جدل يمني في ذكرى انتفاضة صالح ضد الميليشيات الحوثية

جدل يمني في ذكرى انتفاضة صالح ضد الميليشيات الحوثية
TT

جدل يمني في ذكرى انتفاضة صالح ضد الميليشيات الحوثية

جدل يمني في ذكرى انتفاضة صالح ضد الميليشيات الحوثية

أعاد مضي عام على انتفاضة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في وجه حلفائه الحوثيين وانتهائها بمقتله، الجدل في الأوساط اليمنية حول مدى تأثير تلك الانتفاضة في كسر شوكة الميليشيات الحوثية والتأسيس لمرحلة تالية من مراحل المواجهة مع الجماعة الموالية لإيران عبر تعضيد الصف الوطني بأتباع صالح، وفي مقدمهم آلاف المقاتلين الذين باتوا اليوم بقيادة نجل شقيقه طارق صالح على مرمى حجر من ميناء الحديدة.
واعتبر محللون أن أهداف الانتفاضة لم تكتمل، رغم أنها كشفت الحوثيين. وفي المقابل يرى كثير من خصوم صالح أنه أدخل اليمن في ورطة كبيرة لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم لجهة تحالفه مع الميليشيات الحوثية في مواجهة الشرعية وتمكين الجماعة - ولو عبر غض الطرف - من التغلغل في مفاصل المؤسسات والسيطرة على المعسكرات والأسلحة، بينما يرى المتشيعون له أنه استطاع التكفير عن كل ذلك بالانتفاض ضد الجماعة حتى سقوطه قتيلا داخل منزله بعد أن خانه كثير من قادة حزبه وشيوخ القبائل الذين كان يراهن عليهم لنجدته.
ومن زاوية أخرى، يعتقد كثير من المراقبين للشأن اليمني أن مقتل صالح بقدر ما تسبب في شرخ التحالف بين حزبه وبين الجماعة الانقلابية وساعد في تقوية جبهة الشرعية والتحالف الداعم لها، فإنه في المقابل أتاح للميليشيات السيطرة المطلقة على كل مفاصل الحكم في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، كما أتاح لها إطلاق يدها في «حوثنة» المجتمع ومحاولة السطو على إرث صالح السياسي والعسكري والحزبي.
وفي هذا السياق، يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب ورئيس مركز الجزيرة للدراسات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن انتفاضة صالح في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) «نقلة فارقة في الصراع، إذ تمكن صالح من تفجير التحالف الحوثي مع المؤتمر، ورغم أن تركيبة القوة أصبحت في الظاهر في كفة الحوثيين فإن مآلات الانتفاضة - على حد قوله - وضعت الحوثية أمام مخاطر لا يمكن تجاوزها مستقبلاً». وفي اعتقاد غلاب، أن الانتفاضة شكلت أهم «متحول جذري في مواجهة الحوثية لأنها انطلقت من أعماق سيطرتها وكسرت سياسات الاحتواء التي اتبعتها لتمرير مشروعها ووضعت أمامها موجات الغضب الشعبي في مناطق سيطرتها، وأرسلت رسالة واضحة لكل المواطنين بأن الحوثية هي العدوان وأنها استعمار داخلي ملعون».
ولم تهتم انتفاضة صالح - كما يقول غلاب - بالتضحيات، إذ «قدمت شهداء في مقدمتهم الرئيس صالح وأمين حزب المؤتمر عارف الزوكا، وكانت الرسالة أيضا واضحة، فقائدها قدّم ماله ونفسه وأهله من أجل أهدافها ولم يتوارَ، وقال للشعب بوضوح إنه القدوة فلا تخافوا من شيء وكل شيء بقضاء وقدر».
وبحسب تقدير الباحث السياسي غلاب، «فإن اليمنيين اليوم باتوا أكثر تحفزاً ورغبة، والمقاومة تتنامى يومياً في مناطق سيطرة الحوثي وبتلقائية ترعب الحوثية». ويضيف بالقول: «بعد الثاني من ديسمبر وجدنا إنجازات مهمة على مستوى الميدان، فقد تشكلت قوى جديدة. منها مَن التحق في جبهات الشرعية في مأرب وغيرها، ومنها من شكّل جبهة مستقلة ملتزمة بالشرعية في الساحل الغربي، وما أنجز هناك شكّل تحولاً استراتيجياً».
ويرى غلاب أن «جبهة الانقسام تفجرت من داخلها وأصبح الحوثي وحيداً أمام أطراف الحركة الوطنية كما أن الفشل الحوثي بات يتراكم يومياً بعد أن خسر أهم حليف»، مشيراً إلى أن الإعلام الذي تشكّل من رحم هذه الانتفاضة «أصبح نقطة ارتكاز احتراق مناطق سيطرة الحوثية وقوة غاضبة لا تلين ولا تهجع في مواجهة الحوثية»
وأهم التحولات - من وجهة نظر غلاب - هي «أن الكتلة الشعبية التي كانت موالية لصالح أصبحت بركاناً من غضب ينتظر الانفجار، وسيكون عاصفة من جحيم في مطاردة الحوثية، إذ إن المسألة مسألة وقت». ويضيف: «ومن يتابع مناطق سيطرة الحوثية فسيجد أن المقاومة لم تعد مرتبطة بنخبة، وإنما هي حراك تلقائي متحد لقهر الحوثية وقمعها ويواجه بصرامة». وعلى رغم أن هذه المقاومة غير منظمة - كما يؤكد غلاب - فإن هذا برأيه هو مصدر قوتها الذي ترى فيه الحوثية أخطر ما يهدد وجودها، كون المتحركين في مواجهتها أناساً عاديين تخلقوا من روح المعاناة، لديهم قناعة بأهمية التضحية لإنهاء مشروع الكهنوت وقهره للشعب.
