إضراب عام في إسرائيل احتجاجاً على تزايد جرائم قتل النساء

160 قتيلاً في العقد الأخير بينهم 23 امرأة في 2018 وحده

خلال مظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تل أبيب الشهر الماضي (منظمة العمال الاجتماعيين)
خلال مظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تل أبيب الشهر الماضي (منظمة العمال الاجتماعيين)
TT

إضراب عام في إسرائيل احتجاجاً على تزايد جرائم قتل النساء

خلال مظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تل أبيب الشهر الماضي (منظمة العمال الاجتماعيين)
خلال مظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تل أبيب الشهر الماضي (منظمة العمال الاجتماعيين)

تشهد إسرائيل، إضرابا عاما عن العمل، اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجا على تزايد العنف ضد المرأة. ويجري الإضراب بمبادرة من المنظمات النسائية وأكثر من 200 مؤسسة إسرائيلية، بما في ذلك الكنيست (البرلمان) واتحاد العاملين والنقابات (الهستدروت) ومنظمة العمال الاجتماعيين. وأكدت الجهات المذكورة أنها ستسمح للموظفات والعاملات بالتخلف عن العمل دون قطعن أجورهن.
وقد جاء هذا الإضراب بعد اكتشاف جريمتي قتل بشعتين لطفلتين، هما: العربية يارا أيوب (16 سنة) من قرية الجش في أعالي الجليل، والإثيوبية الأصل، سيلفانا تسيجاي (12 سنة)، في جنوب تل أبيب، لتضافا إلى سلسلة تألفت من 23 جريمة قتل بحق الإناث، نصفهن من العرب، وغالبيتهن قتلن بأيدي أحد المعارف أو الأقارب منذ مطلع سنة 2018.
وحسب إحصاءات الشرطة، فإنه خلال عام 2011 قُتِلت 27 امرأة وفي العامين 2016 و2017 قُتِلت 16 امرأة في السنة. وفي العامين 2014 و2015 قُتِلت 13 امرأة في السنة. وفي العقد الماضي كله، قتلت 160 امرأة. واعتبرت النائبة عن القائمة المشتركة، عايدة توما سليمان، التي تترأس اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة، هذه الأرقام الرهيبة دليلا على قصور الشرطة وعلى فشل الحكومة. ولذلك، فقد قدمت باسم «القائمة المشتركة» مشروعا للكنيست لنزع الثقة عن الحكومة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تُعنى بقتل النساء دائما. ولكن الأكثرية الأوتوماتيكية لليمين أسقطت المشروعين.
وقالت عضو الكنيست توما سليمان: «مررنا بيوم عصيب. قُتِلت شابتان على خلفية الجنس. يمكن أن تتعرض كل فتاة وامرأة للقتل وهذه الحقيقة رهيبة. يجب إقامة لجنة تحقيق لتحسين مواجهة هذه الكارثة التي تتعرض لها الدولة». وأضافت: «لم أثق أبدا في هذه الحكومة، بل قلت وأقول إن الحكومة التي تنتهك حقوق الإنسان، حكومة الاحتلال والعنف، الحكومة التي تقود مواطنيها إلى جحيم يومي، هذه الحكومة لن تنصف النساء. ولكن لست وحدي من أطالب بإسقاط هذه الحكومة، معي نظرات وصرخة يارا أيوب ومنال فرازات وكل النساء اللواتي قتلن خلال العقد الأخير والذي بلغ عددهن 160 امرأة! أكثر من 50 في المائة منهن قدّمن شكوى لشرطة إسرائيل، ورغم ذلك، لسن معنا اليوم».
وحيّت النائبة توما - سليمان خلال خطابها النساء اللواتي يناضلن من أجل حق النساء بحياة كريمة من دون عنف ولا قتل، وقالت: «لتستمر الحكومة بالاختباء، وسنستمر نحن بالنضال من أجل النساء وكل المواطنين. لقد أعلنا عن حالة طوارئ، ولأوّل مرّة ستخرج النساء في إسرائيل لإضراب شامل. نحن على مفترق طرق تاريخي، النساء قلن كلمتهن، والجمهور أعلن حجب ثقته عن هذه الحكومة، سينجح الإضراب وسنتابع نضالنا، من أجل منع قتلهن ومن أجل كل امرأة تعاني من عنف وتعيش بخوف ولا تجد أي عنوان، لأن المسؤول عن أمن وأمان المواطنات والمواطنين يعيش حالة إنكار ويتنصل من مسؤولياته».
وقام حراس الكنيست خلال خطاب النائبة توما - سليمان بإخراج ناشطات بالقوة من قاعة الحضور في الهيئة العامة، فأوقفت النائبة خطابها، وتطرّقت لعنف الحراس ضد النساء في الكنيست، وقالت إن «ما يحدث الآن أمام أعيننا ليس إلا تعبيراً عن العنف الممارس ضد النساء في كل مكان».
وقالت النائبة نيفين أبو رحمون في خطابها: «إننا نرفع اليوم علماً أحمر، بلون دم النساء اللواتي عرفتم أنهن سيخسرن حياتهن، ولم تفعلوا شيئا. بلون دم النساء اللواتي قبرنهن تحت التراب، لكن القتلة ما زالوا أحراراً». وأضافت أبو رحمون: «إننا نوجّه أصابع الاتهام للشرطة وللحكومة التي لا تقوم بواجبها من أجل وقف شلال دم النساء الجاري في بلداتنا. المجرمون أحرار، والشكاوى تبقى مجرد بلاغات لا تؤخذ بجدية لتحمي النساء، والسلاح منتشر يهدّد أمنا وسلامتنا. هذا كلّه بفعل قرار سياسي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».