تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين

أسهم التكنولوجيا تلتقط الأنفاس بعد اتفاق بوينس آيرس

تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين
TT

تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين

تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين

استجمعت الأسواق العالمية قواها بعد إعلان هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بداية جلسة أمس الاثنين بمقدار 412 نقطة، أو ما يوازي 1.6 في المائة إلى 25.950 نقطة، في التعاملات المبكرة، عقب التعليقات المتفائلة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشن. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 30.33 نقطة أو 1.10 في المائة إلى 2790.50 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 155.59 نقطة أو 2.12 في المائة إلى 7486.13 نقطة.
وارتفعت أسهم شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات بنحو 6 في المائة، وارتفع سهم آبل بنحو 2.6 في المائة. كما تصدرت الأسهم الصناعية وشركات التكنولوجيا الارتفاع، على خلفية وقف الولايات المتحدة لـ«أقسى» تعريفة جمركية على الصين لمدة 90 يوم «على الأقل»، وقالت مارينا لامس محللة أسواق المال إن الفرحة سادت في أوساط المتعاملين بالأسواق، وعبرت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤلها للحد من التوتر بين واشنطن وبكين.
وفي حين أن اجتماع العشرين في بوينس آيرس لم يوفر نهاية للحرب التجارية، فإن الاتفاقية مثلت «خطوة إلى الأمام» في العلاقات المتوترة بين الجانبين، وتم الترحيب بها أمس من قبل المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات التعدين والسيارات والتكنولوجيا والنفط مع بداية تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، وقادت المؤشرات الرئيسية في أوروبا للصعود بقوة بعد اتفاق رئيسي الصين والولايات المتحدة على هدنة مؤقتة للحرب التجارية بينهما والتي أدت لاضطراب الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر الماضية.
وقاد الاتجاه الصعودي المؤشر داكس الألماني، وهو الأكثر تأثرا بالصين ومخاوف الحرب التجارية، وزاد 2.5 في المائة ليبلغ أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.9 في المائة، ويتجه لتسجيل أقوى أداء في ثمانية أشهر. وكانت أسهم «انتوفاجاستا» و«أنجلو أميركان» و«غلينكور» في مقدمة الرابحين بمكاسب تتراوح بين 6.1 و6.9 في المائة. وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بين 4.8 و6.2 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركات توريد لقطاع السيارات. كما قفز قطاع النفط 2.6 في المائة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل هدنة الحرب التجارية وقبيل اجتماع لأوبك خلال الأسبوع الحالي من المتوقع أن يسفر عن خفض إنتاج النفط.
وارتفعت جميع المؤشرات الصينية الرئيسية بنسبة أكثر من 2.5 في المائة، مع ارتفاع مؤشر «شنزن المركب» بنسبة وصلت إلى 3.3 في المائة. كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنحو 2.6 في المائة.
بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، وارتفعت عملات الأسواق الناشئة وزاد اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من واحد في المائة.
وتعافت بقوة العملات التي هوت بشدة جراء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي. وصعد الدولار الأسترالي واحدا في المائة إلى 0.7386 دولار أميركي، علما بأن الصين أكبر مشتر لصادرات أستراليا، وكان ثمة قلق من أن يتضرر الطلب الصيني بما ينال من التجارة العالمية.
وارتفعت العملة الكندية 0.9 في المائة إلى 1.3162 دولار كندي مقابل نظيره الأميركي، بينما زادت الكرونه النرويجية واحدا في المائة بفضل المعنويات في السوق وارتفاع أسعار النفط.
واستفاد اليورو من ضعف الدولار، وارتفع أكثر من نصف في المائة إلى 1.1379 دولار، ليبتعد أكثر عن أقل مستوى في 2018 الذي سجله الشهر الماضي عند 1.1216 دولار.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.6 في المائة، ليسجل أقل مستوى خلال التعاملات أمس عند 96.719 نقطة. وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من واحد في المائة إلى 6.8790 يوان للدولار، لكن المحللين يقولون إن الاقتصاد الصيني أقل استقرارا منه قبل عام وإن صعود اليوان قد يكون مؤقتا فحسب.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».