ملك البحرين يستبعد أعضاء الجمعيات السياسية من {الشورى}

أمر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعديل بعض أحكام تعيين أعضاء مجلس الشورى، ومن ذلك ألا يكون عضو مجلس الشورى منتمياً لأي جمعية سياسية.
وبعد انتهاء الانتخابات النيابية واتضاح ملامح مجلس النواب الجديد، تبدأ القيادة البحرينية في الخطوة التالية، وهي تعيين أعضاء مجلس الشورى، ليجتمع أعضاء المجلسين للمرة الأولى برئاسة الملك.
وجرت العادة أن يضم مجلس الشورى تمثيلاً للأقليات في المجتمع البحريني، وذلك لصعوبة وصول ممثلين عنها إلى مجلس النواب المنتخب، كما يضم المجلس أعضاء من ذوي الخبرة والدراسة والاختصاص والمشورة، ويحق للملك أن يختار من يراه مناسباً لعضوية المجلس دون قيد أو شرط.
وأجرت البحرين تغييرات على قوانين السلطة التشريعية، إذ أعطت حق القراءة الأولى لأي تعديل أو تشريع أو قانون لمجلس النواب، بينما أعادت لمجلس الشورى حق سؤال الوزراء، بعد أن كان حصراً على مجلس النواب.
ويأتي الأمر الملكي بعد يومين من انتهاء الانتخابات النيابية التي حسمت ممثلي الدوائر الانتخابية.
ويشكل مجلس الشورى الذي يعين من قبل الملك نصف البرلمان البحريني، أو الغرفة الثانية، بينما يشكل مع مجلس النواب المجلس الوطني وعدد أعضائه 80 عضواً. وتعقد جلسات المجلس الوطني بأمر من الملك لمناقشة القضايا الوطنية المستعجلة، ويرأسه رئيس مجلس النواب بعد التعديلات الدستورية التي جرت عام 2012. وفي الأوضاع العادية يتولى مجلس النواب مناقشة التشريعات والقوانين، وبعد إقرارها من المجلس تحال إلى مجلس الشورى للتصديق عليها.
يشار إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صادق في 11 يونيو (حزيران) الماضي على قانون يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة، التي تم حلها بأحكام قضائية، من الترشح للانتخابات النيابية. ونص القانون على منع القيادات والأعضاء الفعليين للجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، من الترشح للمجلس النيابي.