تراجع أقل من المتوقع بمعدل التضخم التركي في نوفمبر

قطاع السيارات يتطلع لقيادة الصادرات للعام الـ13 على التوالي

لا يزال معدل التضخم في تركيا في أعلى مستوياته خلال الـ15 عاماً الأخيرة (رويترز)
لا يزال معدل التضخم في تركيا في أعلى مستوياته خلال الـ15 عاماً الأخيرة (رويترز)
TT

تراجع أقل من المتوقع بمعدل التضخم التركي في نوفمبر

لا يزال معدل التضخم في تركيا في أعلى مستوياته خلال الـ15 عاماً الأخيرة (رويترز)
لا يزال معدل التضخم في تركيا في أعلى مستوياته خلال الـ15 عاماً الأخيرة (رويترز)

سجل معدل التضخم في تركيا تراجعا بنسبة 1.44 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليسجل 23.8 في المائة مقابل 25.24 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.
وبحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس (الاثنين)، فإن معدل التضخم السنوي في البلاد وصل إلى 21.6 في المائة. وكانت توقعات سابقة أشارت إلى أن معدل التضخم قد يهبط إلى 22.6 في المائة في نوفمبر الماضي. ولا يزال مؤشر أسعار المستهلكين في أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، رغم المحاولات المتكررة من الحكومة للسيطرة على التضخم.
وتوقع محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا اقتراب التضخم تدريجياً من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز في أكتوبر الماضي ليصل إلى 25.24 في المائة إزاء عجز إجراءات الحكومة عن كبحه بسبب ضغوط التراجع الحاد في سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال شتينكايا، في بيان على موقع البنك المركزي على الإنترنت أول من أمس، إن البنك سيراقب عن كثب العوامل التي تؤثر في التضخم، مؤكداً أن أدوات السياسة النقدية سيجري استخدامها بفاعلية.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم حول معدل الـ20 في المائة حتى منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد 4 أضعاف على المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 5 في المائة.
على صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا من السيارات خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا لبيانات «رابطة مصدري صناعة السيارات» في أولوداغ، فقد بلغت قيمة صادرات السيارات خلال الفترة المذكورة 2.769 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى على أساس شهري.
وأضافت البيانات أن صادرات السيارات خلال فترة الـ11 شهرا الماضية، ارتفعت بنسبة 12 في المائة، محققة بذلك 29.1 مليار دولار، في حين بلغت صادرات العام الماضي 28.5 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة «رابطة مصدري صناعة السيارات» التركية، باران جيليك، إن قطاع السيارات يهدف إلى تحقيق صادرات بقيمة 31 مليار دولار خلال العام الحالي، ليبقى محافظا على المرتبة الأولى للعام الـ13 على التوالي في قيادته التصدير من تركيا. وأشار إلى أن صادرات قطاع السيارات في تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 8 في المائة، في حين ارتفعت بنسبة 33 في المائة للقارة الأفريقية.
وتحتل ولاية بورصة (غرب تركيا) المرتبة الأولى من حيث حجم صادرات السيارات؛ إذ صدّرت بما قيمته 3 مليارات دولار، تليها إسطنبول بنحو 2.5 مليار دولار، ثم ولاية كوجالي بنحو 2.4 مليار دولار، وسكاريا 1.9 مليار دولار، وفقا لبيانات عام 2017.
على صعيد آخر، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، إن تركيا هي رابع أكثر دولة استفادت من التمويل المصرفي للبنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن البنك يمتلك روابط شراكة قوية مع تركيا.
وأشار حجار إلى أن البنك وفر تمويلات للبلدان الأعضاء بقيمة 139 مليار دولار، منها 11.6 مليار دولار في تركيا، موضحا أن 45 في المائة من التمويل المقدم لتركيا، تم خلال السنوات الـ5 الماضية، وأن القطاعات المستفيدة شملت الصحة والتعليم والنقل.
ومن أبرز مشروعات البنك التي مولها في تركيا؛ القطارات فائقة السرعة، والطاقة، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة، الذي يقلل من كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ واللدائن، والمنسوجات. وأكد حجار أن هدف البنك، هو إيجاد حلول متكاملة للدول الأعضاء في إطار الخطة الخمسية، والتركيز على التحديات التي تواجه التنمية في البلدان الأعضاء.
في سياق آخر، أعلنت شركة «فيسبوك» عن رغبتها في إنشاء سلسلة من المبادرات الاستثمارية في تركيا، لزيادة مساهمتها في الاقتصاد التركي. وقالت مديرة الاتصال لموقع «فيسبوك» في تركيا داريا أرطاش، إن الشركة تهدف إلى رفع مستوى النمو للشركات المحلية، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، مشيرة إلى أنها تخطط لإنشاء مركز لريادة الأعمال بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي خلال عام 2019.
وأضافت أن «فيسبوك» والمنصات الاجتماعية الأخرى التابعة لها («ماسنجر»، و«إنستغرام»، و«واتساب») أوجدت قيمة مضافة في تركيا بنحو 2.9 مليار دولار، فضلا عن توفير 209 آلاف فرصة عمل، مشيرة إلى أن نحو 80 في المائة من مستخدمي «فيسبوك» في تركيا يجرون اتصالاتهم مع واحدة على الأقل من الشركات التركية التي تمتلك صفحة رسمية لها على الموقع، مشيرة إلى أن عدد صفحات الشركات التركية الصغيرة والمتوسطة بلغت 1.7 مليون صفحة.
وأعلنت شركة «فيسبوك» في سبتمبر (أيلول) الماضي إطلاق ميزة التقدم للوظائف للمستخدمين في تركيا باسم «فرص العمل». وتتيح هذه الميزة للباحثين عن عمل البحث عن وظائف بناءً على الموقع الجغرافي ومجال العمل ونوعه. كما يمكنهم اختيار الاشتراك للحصول على إشعارات للوظائف الجديدة التي تتوافق مع مؤهلاتهم. وتسرد الصفحة جميع أنواع فرص العمل المتاحة، بما في ذلك وظائف بعقود، ووظائف بدوام جزئي، والتدريب الداخلي، والعمل التطوعي.



عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
TT

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)

على مدى ما يقرب من عام، نجحت إسرائيل في التغلب على فوضى الحرب التي تهدد بالتطور إلى صراع إقليمي، ولكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطاً كبيرة على هيكلها المالي.

وتبلغ التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى نهاية أغسطس (آب) 100 مليار شيقل (26.3 مليار دولار)، حسب وزارة المالية. ويعتقد بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل (66.07 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025؛ لكن هذا التقدير تم إجراؤه قبل التوغل الإسرائيلي في لبنان لمواجهة «حزب الله»، وهو ما من شأنه أن يزيد التكلفة الإجمالية، وفق «رويترز».

وقد أدى هذا الوضع إلى تخفيض التصنيف الائتماني، مما عزز الآثار الاقتصادية التي قد تستمر لسنوات، في حين تقترب تكلفة تأمين ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد من أعلى مستوى لها في 12 عاماً، ويستمر العجز في الموازنة بالنمو.

وقال مدير المحفظة في «يونيون إنفستمنت»، سيرغي ديرجاتشيف: «ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستستمر في التدهور».

وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل -وهي مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد- بلغت 62 في المائة في العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تضخمت. وأضاف ديرجاتشيف أنه «حتى لو كانت إسرائيل تتمتع بقاعدة نسبية جيدة، فإن الأمر سيكون مؤلماً على الجانب المالي».

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الاقتصاد قوي، وإن التصنيف الائتماني للبلاد من المتوقع أن يتعافى بمجرد انتهاء الحرب.

