مقتل موظف حكومي في هجوم «إرهابي» بالنيجر‎

جيش الكونغو يعلن مصرع 15 في اشتباكات ضد متمردين

TT

مقتل موظف حكومي في هجوم «إرهابي» بالنيجر‎

أعلنت السلطات في النيجر أمس مصرع موظف جمركي في «هجوم مسلح» على مركز الشرطة في تيرا، شمال غربي الحدود مع بوركينا فاسو، في منطقة فرضت فيها حال الطوارئ يوم الجمعة الماضي.
وأعرب وزير المال النيجري حسامي مسعودو لدى نقل الجثمان من مشرحة نيامي، عن أسفه بالقول إن هذا الموظف الجمركي «قتل يوم الجمعة الماضي في هجوم مسلح وحشي».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي أن «مسلحين نشتبه في أنهم إرهابيون» هاجموا «مركز شرطة تيرا» الذي يبعد 180 كلم عن نيامي، مشيرا إلى أن المهاجمين «أرادوا تحرير أحد رفقائهم» الذي أوقفته القوى الأمنية.
وأكد لشبكة تلفزيون محلية: «لم يتمكنوا، ليس فقط من تحرير رفيقهم، بل أصيب بجروح أيضاً خلال تبادل إطلاق النار».
ووقع الهجوم بعد ساعات فقط من إعلان الحكومة حالة الطوارئ في 3 محافظات جنوب غربي النيجر، وضمنها تيرا، وهي مجاورة لبوركينا فاسو، وغالبا ما تتعرض لهجمات «مجموعات إرهابية».
وقالت الحكومة إن هذه المحافظات الثلاث «تتعرض لهجمات تشنها مجموعات إرهابية»، حيث تجاور هذه المناطق شرق بوركينا فاسو الذي يتعرض لهجمات جهادية منذ أشهر، علماً بأن قوات الجيش انتشر بكثافة في هذه المنطقة لطرد الجهاديين الذين كانوا يحاولون التمركز فيها.
وفي منتصف الشهر الماضي، قتل دركيان وأصيب أربعة بجروح خلال هجوم على مركز للدرك في ماكالوندي على بعد مائة كيلومتر جنوب غربي نيامي.
إلى ذلك، أعلن الجيش الكونغولي أمس مصرع 15 شخصاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في اشتباكات بين قواته ومتمردين موالين لقائد عسكري سابق.
وقال الجيش إن الاشتباكات لا تزال مستمرة في فيزي الواقعة في ولاية كيفو الجنوبية الغنية بالمعادن والتي تشهد توترات عرقية.
وقال المتحدث العسكري الكابتن ديودوني كاساريك إن «المتمردين فقدوا 12 مقاتلا بينهم القائد أليدا»، نائب زعيم المتمردين، مشيرا إلى «غرق ثلاثة جنود في نهر مع أسلحتهم».
وتندرج أعمال العنف في إطار سعي المتمردين لإطاحة الرئيس جوزيف كابيلا مع قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 من الشهر الجاري والتي طال تأجيلها.
ويواجه الجيش الكونغولي في هذه الاشتباكات متمردين موالين للقائد العسكري السابق ويليام أموري ياكوتومبا المعارض لكابيلا.
والميليشيا متحالفة مع متمردي الجبهة الوطنية للتحرير التي تتّخذ من بوروندي المجاورة مقرا لها، بحسب مصادر إقليمية.
وتعتبر منطقة فيزي مهد حركة التمرد التي قادها لوران ديزيريه كابيلا، والد الرئيس الحالي، والتي أطاحت بموبوتو سيسي سيكو في مايو (أيار) من عام، لكن المستعمرة البلجيكية السابقة لم تشهد منذ 1960 انتقالا سلميا للسلطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».