بغداد تُفاجأ وتلتزم الصمت بعد تغييرات كردستان

التزمت بغداد الرسمية والحزبية الصمت حيال التغييرات التي أعلن عنها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أمس الإثنين وذلك بترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الإقليم ومسرور بارزاني لرئاسة الحكومة. وفيما نفى قيادي شيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن يكون رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد «ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد التغييرات في إقليم كردستان» فإنه أقر في الوقت نفسه بأنها «مفاجأة يمكن أن تترتب عليها نتائج داخل الإقليم نفسه لجهة عدم قبول الأحزاب الأخرى انفراد جهة واحدة بمناصب الإقليم السيادية».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان بارزاني قد أخذ الضوء الأخضر من القيادات السياسية في بغداد بشأن ما يروم عمله في الإقليم أكد القيادي الشيعي وهو رئيس كتلة في البرلمان العراقي أن «زيارة بارزاني إلى بغداد لم تتطرق إلى ما يجري في الإقليم إلا لجهة علاقته ببغداد وهي المسائل المعروفة مثل المادة 140 والمناطق المتنازع عليها والموازنة والبيشمركة، بالإضافة إلى مفهوم الشراكة وسواها من الأمور التي دائما ما يتحدث عنها الكرد». وأوضح القيادي الشيعي أن «الأمر الذي حصل في كردستان يبدو مرتبطاً بنتائج الانتخابات التي جعلت الحزب الديمقراطي الكردستاني يفوز بالأغلبية مما يتيح له مثلما يرى هو العمل بموجبها مع شركائه من الأحزاب الأخرى».
وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي أعلن في تصريح أمس أن «ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة حكومة إقليم كردستان شأن داخلي للحزب الديمقراطي وليس لدينا اعتراض عليه»، مبينا أن «الاعتراض سيكون فقط على منصب رئاسة الإقليم لأن تفعيل هذا المنصب بحاجة إلى قرار من قبل برلمان الإقليم ويسبقه نقاش من قبل مختلف الأطراف السياسية بما فيها الاتحاد الوطني الذي يعتبر حزبا مؤثرا في كردستان».
إلى ذلك، عد حسن توران، عضو البرلمان العراقي عن كركوك ونائب رئيس الجبهة التركمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «انفراد حزب واحد بمنصبين مهمين سيعقد المشهد السياسي في إقليم كردستان وسيضع مسألة تشكيل الحكومة هناك في وضع حرج». وأضاف توران أن «الأحزاب الكردية الأخرى لن توافق على ما طرحه الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى حكومة الإقليم أن تنتهج نهجاً تحاوريا مع بغداد والمكونات الأخرى قبل الشروع في اتخاذ مثل هذه القرارات».
في السياق ذاته أكد الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع التغييرات في الإقليم مرتبط بالأوضاع السياسية هناك لا سيما النتائج التي أفرزتها الانتخابات وبالذات تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مبينا أنه «ليس من مصلحة بغداد أن تفرض معادلة في الإقليم لأن أي تدخل سلبي سيؤدي إلى استفزاز جديد بينما الأمور باتت سالكة بين الطرفين». وأشار إلى أن «الاحتكام في مثل هذه الحالة إلى ما هو قانوني مرتبط بالانتخابات وبالتالي فإن أمر الاعتراض على هذه التغييرات سيكون من حصة الأحزاب الكردية وليس العاصمة الاتحادية».