وتعد تكاليف الحرب مرتفعة بشكل خاص بسبب نظام الدفاع الجوي «القبة الحديدية»، والتعبئة المكثفة للقوات، وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67 في المائة، في حين بلغ العجز الحكومي 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة سابقاً.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يتخلص المشترون الرئيسيون للسندات الدولية الإسرائيلية -مثل صناديق التقاعد ومديري الأصول الكبار- من ممتلكاتهم بسرعة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت. ويقول بعض المستثمرين بشكل خاص إن هناك اهتماماً متزايداً بالتخلص من السندات الإسرائيلية أو عدم شرائها، بسبب المخاوف بشأن الآثار المترتبة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وقال متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي، إن الصندوق باع حصة صغيرة من سندات الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 «بسبب زيادة حالة عدم اليقين في السوق».

وقال رئيس استراتيجية الائتمان في الأسواق الناشئة في «بي إن بي باريبا»، ترانغ نغوين: «ما نراه من هذه المخاوف ينعكس بوضوح في التقييمات»، مضيفاً أن السندات الإسرائيلية تتداول عند فروق أسعار أوسع من الدول ذات التصنيف المماثل.

وفي حين أن سوق السندات المحلية في إسرائيل عميقة وسريعة النمو، فإن المستثمرين الأجانب ظلوا مترددين. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن حصة المستثمرين غير المقيمين انخفضت إلى 8.4 في المائة، أو 55.5 مليار شيقل (14.67 مليار دولار)، في يوليو (تموز) من 14.4 في المائة، أو ما يقرب من 80 مليار شيقل (21.14 مليار دولار)، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته: «في الواقع، كانت المؤسسات الإسرائيلية تشتري المزيد في الأشهر الأخيرة، وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوا السندات بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعدم اليقين».

كما يقوم مستثمرو الأسهم بخفض استثماراتهم أيضاً. وتظهر بيانات من مركز «كوبلي» للأبحاث أن تخفيضات المستثمرين الدوليين لصناديق إسرائيل، والتي بدأت في مايو (أيار) 2023 وسط إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، تسارعت بعد هجمات «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفضت ملكية الأسهم الإسرائيلية من قبل الصناديق العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان.

كما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن بيانات عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا الاستثمار.

وقد أدى كل ذلك إلى زيادة الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.

وتعهدت الحكومة في أبريل (نيسان) بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 في المائة من اقتصاد إسرائيل.

وتضاف إلى ذلك تكاليف أخرى، بما في ذلك توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال، وكثير منهم في فنادق فارغة نتيجة الانخفاض الحاد في السياحة.

ويعيق النزوح، ونقص العمالة بسبب التعبئة، ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول، قطاعي الزراعة والبناء.

وقد كان الأخير عاملاً رئيسياً في تباطؤ النمو الاقتصادي الذي انخفض بنسبة تزيد على 20 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، ولم يتعافَ بعد.

وتظهر بيانات الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لا يزال أقل بنسبة 1.5 في المائة عن مستويات ما قبل الإضراب، وفقاً لحسابات «غولدمان ساكس».

ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي مشكلة في جمع الأموال. وقد باعت هذا العام نحو 8 مليارات دولار من الديون في الأسواق المالية العالمية. وتستهدف أداة السندات التابعة لها -سندات إسرائيل- تسجيل رقم قياسي ثانٍ يتجاوز 2.7 مليار دولار.

ولكن تكاليف الاقتراض المرتفعة، إلى جانب زيادة الإنفاق والضغوط الاقتصادية، تلوح في الأفق.

وقال المحلل في فريق الدخل الثابت في شركة «ناينتي ون»، روجر مارك: «لدى إسرائيل مجال لمواصلة الدفع إلى الأمام، نظراً لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكن أن تستمر في تمويل عجز كبير آخر».

وأضاف أن «المستثمرين المحليين يتطلعون إلى بعض مؤشرات جهود الدمج من جانب الحكومة».