تقرير أميركي: «داعش» يستفيد من التوترات ويعيد تشكيل قدراته في العراق

هجمات التنظيم في كركوك وصلاح الدين تضاعفت خلال عام 2018

TT

تقرير أميركي: «داعش» يستفيد من التوترات ويعيد تشكيل قدراته في العراق

قال تقرير صدر حديثاً إن تنظيم «داعش» الإرهابي لم يسحق نهائياً في العراق، كما أعلن الساسة عام 2017، مشيراً إلى أن التنظيم أظهر نشاطاً متزايداً عبر شن مزيد من الهجمات في بعض المناطق.
وأوضح التقرير، الذي أصدره «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن، أن «داعش» فقد 99 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، إلا إن مسلحيه يشنون ما معدله 75 هجوماً شهرياً في أنحاء البلاد خلال عام 2018. وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي سارع فيه كثير من صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة إلى إعلان النصر على «داعش»، فإن المؤشرات تشير إلى أن «داعش» يعيد تركيز تكتيكاته وهجماته ضد الأهداف الحكومية والقيام بعمليات اختطاف للحصول على فدى وعمليات اغتيالات مستهدفة وتفجيرات باستخدام عبوات ناسفة.
ولفت التقرير إلى أن الهجمات الداعشية في محافظة كركوك، المتنازع عليها، شمال العراق، تضاعفت خلال العام الأخير. وقال إن حصيلة قتلى الهجمات الدامية في العراق عام 2016 بلغت 6217 قتيلا، وفي عام 2017 بلغت 5339 قتيلا، وفي عام 2018 بلغت 1656 قتيلا حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشهدت محافظتا كركوك وصلاح الدين أعلى المستويات على الإطلاق حتى شهر أكتوبر 2018، وارتفعت أيضا الهجمات على محافظة ديالى.
وقدر التقرير وجود ما بين 20 و30 ألف مسلح لدى «داعش» في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن عددهم في العراق يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف مسلح.
وقال التقرير إن الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران تساهم في تفاقم التوترات الشيعية - السنية في العراق، وعلاقتها بإيران تشكل أداة تجنيد مفيدة لتمرد «داعش» الذي يغذي الطائفية. وأضاف أن «داعش» يستفيد من التوترات الطائفية التي تغذيها ميليشيات «الحشد» المدعومة إيرانيا، ولفت التقرير النظر إلى أن الدعاية التي ينشرها «داعش» عبر الإنترنت هي المصدر الأكثر أهمية لتبادل البيانات على نطاق واسع لتعزيز آيديولوجية التنظيم المعادية للغرب ونشر الرسائل المتطرفة. وقال إن التنظيم الإرهابي بدأ ينظم صفوفه، مستفيدا من حالة الاضطراب التي يعيشها العراق، فضلا عن الفساد المستشري، والتوترات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق. وقال إن عدم الوجود العسكري الرسمي في جميع المناطق أدى إلى تمكين مسلحي «داعش» نتيجة الفراغ الأمني الناجم عن الانسحاب القسري لبيشمركة كردستان عقب الاستفتاء الكردي.
وأشار التقرير الأميركي إلى أن الحكومة العراقية لم تعالج العوامل المغذية للاضطرابات، بما في ذلك الفساد المستشري وإعادة الإعمار، والركود الاقتصادي، ووجود مساحات لا تخضع لسيطرة السلطات تشكل حاضنة جيدة لانطلاق التنظيم مجددا. وفيما يتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمال العراقي إلى 6.2 في المائة عام 2019، فإن هناك أسئلة حول كيفية توزيع النمو؛ حيث يشكل الفساد تحديا كبيرا في بغداد وأربيل. وقال التقرير إن «تقديرات التكلفة لإعادة بناء العراق وتحقيق الاستقرار فيه تتراوح بين 20 و88 مليار دولار. وتعهد المانحون في مؤتمر خلال فبراير (شباط) 2018 بتقديم 30 مليار دولار، وقد أنفق المجتمع الدولي المليارات لبناء العراق، وأنفقت الولايات المتحدة وحدها 60 مليار دولار قبل ظهور (داعش)». وتشير التقديرات إلى أن الحكومة العراقية تتحرك ببط للبدء في إعادة الإعمار، خصوصا في معاقل «داعش» السابقة مثل الموصل والفلوجة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.