توافق سعودي ـ روسي يعيد الثقة لأسواق النفط

«أوبك +» إلى التمديد... وتفاؤل واسع قبل اجتماع فيينا بعودة التوازن

ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين (أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين (أ.ف.ب)
TT

توافق سعودي ـ روسي يعيد الثقة لأسواق النفط

ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين (أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين (أ.ف.ب)

استقبلت الأوساط الاقتصادية والنفطية على وجه الخصوص، لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بمزيد من التفاؤل، خصوصاً أن اللقاء تطرق إلى مناقشة إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، مع توافق حول تمديد ما يعرف باتفاقية «أوبك +»، التي تقضي بخفض الإنتاج.
وكانت أسواق النفط تعاني ارتباكاً بالغاً خلال الشهر الماضي، وقبل اجتماع الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وروسيا ومنتجين كبار آخرين للنفط في فيينا يومي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لبحث أوضاع السوق النفطية مع تراجع الأسعار بسبب تخمة المعروض. ورغم أن الأسواق كانت في عطلة نهاية الأسبوع أمس، فإن غالبية المحللين والمراقبين أشاروا إلى أن التوافق بين اثنين من أكبر منتجي النفط في العالم من شأنه إعادة الانضباط والثقة إلى الأسواق.
ومساء السبت، قال الرئيس الروسي إنه لا توجد لديه أرقام محددة بشأن التخفيضات المحتملة في الإنتاج، ولكنه أضاف أن روسيا ستواصل المساهمة في خفض الإنتاج العالمي.
وقال بوتين للصحافيين على هامش اجتماع قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: «نعم لدينا توافق بتمديد اتفاقياتنا (أوبك +)... ليس هناك اتفاق نهائي بشأن الكميات، ولكننا سنتوصل إلى ذلك مع السعودية. ومهما يكن الرقم النهائي فقد اتفقنا على مراقبة الموقف في السوق والرد على ذلك بسرعة».
وكان اتفاق الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة «أوبك» بشأن تخفيض الإنتاج، والمعروف باسم «أوبك +»، دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2017، وفي وقت لاحق تم تمديده حتى نهاية عام 2018.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، صرح بوتين بأن الفضل يعود بصورة كبيرة إلى السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التزام «أوبك» للمرة الأولى بنسبة 100 في المائة باتفاق خفض الإنتاج. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عنه القول: «تعلمون أننا بنينا عملاً مع دول (أوبك). حيث اتفقت 15 دولة تابعة للمنظمة و12 دولة لا تنتمي إلى المنظمة، على العمل معاً في الأسواق العالمية من أجل موازنة العرض والطلب. ويجب أن أقول إنه للمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكنّا من القيام بذلك بنسبة 100 في المائة، حيث تم تنفيذ جميع الترتيبات. هذا لم يحدث من قبل في المنظمة نفسها». وأضاف: «يجب أن أعترف أن هذا يعود إلى حد كبير إلى موقف المملكة العربية السعودية. إنه بفضل المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل. وقد أدى إلى نتائج إيجابية».
وفي إشارة إلى أن التوافق السعودي - الروسي سيمضي قدماً في اجتماع «أوبك» المقبل، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إن هناك فرقاً فنية تعمل على خفض مستوى الإنتاج اللازم. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المزروعي قوله في فيينا: «أنا متفائل من أننا سنصل إلى حل واتفاق جيدين، لخفض الإنتاج... لضمان محافظتنا على استقرار السوق». وأضاف: «أنا لا أعلق على السعر. فنحن لا نستهدف السعر، إننا نستهدف استقرار السوق».
وكانت الرياض اقترحت منتصف الشهر الماضي أن تخفض «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج مليون برميل يومياً، ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2019 لوقف تراجع الأسعار، لكنها دعت في هذا السياق إلى «قرار جماعي».
وأكد وزير الطاقة السعودي نهاية الأسبوع الماضي أن جميع وزراء «أوبك» حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط، قائلاً: «سوف نفعل كل ما هو ضروري، ولكن فقط إذا عملنا معاً كمجموعة من 25 عضواً»، في إشارة إلى «أوبك» وحلفائها. وتابع: «نحن (السعودية) لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، ولن نفعله وحدنا». وأضاف: «يتوق الجميع للتوصل إلى قرار يعيد الاستقرار إلى السوق... أعتقد أن الناس يعرفون أن ترك السوق لآلياتها دون وضوح ودون قرار جماعي لتحقيق التوازن في السوق لن يكون مفيداً».
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس (الأحد)، أن إنتاج البلاد اليومي من النفط بلغ 11.37 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخفاضاً من 11.41 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول). وهذا هو أول تراجع شهري في إنتاج البلاد من النفط منذ بداية العام.
وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.532 مليون طن الشهر الماضي، مقارنة مع 48.262 مليون في أكتوبر. وجاء انخفاض الإنتاج الروسي مع هبوط إنتاج «أوبك»، الذي انخفض في نوفمبر من أعلى مستوياته في عامين، وفقاً لمسح أجرته «رويترز». ونزل خام القياس العالمي برنت دون 59 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، من 85 دولاراً في أكتوبر.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن «روسنفت»، كبرى شركات إنتاج النفط المدرجة في العالم من حيث الإنتاج، زاد إنتاجها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق، لكن نسبة الزيادة تباطأت من 0.5 في المائة. وبلغت صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب في نوفمبر 4.297 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 4.526 مليون برميل يومياً في أكتوبر. ووصل إنتاج الغاز إلى 62.67 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 2.09 مليار متر مكعب يومياً، مقارنة مع 63.64 مليار متر مكعب في أكتوبر، بحسب بيانات الوزارة.
وقالت وزارة الطاقة الروسية أمس، إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك اجتمع مع نظيره السعودي خالد الفالح على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن نوفاك قوله إن إنتاج روسيا من النفط في 2019 من المتوقع أن يبقى عند مستواه نفسه هذا العام، لكنه قد يجري تعديله تبعاً لاتفاق بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.



لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.