إضراب عام في إسرائيل احتجاجاً على تزايد جرائم قتل النساء

160 قتيلاً في العقد الأخير بينهم 23 امرأة في 2018 وحده

خلال مظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تل أبيب الشهر الماضي (منظمة العمال الاجتماعيين)
خلال مظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تل أبيب الشهر الماضي (منظمة العمال الاجتماعيين)
TT

إضراب عام في إسرائيل احتجاجاً على تزايد جرائم قتل النساء

خلال مظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تل أبيب الشهر الماضي (منظمة العمال الاجتماعيين)
خلال مظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تل أبيب الشهر الماضي (منظمة العمال الاجتماعيين)

تشهد إسرائيل، إضرابا عاما عن العمل، اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجا على تزايد العنف ضد المرأة. ويجري الإضراب بمبادرة من المنظمات النسائية وأكثر من 200 مؤسسة إسرائيلية، بما في ذلك الكنيست (البرلمان) واتحاد العاملين والنقابات (الهستدروت) ومنظمة العمال الاجتماعيين. وأكدت الجهات المذكورة أنها ستسمح للموظفات والعاملات بالتخلف عن العمل دون قطعن أجورهن.
وقد جاء هذا الإضراب بعد اكتشاف جريمتي قتل بشعتين لطفلتين، هما: العربية يارا أيوب (16 سنة) من قرية الجش في أعالي الجليل، والإثيوبية الأصل، سيلفانا تسيجاي (12 سنة)، في جنوب تل أبيب، لتضافا إلى سلسلة تألفت من 23 جريمة قتل بحق الإناث، نصفهن من العرب، وغالبيتهن قتلن بأيدي أحد المعارف أو الأقارب منذ مطلع سنة 2018.
وحسب إحصاءات الشرطة، فإنه خلال عام 2011 قُتِلت 27 امرأة وفي العامين 2016 و2017 قُتِلت 16 امرأة في السنة. وفي العامين 2014 و2015 قُتِلت 13 امرأة في السنة. وفي العقد الماضي كله، قتلت 160 امرأة. واعتبرت النائبة عن القائمة المشتركة، عايدة توما سليمان، التي تترأس اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة، هذه الأرقام الرهيبة دليلا على قصور الشرطة وعلى فشل الحكومة. ولذلك، فقد قدمت باسم «القائمة المشتركة» مشروعا للكنيست لنزع الثقة عن الحكومة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تُعنى بقتل النساء دائما. ولكن الأكثرية الأوتوماتيكية لليمين أسقطت المشروعين.
وقالت عضو الكنيست توما سليمان: «مررنا بيوم عصيب. قُتِلت شابتان على خلفية الجنس. يمكن أن تتعرض كل فتاة وامرأة للقتل وهذه الحقيقة رهيبة. يجب إقامة لجنة تحقيق لتحسين مواجهة هذه الكارثة التي تتعرض لها الدولة». وأضافت: «لم أثق أبدا في هذه الحكومة، بل قلت وأقول إن الحكومة التي تنتهك حقوق الإنسان، حكومة الاحتلال والعنف، الحكومة التي تقود مواطنيها إلى جحيم يومي، هذه الحكومة لن تنصف النساء. ولكن لست وحدي من أطالب بإسقاط هذه الحكومة، معي نظرات وصرخة يارا أيوب ومنال فرازات وكل النساء اللواتي قتلن خلال العقد الأخير والذي بلغ عددهن 160 امرأة! أكثر من 50 في المائة منهن قدّمن شكوى لشرطة إسرائيل، ورغم ذلك، لسن معنا اليوم».
وحيّت النائبة توما - سليمان خلال خطابها النساء اللواتي يناضلن من أجل حق النساء بحياة كريمة من دون عنف ولا قتل، وقالت: «لتستمر الحكومة بالاختباء، وسنستمر نحن بالنضال من أجل النساء وكل المواطنين. لقد أعلنا عن حالة طوارئ، ولأوّل مرّة ستخرج النساء في إسرائيل لإضراب شامل. نحن على مفترق طرق تاريخي، النساء قلن كلمتهن، والجمهور أعلن حجب ثقته عن هذه الحكومة، سينجح الإضراب وسنتابع نضالنا، من أجل منع قتلهن ومن أجل كل امرأة تعاني من عنف وتعيش بخوف ولا تجد أي عنوان، لأن المسؤول عن أمن وأمان المواطنات والمواطنين يعيش حالة إنكار ويتنصل من مسؤولياته».
وقام حراس الكنيست خلال خطاب النائبة توما - سليمان بإخراج ناشطات بالقوة من قاعة الحضور في الهيئة العامة، فأوقفت النائبة خطابها، وتطرّقت لعنف الحراس ضد النساء في الكنيست، وقالت إن «ما يحدث الآن أمام أعيننا ليس إلا تعبيراً عن العنف الممارس ضد النساء في كل مكان».
وقالت النائبة نيفين أبو رحمون في خطابها: «إننا نرفع اليوم علماً أحمر، بلون دم النساء اللواتي عرفتم أنهن سيخسرن حياتهن، ولم تفعلوا شيئا. بلون دم النساء اللواتي قبرنهن تحت التراب، لكن القتلة ما زالوا أحراراً». وأضافت أبو رحمون: «إننا نوجّه أصابع الاتهام للشرطة وللحكومة التي لا تقوم بواجبها من أجل وقف شلال دم النساء الجاري في بلداتنا. المجرمون أحرار، والشكاوى تبقى مجرد بلاغات لا تؤخذ بجدية لتحمي النساء، والسلاح منتشر يهدّد أمنا وسلامتنا. هذا كلّه بفعل قرار سياسي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.