الوضع الأمني في أفغانستان يتصدر اجتماعات وزراء خارجية «الناتو»

ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمره الصحافي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمره الصحافي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

الوضع الأمني في أفغانستان يتصدر اجتماعات وزراء خارجية «الناتو»

ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمره الصحافي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمره الصحافي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمس، أن وزراء خارجيته سوف يبحثون في مقره ببروكسل خلال اجتماعاتهم اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء)، عدداً من القضايا بينها الوضع الأمني في أفغانستان.
وحدد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو أبرز نقاط أجندة اجتماعات وزراء خارجية الحلف، التي تنطلق اليوم (الثلاثاء) وتستغرق يومين. وحسبما ذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، ستتعلق أبرز الملفات المطروحة للنقاش «بالتطرف العنيف في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث سيناقش الوزراء التحديات التي تواجهها المنطقة ودعم شركاء الحلف فيها من خلال بناء القدرات، وتقديم الدعم في إطار مكافحة الإرهاب، وتطوير الشراكة مع الشركاء في المنطقة، وفي هذا الصدد سيناقش الوزراء مهمة الناتو التدريبية في العراق».
وأشار إلى أن وزراء خارجية الحلف سيتطرقون إلى مواضيع تتعلق بمحاربة الإرهاب في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمنع الجماعات الإرهابية المختلفة من التحرك انطلاقاً من هذه المناطق للإضرار بدول ومواطني الحلفاء، قائلاً: «حققنا تقدماً جيداً في محاربة ما يعرف بتنظيم داعش في العراق وسوريا»، على حد تعبيره. ويقدم خبراء الحلف مساعدات عملية وتقنية للقوات الأمنية والعسكرية العراقية لمساعدتها في بناء قدراتها ورفع كفاءات عناصرها.
وبالنسبة لملف عدم الاستقرار في أفغانستان، قال إن التحدي كبير في هذا البلد، منوهاً بالوفيات التي وقعت في صفوف «الناتو»، وأيضاً القوات الأفغانية والمدنيين في الفترة الأخيرة. وقال: «سنعمل من أجل ألا تتحول البلاد إلى ملاذ للإرهابيين الدوليين مرة أخرى»، وأشار إلى زيادة القوات والتمويل لمهمة الحلف في أفغانستان.
وعبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، عن قناعته بأن بقاء الحلف في أفغانستان يهدف بشكل رئيسي إلى حماية أمن وسلامة الحلفاء ومواطني الدول الأعضاء، مؤكداً أن تكلفة بقاء الحلف في أفغانستان عالية مادياً وبشرياً، ولكنها لا تقارن بتكلفة الانسحاب التي قد تكون أكثر خطورة على أمن دول الجوار والدول الأعضاء في الحلف. ويسعى الحلف للعمل مع القوات الأفغانية لمنع تمدد حركة طالبان والحركات الإرهابية الأخرى، مثل تنظيمي داعش والقاعدة، في هذه المنطقة واستخدامها قاعدة لشن هجمات ذات طابع دولي.
ويوجد حلف شمال الأطلسي في أفغانستان حالياً عبر بعثة تدريب غير قتالية معنية بتقديم النصح والمشورة للقوات الأفغانية، وحسب كلام ستولتنبرغ: «نحن نساعد القوات الأفغانية ونعمل على تجنب أن يصبح البلد ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية».
وحول الانتخابات الرئاسية المقررة في أفغانستان الربيع المقبل، أكد المسؤول الأطلسي أن أمر إجرائها وتأمينها يعود إلى السلطات الأفغانية، بمساعدة الحلف، مؤكداً أنه استمع من المسؤولين في كابل خلال زيارته لها قبل أسابيع، إلى تطمينات بأن الاستحقاق سيتم في موعده.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.