ديتر زيتشيه، في محادثات البيت الأبيض، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس «بي إم دبليو» سيشارك في المحادثات.
وتأمل الشركات الألمانية في أن تقنع ترمب بعدم تنفيذ تهديده بزيادة الرسوم على السيارات المستوردة بنسبة تصل إلى 25%، ما سيُلحق أضراراً كبيرة بالمبيعات في السوق الأميركية في الوقت الذي بدأت فيه السوق الصينية في التباطؤ.
واتفق ترمب مع المفوض الأوروبي جان كلود يونكر، في يوليو (تموز)، على تعليق فرض رسوم جديدة في أثناء استمرار المفاوضات. ولكن الأسبوع الماضي أشار ترمب إلى أنه لا يزال يفضل استخدام الرسوم الجمركية لحماية صناعة السيارات الأميركية، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بإسقاط الحواجز التجارية أمام المنتجات الأميركية... وكان ترمب قد كلف وزارة التجارة الأميركية بتحديد ما إذا كان ذلك يمكن تبريره لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتعمل وزارة التجارة الأميركية حالياً على الانتهاء من توصياتها بخصوص الرسوم المحتملة. والأربعاء الماضي حذرت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، من أن أي فرض للرسوم الأميركية على السيارات سيواجَه بفرض رسوم مماثلة.
وفي سياق آخر يؤثر بدوره على صناعة السيارات في ألمانيا، تعتزم الحكومة الألمانية زيادة مخصصات مكافحة تلوث الهواء عبر عوادم الديزل بنحو مليار يورو إضافية. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الاثنين)، في برلين، إنه ستتم زيادة مخصصات «البرنامج الفوري لهواء نظيف» من مليار يورو إلى 1.5 مليار يورو.
وأضافت ميركل أن الحكومة الاتحادية ستدعم أيضاً بمخصصات إضافية تبلغ قيمتها 432 مليون يورو، تطوير الشاحنات الصغيرة في المدن على نحو يضمن خفض انبعاثات الديزل.
وكانت ميركل قد عقدت اجتماعاً، أمس، مع ممثلين عن المدن التي تعاني من ارتفاع نسبة تلوث الهواء بسبب عوادم سيارات الديزل. وتدعم الحكومة الاتحادية عبر «البرنامج الفوري لهواء نظيف» مشروعات لخفض عوادم الديزل وإدخال تعديلات على مركبات البلدية التي تعمل محركاتها بهذا الوقود. وتشارك شركات سيارات ألمانية في تمويل هذا البرنامج أيضاً. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى الحيلولة دون حظر سير سيارات الديزل القديمة في هذه المدن.
يُذكر أن محاكم ألمانية قضت مؤخراً بحظر سير سيارات الديزل القديمة في عدد من المدن بحلول عام 2019.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».