هجمات في ولايات أفغانية عدة... والغارات الأميركية تتزايد

مقتل 37 مسلحاً بانفجار سيارة مفخخة في ولاية قندهار... وطائرة تطيح قيادياً من {طالبان}

وجود أمني مكثف قرب مدخل مؤسسة أمنية بريطانية تعرضت لتفجير انتحاري في كابل (أ.ف.ب)
وجود أمني مكثف قرب مدخل مؤسسة أمنية بريطانية تعرضت لتفجير انتحاري في كابل (أ.ف.ب)
TT

هجمات في ولايات أفغانية عدة... والغارات الأميركية تتزايد

وجود أمني مكثف قرب مدخل مؤسسة أمنية بريطانية تعرضت لتفجير انتحاري في كابل (أ.ف.ب)
وجود أمني مكثف قرب مدخل مؤسسة أمنية بريطانية تعرضت لتفجير انتحاري في كابل (أ.ف.ب)

في ظل الهجمات والهجمات المضادة بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في أفغانستان، تصاعدت الهجمات التي شنت في عدد من الولايات، وسط ادعاءات متضاربة بين الجانبين، بما يوحي بحرص الطرفين على تحقيق تقدم عسكري في العمليات، ربما يكون خطوة قبل الاتفاق على بدء مفاوضات جادة من أجل إنهاء الصراع المسلح في أفغانستان، ويفضي إلى انسحاب القوات الدولية منها. فقد أعلنت «طالبان» عن هجمات لقواتها على المراكز الدفاعية للقوات الحكومية في منطقة نش، في ولاية قندهار (جنوب البلاد)، مما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب وإخلاء المراكز الأمنية، مع وقوع أحد الضباط أسيراً لدى الحركة. كما أوقعت قوات «طالبان» قافلة آتية من ترينكوت، مركو ولاية أروزجان المجاورة، في كمين نصبته لها، مما أسفر عن تدمير آليتين عسكريتين وناقلة عسكرية أخرى، وقتل في الحدث أيضاً 6 من أفراد القوات الحكومية، حسب بيان «طالبان».
وشهدت منطقة ناد علي، في ولاية هلمند (جنوب أفغانستان)، معارك بين القوات الحكومية وقوات حركة طالبان، حيث جرت اشتباكات ضارية للسيطرة على مركز أمني في منطقة بارتشوي، مما أسفر عن مقتل وجرح 9 من أفراد القوات الحكومية، وإجبار بقية القوات على الانسحاب من المنطقة، لتبسط قوات «طالبان» سيطرتها بالكامل على المركز الأمني. وأعقب هذه الاشتباكات قدوم تعزيزات أمنية حكومية، حيث تجددت المعارك في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 6 من أفراد القوات الحكومية. وقد أعلن الجيش الأفغاني أنه، وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، قتلوا أو جرحوا 64 من قوات حركة طالبان في ولاية غزني، بعد أيام من المواجهات الضارية بين الطرفين. وقال «فيلق الرعد» التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة «خاما بريس»، إن غارات جوية تم شنها على مناطق أندار، وده ياك، وقره باغ، وجيرو، أسفرت عن مقتل 35 مسلحاً من «طالبان»، فيما جرح 17 مسلحاً آخرين في هذه الغارات. وأضاف «فيلق الرعد» أن القادة العسكريين لمجموعات «طالبان» في هذه المناطق قتلوا في العمليات التي شنها الجيش الأفغاني وقوات الأطلسي. وأشار البيان الرسمي عن «فيلق الرعد» إلى استهداف حافلة كانت محملة بالمتفجرات تابعة لـ«طالبان»، حيث تم قصفها من خلال طائرة من دون طيار، مما أدى إلى تفجيرها على الطريق بين قندهار وكابل، في مديرية قره باغ، مما أدى إلى مقتل 7 من مقاتلي «طالبان»، وجرح 5 آخرين.
وفي نبأ آخر، قالت القوات الخاصة الأفغانية إنها تمكنت من القبض على نويد خان أبادي، أحد القادة غير المنضبطين في القوات الأفغانية في ولاية تاخار الشمالية، بعد محاصرته من قبل القوات الخاصة الأفغانية. وقال خليل أسير، المتحدث باسم القيادة الأمنية في ولاية تاخار، إن القوات الخاصة تمكنت من أسر الضابط غير المنضبط بعد عودته إلى مدينة طالقان، مركز ولاية تاخار، بعد رحلة علاج خارج أفغانستان. وتتهم الحكومة الأفغانية نويد خان أبادي بقيادة عصابة مسلحة قامت بأعمال النهب والابتزاز وخرق للقانون.
في غضون ذلك، أعلنت حركة «طالبان» وحلف شمال الأطلسي ومصادر رسمية أفغانية، أمس (الأحد)، مقتل أحد أعضاء رئاسة الأركان العسكرية في حركة «طالبان»، عبد الرحيم منان، مساء أول من أمس (السبت)، بنيران طائرة أميركية دون طيار.
وكان منان يُعتَبَر أيضاً الحاكم «الشبح» في محافظة هلمند، المجاورة لمحافظة قندهار معقل حركة «طالبان». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دنيش إن منان «لم يكن القائد العسكري لـ(طالبان) في هلمند فقط، بل أيضاً في محافظات جنوبية أخرى. ويوجه مقتله ومقتل 32 عنصراً ضربة قاسية للعدو وسيؤدي إلى تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة».
وأكدت بعثة الحلف الأطلسي في أفغانستان مقتل هذا القائد العسكري لـ«طالبان» في «عملية جوية». وقال الكولونيل دايفيد باتلر، المتحدث باسم القوات الأميركية في إطار الحلف الأطلسي: «على (طالبان) بالتالي التفكير في تكثيف محادثات السلام بدلاً من الصراع المسلح لأن هذا هو الحل الوحيد».
وتزامنت بيانات «طالبان» عن هجمات لها مع بيان من الجهات الرسمية الأفغانية عن مقتل العشرات من مسلحي «طالبان»، بعد تفجير سيارة همفي مدرعة كانت بحوزة «طالبان»، وعملوا على تفخيخها من أجل تفجيرها في منطقة معروف (شمال ولاية قندهار). وحسب المسؤولين الرسميين، فإن سيارة همفي مدرعة كانت بحوزة «طالبان»، وملؤها المتفجرات، منطلقين بها حين انفجرت على مشارف منطقة معروف، مما أدى إلى مقتل 37 من عناصر «طالبان»، كانوا في العربة المفخخة وسيارات أخرى مرافقة لها.
وأكد عزيز أحمد عزيز، الناطق باسم حاكم قندهار، الحادث، مشيراً إلى أن «مقاتلي (طالبان) كانوا يعدون السيارة المفخخة لتفجير مقر للجيش الأفغاني في المنطقة، وأن التفجير أسفر عن مقتل 37 من قوات (طالبان) وجرح آخرين»، لكن مسؤولي «طالبان» نفوا صحة الخبر الذي بثته المصادر الحكومية، بالقول إنه لم يقع أي حادث من هذا القبيل.
ونشرت قيادة القوات الجوية الأميركية تقريراً بشأن الغارات الجوية المنفذة في أفغانستان، نشرته صحيفة «ستارز آند سترايبس» التابعة للجيش الأميركي، كشف فيه عن أن العام الحالي شهد ارتفاعاً حاداً في عدد القنابل الملقاة على أفغانستان من قبل الطائرات الأميركية. وذكر التقرير أن مجموع ما أسقطته القوات الأميركية على أفغانستان حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري بلغ 5 آلاف و982 قنبلة، وهو رقم قياسي منذ بدء الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001.
وزاد عدد القنابل الملقاة على أفغانستان حتى أكتوبر الماضي عما ألقته القوات الأميركية في عام 2001، بداية الغزو الأميركي، وقصفها جميع الولايات الأفغانية، حيث بلغ عدد القنابل آنذاك 5400 قنبلة فقط. وأوضح التقرير أن قوات التحالف الدولي، بقيادة أميركا، نفذت حتى نهاية أكتوبر الماضي 6600 طلعة جوية في أجواء أفغانستان، أي بمعدل 22 طلعة جوية يومياً، وهو عدد طلعات مرتفع جداً في مرحلة قالت فيها واشنطن إنها تعمل على تقليص نشاطها وعملياتها في أفغانستان.
ولم يتطرق التقرير العسكري الأميركي لأرقام القتلى المدنيين خلال القصف وإسقاط القنابل على جبال وقرى أفغانستان، لكن الأمم المتحدة تقول إن عدد القتلى المدنيين هذا العام زاد عن مثيله في الأعوام السابقة. وكلفت الحرب الأميركية على أفغانستان، حسب التقارير الأميركية، أكثر من تريليون دولار، وتعد هذه الحرب الأطول في جميع الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة حتى الآن.
من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إنه يركز على إيجاد حل سلمي للحرب في أفغانستان، لا يتضمن انسحاب القوات الأميركية منها في وقت قريب.
ونقلت صحيفة «ذا ميليتري تايمز» الأميركية عن ماتيس قوله في منتدى ريجان للدفاع: «إن (طالبان) أوضحت عملياً أنها لا تعبأ بحياة الشعب الأفغاني، ولا يمكنهم الانتصار في صناديق الاقتراع، لذا يحاولون إرهاب الناس، بدلاً من ذلك»، حسب قوله.
وجاءت تعليقات ماتيس بعد أيام من إصدار الرئيس ترمب دعماً للتواجد العسكري الأميركي في أفغانستان، حيث تم نشر نحو 16 ألف جندي أميركي في أفغانستان للتدريب والمشاورة ومكافحة الإرهاب. وأعرب ماتيس عن تقديره لزيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، بما يعطي المزيد من الثقة للقوات الأفغانية الحليفة.
وأشاد وزير الدفاع الأميركي بالدول الحليفة المشاركة بقواتها في أفغانستان، واعداً بوقوف الولايات المتحدة مع هذه الدول، ومجموعها 41 دولة، من أجل مواصلة الجهود في أفغانستان. وحذر ماتيس من أن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، في ظل وجود أكثر من 20 منظمة موصومة بالإرهاب في المنطقة، سوف يضع العالم مجدداً أمام خطر الإرهاب، واستخباراتنا قالت لنا إننا سنكون عرضة للهجمات مجدداً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».