إسرائيل تقتل أكثر من مائة فلسطيني وتستهدف بيت هنية ومحطة الكهرباء

عباس يطالب بـ«وقف المجازر البشعة».. وحماس والجهاد تقصفان مدنا إسرائيلية

فلسطينيات يبكين حزنا على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم رفح جنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيات يبكين حزنا على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم رفح جنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقتل أكثر من مائة فلسطيني وتستهدف بيت هنية ومحطة الكهرباء

فلسطينيات يبكين حزنا على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم رفح جنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيات يبكين حزنا على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم رفح جنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)


في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوضع «حد للمجازر» و«الأعمال البشعة والقذرة» التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي من هجماته ضد القطاع أمس، فقتل 106 على الأقل وجرح المئات، في قصف استهدف منازل ومؤسسات ومساجد، من بينها القضاء العسكري ووزارة المالية ومحطة توليد الكهرباء ومنزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وفضائية وإذاعة «الأقصى» التابعتين للحركة الإسلامية، في أعنف قصف تشهده غزة منذ بداية العدوان.
وبعد أن دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة من المقيمين في المناطق الحدودية للقطاع إلى مغادرة منازلهم تمهيدا لقصفها، لم تمنح إسرائيل أهالي القطاع في الليلة الثانية من عيد الفطر أي وقت للنوم، بل واصلت غاراتها طوال الليل في معظم مناطق غزة واستمر القصف صباحا، ولم يتوقف المسعفون عن نقل قتلى وجرحى إلى المشافي السبع الموجودة في القطاع.
وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن «أكثر من 106 مواطنين استشهدوا الثلاثاء (أمس) جراء القصف الإسرائيلي على الأحياء المدنية في غزة». وأشار إلى «ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان لـ1156 و6700 جريح».
وجاء القصف المستعر وغير المسبوق على غزة، بعد تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العملية في أعقاب مقتل نحو عشرة جنود إسرائيليين في عمليتين منفصلتين، وتهديدات أخرى من رئيس الأركان بيني غانتس، الذي توعد أهل غزة قائلا «من الأفضل لسكان قطاع غزة أن يبتعدوا عن الأماكن التي تطلق منها الصواريخ لأننا سنصل إليها وعندئذ سيكون ذلك مؤلما جدا لمن يوجد هناك».
وقتلت إسرائيل عائلات كاملة وشبانا ونساء وأطفالا في قصف استهدف مناطق بيت لاهيا ورفح والبريج وخان يونس وجباليا والشجاعية وبيت حانون والمناطق الوسطى.
وقضى 12 شخصا من عائلة الآغا، وسبعة من عائلة أبو عامر، وهم القيادي في الجبهة الديمقراطية وضاح أبو عامر وزوجته وأبناؤه الخمسة، وخمسة آخرون من عائلة النجار، وخمسة من عائلة ضهير في رفح، بينهم الصحافي عزت ضهير (23 سنة) ويعمل مع محطة محلية في الضفة الغربية، وابنتاه، وجميعهم يسكنون في خان يونس، جنوب القطاع. إضافة إلى ثمانية معظمهم من النساء والأطفال من عائلة أبو زيد في حي الجنينة بمدينة رفح في الجنوب، وخمسة من عائلة أنيس أبو شمالة رئيس بلدية البريج وسط القطاع.
ولم تسلم مساجد غزة من القصف، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية مسجدي «الأمين محمد» و«الصالحين» في رفح، و«القرمزي» في الشجاعية.
كما دمرت إسرائيل محطة توليد كهرباء غزة، إذ استهدفت الطائرات مخازن الوقود، وشوهدت النيران تندلع على نطاق واسع، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخماد النيران حتى عصر أمس.
وتوقفت المحطة التي تمد القطاع بثلثي احتياجاته من الطاقة عن العمل بشكل كامل، وهو ما أغرق القطاع في الظلام. وقال محمد الشريف مدير المحطة: «لقد انتهت (المحطة) ». وأكدت سلطة الطاقة أن محطة كهرباء غزة لن تعود إلى العمل قبل عام من الآن. وفي نفس الوقت تعرضت جميع خطوط الكهرباء المرتبطة بإسرائيل إلى أضرار جسيمة.
كما قصف الجيش الإسرائيلي كل مقار شبكة «الأقصى» الإعلامية التابعة لحماس، الفضائية والتلفزيون والإذاعة ومباني وزارات بينها وزارة المالية والقضاء العسكري إلى جانب منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وبث الجيش الإسرائيلي فيديو لقصف منزل هنية يظهره أثناء القصف الذي حوله إلى أثر بعد عين. ولم يكن في المنزل أي من سكانه.
وقال هنية في تصريح بثته حماس: «بيتي ليس أغلى من بيوت أبناء شعبنا وتدمير الحجارة لن يكسر الإرادة وسنواصل طريق المقاومة حتى الحرية».
وادعى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش ضرب أكثر من 70 هدفا «إرهابيا» في قطاع غزة. وقال في بيان: «ضربت منازل ومكاتب تابعة لعدد من أقطاب حماس وأربعة مساجد استخدمت لتخزين وسائل قتالية. كما ضرب نفق إرهابي ومنصة لإطلاق الصواريخ».
من جانبه، عقب الرئيس عباس على التصعيد الإسرائيلي في غزة قائلا إن «هذه الأعمال البشعة التي يمارسها الاحتلال ضد هذا الشعب الفلسطيني يجب أن يوضع حد لها». وأضاف: «نحن من جهتنا لن نترك أي وسيلة كانت في كل أنحاء العالم لنرفع صوتنا عاليا. نحن نطالب العالم بإحقاق الحق وإنصاف شعبنا المظلوم، ومن الآن فصاعدا سندرس كل الاحتمالات التي يمكن أن نصل إليها من أجل تحقيق هذا الغرض».
بينما دعت حركة حماس العرب إلى «تحمل مسؤولياتهم تجاه محاولات تصفية قطاع غزة وقتل أطفاله وحرمانه من حقه الديني والإنساني في العيد». وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس إن «إصرار الاحتلال على قتل الأطفال والمدنيين دليل على دموية الاحتلال وعجزه عن مواجهة المقاومة».
وفي هذه الأثناء تواصلت الاشتباكات العنيفة في مناطق في غزة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي داخل غزة وفي محيطها، كما واصلتا قصف تجمعات ومدن إسرائيلية بينها زكيم وبئر السبع وعسقلان.
وفي الضفة الغربية، التي هدأت نسبيا، توفي أمس شاب فلسطيني في الخليل متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهات سابقة. وقالت مصادر طبية إن الشاب علاء الزغير (22 سنة) وصل إلى المستشفى مصابا بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات شهدتها بلدة إذنا شمال غربي الخليل بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية قبل أن يتوفى أمس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم