توافق «سعودي ـ روسي» و«هدنة تجارية» يصعدان بأسواق النفط

صعدت أسواق النفط بدعمٍ من التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+» وإعلان هدنة بين أميركا والصين (رويترز)
صعدت أسواق النفط بدعمٍ من التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+» وإعلان هدنة بين أميركا والصين (رويترز)
TT

توافق «سعودي ـ روسي» و«هدنة تجارية» يصعدان بأسواق النفط

صعدت أسواق النفط بدعمٍ من التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+» وإعلان هدنة بين أميركا والصين (رويترز)
صعدت أسواق النفط بدعمٍ من التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+» وإعلان هدنة بين أميركا والصين (رويترز)

بدعم مزدوج من الإعلان عن التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+»، إضافة إلى اتفاق الهدنة التجارية الأميركية الصينية، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5%، أمس (الاثنين)، قبل اجتماع «أوبك» هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.
وزاد الخام الأميركي الخفيف 2.92 دولار، أو 5.7%، إلى 53.85 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع إلى نحو 53 دولاراً بحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.14 دولار، أو 5.3%، إلى 62.60 دولار للبرميل، وبلغ في أحدث تحرك نحو 61.75 دولار.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن توافق سعودي روسي على تمديد اتفاق «أوبك+» عقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، ورغم عدم الاتفاق بعد على كميات أو توقيتات الخفض، فإن الخبراء يرون أن هذا الإعلان كفيل بدعم أسواق النفط وإعادة الثقة إليها.
أيضاً، اتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين على هدنة تجارية لمدة 90 يوماً، بينما يُجري الجانبان محادثات لحل النزاعات القائمة. وضغطت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بشدة على التجارة العالمية، وهو ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.
والنفط الخام ليس مدرجاً في قائمة المنتجات التي تواجه رسوماً على الواردات، لكنّ تجاراً قالوا إن المعنويات الإيجابية بفعل الهدنة تحرِّك أيضاً أسواق الخام.
ولم تسجل الأسواق تحركات سلبية كبيرة نتيجة إعلان قطر أمس، نيتها الانسحاب من منظمة «أوبك» مطلع العام المقبل، نظراً إلى صغر حجم إنتاجها سواء على مستوى المنظمة أو العالم، إذ لا يتجاوز إنتاجها النفطي 600 ألف برميل يومياً.
كما تلقى النفط دعماً أيضاً من إعلان إقليم ألبرتا بكندا أنه سيُرغم المنتجين على خفض إنتاج الخام بنسبة 8.7% أو 325 ألف برميل يومياً، لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدي إلى زيادة في المخزونات. ويصدَّر معظم نفط ألبرتا إلى الولايات المتحدة.
ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة «أوبك» في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لتحديد سياسة الإنتاج، حيث من المقرر أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج، الذي دفع أسعار النفط إلى الهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتوقع المحللون خفض الإنتاج إلى ما بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً مقارنةً بمستويات أكتوبر، وهو الأعلى لـ«أوبك» كمنظمة منذ ديسمبر 2016.
وفي فيينا، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، يوم الأحد، إنه يعتقد أن هناك توافقاً بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على ضرورة خفض إنتاج النفط.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن هناك توافقاً بشأن خفض الإنتاج، قال للصحافيين: «نعم أعتقد ذلك. تمتعنا بمزايا الخفض». وأضاف أن سلطنة عمان مستعدة للانضمام إلى أي خفض تقرره «أوبك» وحلفاؤها الأسبوع المقبل. وقال: «بالطبع كنا دوماً نناصر الخفض».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».