الحكومة الروسية تتخذ خطوات استباقية لضبط أزمة «سعر الرغيف»

توقعات بارتفاع أسعار السلع نتيجة زيادة العبء الضريبي ورفع الأجور

تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)
تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)
TT

الحكومة الروسية تتخذ خطوات استباقية لضبط أزمة «سعر الرغيف»

تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)
تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)

تستعد الحكومة الروسية للتغيرات التي يتوقع أن تطرأ على «الظروف المحلية» في السوق اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، أي بعد أقل من شهر، حيث سيبدأ العمل بحزمة قرارات اقتصادية مؤثرة، لعل أكثرها تأثير قرار رفع ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، ورفع الحد الأدنى من الأجور الشهرية. وتركز الحكومة بصورة خاصة على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك الخبز، الذي يتوقع ارتفاع أسعاره العام القادم، بعد أن ارتفعت عام 2018 بنسبة 23 في المائة، وذلك رغم إنتاج روسيا خلال الموسم الماضي كميات قياسية من الحبوب.
وفي إطار تدابير استباقية للحيلولة دون ارتفاع كبير على أسعار الخبز، عقد أليكسي غوردييف، نائب رئيس الحكومة الروسية، اجتماعا أمس مع مديري المؤسسات الحكومية ذات الصلة، تناولت مختلف الأطراف خلاله الوضع في «سوق الخبز» والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استقرار أسعار هذه السلعة ذات الأهمية الاجتماعية. كما أجرى محادثات مع فاليري تشيشنسكي، رئيس اتحاد الخبازين الروس «بحثا خلالها مشكلة توفير نوعيات جيدة من القمح التجاري للمنتجين، والوضع في سوق الخبز».
وأشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن غردييف قرر في أعقاب الاجتماع «توجيه تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، والحكومات المحلية في الأقاليم، حول ضرورة تشكيل احتياطي من القمح في الوقت المناسب، بغية الحفاظ على أسعار مثلى للسلع الغذائية ذات الأهمية الاجتماعية، وتحقيق استقرار الوضع في سوق منتجات الخبز». وشدد نائب رئيس الحكومة الروسية على أهمية ضمان استقرار مستدام على أسعار تلك السلع، مع الحفاظ على نوعيتها.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الخبازين أن شركات المطاحن والأفران تبذل أقصى الجهد لكبح ارتفاع أسعار الخبز، وتحقيق استقرار السوق في هذا المجال، وقال إن الوضع في السوق خلال الأشهر الأخيرة، والذي نجم عن ارتفاع أسعار القمح، كان متوقعاً. واشتكى من أن صعوبة حصول المنتجين على قروض مصرفية، تعد عقبة تؤثر على قدرتهم في ضمان مخزونات مناسبة من القمح، وشدد على أن هذا الأمر يتطلب بالضرورة توفير التمويل والدعم المالي لهم، في إطار قرار الحكومة حول تسهيلات إقراض القطاع الزراعي بسعر فائدة لا يزيد على 5 في المائة.
ملامح أزمة أسعار الخبز في روسيا بدأت تظهر على نحو متزايد منذ منتصف العام الجاري، حيث عبر كثيرون عن قلقهم من احتمال نقص في الكميات للسوق المحلية بحال قرر المنتجون زيادة صادراتهم من الحبوب إلى الأسواق الخارجية، بعد أن ارتفعت الأسعار في السوق العالمية. وساهم قرار الحكومة بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 في المائة سابقاً، حتى 20 في المائة اعتباراً من مطلع العام القادم، في تعزيز المخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك على الخبز وغيره من سلع غذائية.
ضمن هذه الظروف، توقع مراقبون أن ترتفع أسعار الخبز في روسيا بنسبة كبيرة لأول مرة منذ عام 2016. أما معالم بداية الأزمة فقد برزت عملياً بشكل واضح في سبتمبر (أيلول) الماضي، حين أعلنت شركات كبرى تعمل في مجال إنتاج الخبز والمعجنات، أنها أبلغت الشبكات التجارية الكبرى بعزمها رفع أسعار منتجاتها، أي الخبز وغيره من معجنات ما بين 8 إلى 12 في المائة، وعزت ذلك إلى جملة أسباب بينها الإصلاحات الاقتصادية التي تنص على رفع الحد الأدنى من الأجور وزيادة ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ضعف الروبل وعوامل أخرى تتصل بأسعار الحبوب في السوق. وحينها، سارعت وزارة الزراعة الروسية إلى التأكيد على أن أسعار الحبوب والطحين في روسيا مستقرة.
وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة أن «الأسعار تستعيد عافيتها وتعود تدريجيا إلى مستويات عام 2016»، وشدد على أن «الأسعار تحت مراقبة دائمة من جانب وزارة الزراعة»، إلا أن الوزارة أقرت بعد ذلك بارتفاع أسعار الدقيق (الطحين). ووفق معطيات رسمية نشرتها وكالة «ريا نوفوستي» في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت وزارة الزراعة الروسية إن سعر الجملة لدقيق القمح من الصنف عالي الجودة ارتفع بحلول يوم 3 سبتمبر حتى 16.6 ألف روبل للطن (نحو 255 دولارا أميركيا)، أو بنسبة 23 في المائة منذ بداية العام. وفي الفترة ذاتها ارتفع سعر الصنف الأول من الدقيق حتى 15.6 ألف روبل للطن (نحو 240 دولارا أميركيا)، أي بنسبة 23 في المائة أيضاً منذ مطلع العام الجاري.
وكان وزير الزراعة الروسي عقد اجتماعا مع كبار المصدرين في نهاية أكتوبر، أكد خلاله أن مهمة الوزارة ضمان توفير احتياجات السوق الروسية من الحبوب لإنتاج الطحين، والخبز والمعكرونة وغيرها. واقترح المشاركون في الاجتماع الحفاظ على التوازن بين زيادة حجم الصادرات، وفي الوقت نفسه ضمان إشباع السوق المحلية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».