تراجع أقل من المتوقع بمعدل التضخم التركي في نوفمبر

قطاع السيارات يتطلع لقيادة الصادرات للعام الـ13 على التوالي

لا يزال معدل التضخم في تركيا في أعلى مستوياته خلال الـ15 عاماً الأخيرة (رويترز)
لا يزال معدل التضخم في تركيا في أعلى مستوياته خلال الـ15 عاماً الأخيرة (رويترز)
TT

تراجع أقل من المتوقع بمعدل التضخم التركي في نوفمبر

لا يزال معدل التضخم في تركيا في أعلى مستوياته خلال الـ15 عاماً الأخيرة (رويترز)
لا يزال معدل التضخم في تركيا في أعلى مستوياته خلال الـ15 عاماً الأخيرة (رويترز)

سجل معدل التضخم في تركيا تراجعا بنسبة 1.44 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليسجل 23.8 في المائة مقابل 25.24 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.
وبحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس (الاثنين)، فإن معدل التضخم السنوي في البلاد وصل إلى 21.6 في المائة. وكانت توقعات سابقة أشارت إلى أن معدل التضخم قد يهبط إلى 22.6 في المائة في نوفمبر الماضي. ولا يزال مؤشر أسعار المستهلكين في أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، رغم المحاولات المتكررة من الحكومة للسيطرة على التضخم.
وتوقع محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا اقتراب التضخم تدريجياً من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز في أكتوبر الماضي ليصل إلى 25.24 في المائة إزاء عجز إجراءات الحكومة عن كبحه بسبب ضغوط التراجع الحاد في سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال شتينكايا، في بيان على موقع البنك المركزي على الإنترنت أول من أمس، إن البنك سيراقب عن كثب العوامل التي تؤثر في التضخم، مؤكداً أن أدوات السياسة النقدية سيجري استخدامها بفاعلية.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم حول معدل الـ20 في المائة حتى منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد 4 أضعاف على المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 5 في المائة.
على صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا من السيارات خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا لبيانات «رابطة مصدري صناعة السيارات» في أولوداغ، فقد بلغت قيمة صادرات السيارات خلال الفترة المذكورة 2.769 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى على أساس شهري.
وأضافت البيانات أن صادرات السيارات خلال فترة الـ11 شهرا الماضية، ارتفعت بنسبة 12 في المائة، محققة بذلك 29.1 مليار دولار، في حين بلغت صادرات العام الماضي 28.5 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة «رابطة مصدري صناعة السيارات» التركية، باران جيليك، إن قطاع السيارات يهدف إلى تحقيق صادرات بقيمة 31 مليار دولار خلال العام الحالي، ليبقى محافظا على المرتبة الأولى للعام الـ13 على التوالي في قيادته التصدير من تركيا. وأشار إلى أن صادرات قطاع السيارات في تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 8 في المائة، في حين ارتفعت بنسبة 33 في المائة للقارة الأفريقية.
وتحتل ولاية بورصة (غرب تركيا) المرتبة الأولى من حيث حجم صادرات السيارات؛ إذ صدّرت بما قيمته 3 مليارات دولار، تليها إسطنبول بنحو 2.5 مليار دولار، ثم ولاية كوجالي بنحو 2.4 مليار دولار، وسكاريا 1.9 مليار دولار، وفقا لبيانات عام 2017.
على صعيد آخر، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، إن تركيا هي رابع أكثر دولة استفادت من التمويل المصرفي للبنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن البنك يمتلك روابط شراكة قوية مع تركيا.
وأشار حجار إلى أن البنك وفر تمويلات للبلدان الأعضاء بقيمة 139 مليار دولار، منها 11.6 مليار دولار في تركيا، موضحا أن 45 في المائة من التمويل المقدم لتركيا، تم خلال السنوات الـ5 الماضية، وأن القطاعات المستفيدة شملت الصحة والتعليم والنقل.
ومن أبرز مشروعات البنك التي مولها في تركيا؛ القطارات فائقة السرعة، والطاقة، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة، الذي يقلل من كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ واللدائن، والمنسوجات. وأكد حجار أن هدف البنك، هو إيجاد حلول متكاملة للدول الأعضاء في إطار الخطة الخمسية، والتركيز على التحديات التي تواجه التنمية في البلدان الأعضاء.
في سياق آخر، أعلنت شركة «فيسبوك» عن رغبتها في إنشاء سلسلة من المبادرات الاستثمارية في تركيا، لزيادة مساهمتها في الاقتصاد التركي. وقالت مديرة الاتصال لموقع «فيسبوك» في تركيا داريا أرطاش، إن الشركة تهدف إلى رفع مستوى النمو للشركات المحلية، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، مشيرة إلى أنها تخطط لإنشاء مركز لريادة الأعمال بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي خلال عام 2019.
وأضافت أن «فيسبوك» والمنصات الاجتماعية الأخرى التابعة لها («ماسنجر»، و«إنستغرام»، و«واتساب») أوجدت قيمة مضافة في تركيا بنحو 2.9 مليار دولار، فضلا عن توفير 209 آلاف فرصة عمل، مشيرة إلى أن نحو 80 في المائة من مستخدمي «فيسبوك» في تركيا يجرون اتصالاتهم مع واحدة على الأقل من الشركات التركية التي تمتلك صفحة رسمية لها على الموقع، مشيرة إلى أن عدد صفحات الشركات التركية الصغيرة والمتوسطة بلغت 1.7 مليون صفحة.
وأعلنت شركة «فيسبوك» في سبتمبر (أيلول) الماضي إطلاق ميزة التقدم للوظائف للمستخدمين في تركيا باسم «فرص العمل». وتتيح هذه الميزة للباحثين عن عمل البحث عن وظائف بناءً على الموقع الجغرافي ومجال العمل ونوعه. كما يمكنهم اختيار الاشتراك للحصول على إشعارات للوظائف الجديدة التي تتوافق مع مؤهلاتهم. وتسرد الصفحة جميع أنواع فرص العمل المتاحة، بما في ذلك وظائف بعقود، ووظائف بدوام جزئي، والتدريب الداخلي، والعمل التطوعي.



الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع، حيث استعد المستثمرون لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

تجتمع ثمانية بنوك مركزية، على الأقل، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، هذا الأسبوع؛ لتحديد أسعار الفائدة، في أول اجتماعات سياسية لها منذ بدء الصراع بالشرق الأوسط.

سينصبّ التركيز على تقييم صُناع السياسات تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو.

قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات ببنك الكومنولث الأسترالي: «تشكل الحرب مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، ومخاطر إيجابية على التضخم، لذا ستعتمد استجابات البنوك المركزية، بشكل كبير، على السياق الراهن، وتحديداً ما إذا كان التضخم أعلى من الهدف، أو ضِمنه، أو دونه».

قبل الاجتماعات، تراجع الدولار قليلاً عن مكاسبه القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتداد اليورو من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 1.1440 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.3253 دولار، إلا أنه لم يكن بعيداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله يوم الجمعة، بعد أن سجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 100.29، بعد ارتفاعه بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي، وظلّ متذبذباً قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن.

وحذّر، في مقابلة منفصلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف «الناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية» إذا لم يُساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق.

وفي خبرٍ قد يُخفف حدة التوتر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تعتزم الإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عن موافقة عدة دول على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.

ومع ذلك، بقيت الأسواق مضطربة، واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، والغموض الذي يكتنف موعد انتهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال جوري نوديكير، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية وآسيا في شركة «بولار كابيتال»، والذي يتوقع أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً: «في ظل الوضع الراهن، فإن احتمالية حدوث تغيير حقيقي بالمسار الحالي للبنوك المركزية وسياساتها النقدية حول العالم، في رأينا، محدودة للغاية».

الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 0.7010 دولار أميركي، مدعوماً بتوقعات متشددة لأسعار الفائدة محلياً، حيث يُتوقع أن يُشدد بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية، يوم الثلاثاء.

وتُشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 72 في المائة تقريباً أن يُقدم بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال كونغ، من بنك الكومنولث الأسترالي: «نتوقع، الآن، رفعين إضافيين لأسعار الفائدة؛ أحدهما هذا الأسبوع، والآخر في مايو (أيار) المقبل».

وفي أستراليا، كان التضخم مرتفعاً للغاية، حتى قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن الصدمة الجديدة في أسعار الطاقة ستزيد من مخاطر التضخم.

الين يتراجع

في غضون ذلك، تراجع الين الياباني قرب مستوى 160 يناً للدولار، وبلغ آخر سعر صرف له 159.37 ين.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط نتيجة اعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في إمدادات الطاقة، كما أن الحرب تُلقي بظلالها على توقعات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وقالت ناعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين بشركة «أموفا» لإدارة الأصول: «بالنسبة لليابان، لا يكمن الخطر الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل في تدهور التجارة نتيجة تكاليف الطاقة المستوردة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ضعف الين ومحدودية مرونة السياسة النقدية».

وأضافت: «قد تُقلل الأسواق - وخاصة سوق الصرف الأجنبية - من تقدير احتمالية أن تُجبر هذه الضغوط بنك اليابان على اتخاذ خيارات سياسية أكثر صعوبة».

في سياق متصل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 0.5805 دولار أميركي، بينما استقر اليوان الصيني في السوق المحلية، في ظل تقييم المستثمرين البيانات الاقتصادية الجديدة والمحادثات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات، صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على أسس أكثر متانة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار خلال شهريْ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).


الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».