نمو قوي لأعداد الشركات والمؤسسات السعودية القائمة خلال الربع الثالث من 2018

قفزت أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تصل إلى 35 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017، في مؤشر جديد يؤكد حجم النمو الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد السعودي، عقب إطلاق رؤية 2030. والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية.
وفي هذا الشأن، كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العامين 2017 و2016. وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، نمواً بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945.6 ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017. حيث بلغ عدد المؤسسات 824.7 ألف مؤسسة، ومقابل 701.3 ألف مؤسسة في الربع الثالث من العام 2016.
وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018. لتصل إلى 148.8 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 والتي بلغ فيها عدد الشركات 133.6 ألف شركة، فيما بلغت خلال الربع الثالث من 2016 نحو 121 ألف شركة.
كما سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً بمعدل 25 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، لتصل إلى 108.4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، إذ بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 96.7 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الثالث من العام 2016 نحو 87 ألف شركة.
ونما معدل الشركات المساهمة المقفلة بنسبة 15 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، ليصل عددها إلى 1.4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث بلغ عدد الشركات المساهمة 1.33 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة في الربع الثالث من العام 2016 نحو 1222 شركة.
وارتفعت نسب إصدار السجلات التجارية لعشرة قطاعات اقتصادية بمعدل يتراوح بين 8.2 و16.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، مقارنة بالربع المماثل من العام 2017، وشملت هذه القطاعات، تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية، والتشييد والبناء والمقاولات، والصناعة، والنقل والتخزين والتبريد، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والزراعة والصيد والغابات، وتوليد الكهرباء واستخراج المياه، والمناجم والبترول وخدمات المال والأعمال، وخدمات متنوعة.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة في الوقت الذي حققت فيه المصانع السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي، معدلات نمو إيجابية على صعيد الإنتاج، الأمر الذي يؤكد مدى حيوية هذه المصانع وقدرتها على الإسهام الفعال في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي بدأت فيه معدلات نمو اقتصاد البلاد تزداد خلال هذا العام، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاعها العام المقبل.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أخيراً، عبر موقعها الرسمي، نتائج «مسح الإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018»، الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع.
وأظهر تسجيل «الرقم القياسي» العام للإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 4.17 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث ارتفع إلى 137.87 نقطة في الربع الثاني من هذا العام.
وعلى مستوى أنشطة «الرقم القياسي» العام للإنتاج الصناعي، ارتفع كل من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07 في المائة، في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95 في المائة، بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44 في المائة، في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30 في المائة.
ويُقصد بالإنتاج الصناعي «تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات) بهدف تحقيق عائدٍ مادي للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المُسْتخرَجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن، فيما تختص الصناعات التحويلية بالصناعات التي ينطوي نشاطُها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة».
و«الرقم القياسي» هو رقم يقيس مقدار تغيُّر قيمة معينة في فترة زمنية تسمى «فترة المقارنة» نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويُعَدُّ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابعَ المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.