من جهته، يرى القيادي والناشط البارز في حزب «المؤتمر الشعبي» كامل الخوداني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثي وإن انفرد بالسلطة والحكم الانقلابي في صنعاء، لكنه «لم يستطع ولن يستطع الانفراد بجعل سكانها أتباعاً له، إذ إن كل يوم يمر تزداد حالة الرفض الشعبي لسلطته، ما جعله يحول صنعاء إلى سجن، وفق شهادات المقبلين منها وما يكتبه الناشطون والصحافيون المحاصرون فيها والذين لم تطلهم حتى الآن أيادي الجماعة للزج بهم في السجون».
ويؤكد الخوداني ذات الفكرة السابقة، بقوله: «الحوثي ورث المباني الحكومية، بقوة السلاح والترهيب، لكنه لم يستطع أن يرث الشارع والمواطن اليمني وتأييده أو تقبله، والذي يعاني أشد المعاناة من سلطة الحوثي، التي حرمته الحياة الكريمة وسلبته حقوقه وحريته».
ويتابع الخوداني بالقول: «ربما فشلت انتفاضة ديسمبر في تحقيق كامل أهدافها، لكنها استطاعت سلخ الحوثي من المجتمع؛ ليصبح جماعة منبوذة يترقب الجميع لحظة سقوطها بفارغ الصبر». وهذا الانتظار - بحسب قوله - «لن يدوم طويلاً، فها هو الحوثي يخسر كل يوم منطقة وكل منطقة يخسرها يستحيل عليه استعادتها، حتى الحصول فيها على أي وجود شعبي، فما إن تسقط منطقة حتى يتسابق الجميع للتبرؤ منه، ومن ناصره يتقدم الصفوف لإعلان ندمه».
ويرجح الخوداني أن صنعاء «على موعد قريب بانتفاضة مكملة لانتفاضة ديسمبر الماضي، وهذه المرة دون أخطاء، وما إن تنطلق شرارتها لن يستطيع الحوثي إطفاءها أو السيطرة عليها، بعد أن بلغت جرائمه منذ تفرده بالسلطة مبلغاً لا يستطيع المواطن اليمني احتماله أكثر».
أما القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الدكتور عادل الشجاع فيرى أن هذه الانتفاضة امتداد لثورة ٢٦ سبتمبر (أيلول) التي قامت ضد الحكم الإمامي في 1962، لذلك فهي - وفق تعبيره - مستمرة ولن تنطفئ».
ويجزم الشجاع في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «أن ما يقوم به الحوثي هو الضعف بذاته، وليس القوة، إذ إنه عبر التاريخ كان الضعفاء وغير القادرين على المحاججة هم الذين لجأوا للقتل والتصفية، كما كان حال فرعون مع موسى حينما اتهمه بأنه يفسد في الأرض ويريد تغيير دين قومه».
ويؤكد «أن الحوثي ورث كراهية الناس والشعور بالغربة عنهم، وهو يحاول تعويض ذلك باستخدام القوة المفرطة»، مشيراً إلى أن انتفاضة ديسمبر التي قادها صالح ما زالت «تتفاعل لتكنس الحوثية إلى مزبلة التاريخ»، بحسب تعبيره.
وعلى نفس المنوال، يرى الباحث والكاتب اليمني ثابت الأحمدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مهما كان إخفاق 2 ديسمبر فإنها ستظل حدثاً يمانياً كبيراً، لن ينساه اليمنيون، خاصة إذا ما وجد هذا اليوم الحامل الرئيس له، الذي يجعل منه يوماً وطنياً ضد طغيان الكيان الإمامي الغاصب». ويعترف الأحمدي، أنه «حصلت حالة التفاف عاجلة وقوية من قبل الحوثيين، هي إلى الافتراس أقرب منه إلى الاحتراب؛ لأنه لو طال بهم المدى أسبوعاً واحداً بعد آخر خطاب لصالح لما بقي منهم أحد، وربما تمت ملاحقتهم إلى عقر دارهم»، بحسب قوله.
ويجزم الأحمدي أن الحوثي «استطاع ترويض أتباع صالح وطيهم تحت إبطه، عدا القليل الذين استطاعوا مغادرة الوطن وإعلان موقف، أما من تبقى في الداخل، وخاصة من قيادات الصف الأول، فلم يجرؤوا - كما يقول الأحمدي - على اتخاذ أي موقف، ولن يستطيعوا». ويستشهد الأحمدي على صحة ما ذهب إليه بأن «أغلب المحتفين بذكرى انتفاضة صالح هم جميعاً من النازحين خارج الوطن في العواصم العربية وغير العربية» قبل أن يعود للتأكيد بأن هذه الانتفاضة، وإن كانت في الوقت الضائع فإنها - بحسب رأيه - «تعد تكفيراً عن أكبر ذنب وجناية اقترفها صالح بحق الوطن وهي تحالفه مع الحوثي، فكان أن دفع رأسه ثمناً لهذا التحالف الخاطئ. وهو ذات الموقف الذي ستتخذه هذه الجماعة تجاه كل مناوئ أو معارض لها».
وكانت الجماعة الحوثية تعرضت لهزة كبيرة أوشكت أن تسقطها بعد انتفاضة صالح وخطابه الأخير الذي دعا فيه إلى فض التحالف مع الجماعة وحمل السلاح لمواجهتها، غير أنها استعادت توازنها واستفاقت من الصدمة سريعاً قبل أن تتمكن في 4 ديسمبر الماضي من تصفيته مع عدد من قيادات حزبه وحراسه ثم التنكيل بأقاربه وأتباعه والسيطرة على ممتلكاته وممتلكات حزبه.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.