استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

أطلق السودان والمملكة العربية السعودية شراكة جديدة في مجال الزراعة، للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الأمن الغذائية العربي، التي تعول عليها الدول العربية في تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية السنوية، التي تتجاوز مليارات الدولارات، ويعول عليها السودان كبلد منشأة لمبادرة الأمن الغذائي، في استغلال أراضيه الزراعية التي تتجاوز 200 مليون فدان، ولا يستغل منها سوى 20 في المائة فقط.
وتمثلت الشراكة السودانية السعودية الجديدة في توقيع عقد أول من أمس بولاية نهر النيل بشمال البلاد، التي توجد بها استثمارات زراعية سعودية كبري لبعض الشركات، بين شركتين إحداهما سعودية والأخرى سودانية.
وقال السفير السعودي بالخرطوم علي حسن بن جعفر، إن السعودية والسودان يسعيان لتطوير العمل الزراعي وتحقيق فوائد للمزارعين السودانيين، وسد حاجات المواطن العربي.
وأضاف أن هناك برنامجا بين البلدين لبناء شراكة استراتيجية ستعتبر أنموذجا في تطوير العلاقات السودانية السعودية في كل المجالات، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي العربي وجدت استحساناً من كل العرب.
إلى ذلك وعلى هامش توقيع اتفاق جدولة ديون الصندوق السعودي على السودان التي لا تقل عن 20 في المائة من إجمالي قروض الصناديق الأخرى لمدة 40 عاماً، تعهد مسؤول سوداني بارز بحل جميع المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، وتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين من السعودية ولجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال الأمين العام لجهاز الاستثمار في السودان أوشيك محمد علي، إن الجهاز سيواصل الاهتمام بالملف السعودي الذي عينت مسؤولا له في وزارة الاستثمار السودانية، وسيقوم الجهاز بحل جميع المشاكل، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين السعوديين.
وشهدت العاصمة الخرطوم أخيراً لقاءات متعددة لسفير خادم الحرمين الشريفين في السودان علي بن حسن جعفر، في إطار جهود السعودية للتوسع في استثماراتها في السودان، بناء على رغبة الكثير من رجال الأعمال السعوديين الذين أبلغوا السفارة بذلك، إلى جانب آفاق تطويرها بما يعكس رغبة البلدين في تمتين التعاون الاقتصادي المشترك.
وخلال مباحثات جرت أخيرا في الخرطوم بين السفير السعودي والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار حول التعاون المشترك في مجالات الاستثمار وموقف الاستثمارات السعودية في البلاد، تم الاتفاق على أن يكون للاستثمارات السعودية دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.
وقدم السفير السعودي لمسؤولين سودانيين في قطاعات الاستثمار، شرحاً مفصلاً لجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم في تقوية وتعزيز الاستثمارات السعودية، مبدياً حرصه على تقوية التعاون والتنسيق مع الجهاز فيما يلي قضايا الاستثمار.
وكان سفير المملكة أكد الأسبوع الماضي أن قيمة الاستثمارات السعودية الفعلية في السودان فاقت 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن المخطط لها أكبر بكثير من هذا الرقم.
ويقود الاستثمارات السعودية في السودان مجلس أعمال مشترك بين اتحادي أصحاب العمل السوداني والغرفة الوطنية التجارية السعودية. ويعقد المجلس اجتماعا كل عام لبحث المعوقات ومراجعة الاستثمارات السعودية في الخرطوم.
وشكلت الحكومة السعودية مكتباً مختصاً لتلقي الشكاوى والطلبات للاستثمارات الجديدة أو المعطلة لأسباب إجرائية أو تغيرات في القوانين.
وأول من أمس، زارت وفود من شركات سعودية الخرطوم، وبحث وفد من شراكة بافراط السعودية مع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم حسين مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، والأمين العام أوشيك محمد أحمد طاهر، رغبة الشركة في التوسع في استثماراتها الزراعية والحيوانية الموجود حالياً في السودان. وقدم عبد الهادي بافراط مدير الشركة للمسؤولين السودانيين، عرضاً عن عمل الشركة في السودان والخطط المستقبلية لتطوير الزراعي والحيواني، إلى جانب المعوقات التي تواجه الشركة.
وأكد الفريق ركن حسين حرص الجهاز على وضع الحلول العملية لقضايا الاستثمار في البلاد ليسهم بدوره في التنمية الاقتصادية، فيما أكد طاهر أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات والتطورات الاقتصادية وفقاً لسياسات الدولة، وذلك لتوطيد التعاون الاقتصادي والتوسع في مشاريع الاستثمار، وبما يخدم ويحقق طموحات البلاد.

حقّق أصحاب العمل في الولايات المتحدة شهراً صحياً آخر من التوظيف في يونيو (حزيران)، حيث أضافوا 206 آلاف وظيفة، وأظهروا مرة أخرى قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل معدلات الفائدة المرتفعة بشكل مستمر.

ويمثل نمو الوظائف الشهر الماضي تراجعاً من 218 ألف وظيفة في مايو (أيار). ولكنه يظل مكسباً قوياً، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الأميركي القائم على الاستهلاك، والذي يتباطأ ولكنه لا يزال ينمو بشكل مطرد، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهر تقرير، يوم الجمعة الصادر عن وزارة العمل أيضاً، أن معدل البطالة ارتفع من 4 في المائة إلى 4.1 في المائة. وعدّلت الوزارة بشكل حاد تقديراتها لنمو الوظائف لشهرَي مايو ويونيو بمقدار 111 ألف وظيفة.

وتلقي الحالة الاقتصادية بثقلها على أذهان الناخبين مع اشتداد الحملة الانتخابية الرئاسية. وعلى الرغم من التوظيف المستمر، وعمليات تسريح العمال القليلة نسبياً، وتباطؤ التضخم تدريجياً، فإن عديداً من الأميركيين قد شعروا بالغضب من الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وألقوا اللوم على الرئيس جو بايدن.

ومن وجهة نظر «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن التباطؤ في التوظيف إلى وتيرة لا تزال لائقة سوف يكون مثالياً. وقد يشير ذلك إلى أن سوق العمل تتباطأ بما يكفي لتخفيف الضغط على أصحاب العمل لرفع الأجور بشكل حاد، وهو ما يمكن أن يغذي التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي يتسبب في موجات من تسريح العمال.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «أبكاست»، التي تستخدم التكنولوجيا لمساعدة الشركات على توظيف العمال، أندرو فلاورز: «لقد أثبتت سوق العمل خطأ المشككين».

ومع ذلك، أشار فلاورز إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة، الناجمة عن رفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» ستؤدي في النهاية إلى إضعاف سوق العمل.

وقال: «في النهاية، سوف تنحني، لكنها لن تنكسر. إن اللدغة البطيئة لأسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى اعتدال نمو الوظائف».

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي الأميركي، والذي أدى إلى التوسع في السنوات الثلاث الماضية، بمعدل 1.5 في المائة فقط في الرُّبع الأخير بعد نموه بأكثر من 3 في المائة في كل من الرُّبعين السابقين. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها بشكل مطرد منذ أن بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022.

ومع ذلك، في حين أن أصحاب العمل قد لا يقومون بالتوظيف بقوة بعد أن كافحوا لملء الوظائف خلال العامين الماضيين، إلا أنهم لا يقومون بتسريح كثير منهم أيضاً.

استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

الخرطوم تتعهد حل جميع المعوقات التي تواجهها