عودة الجربا مرشحاً لـ«الدفاع» تربك البيت السني

بعد ثبوت عدم شموله بقانون «اجتثاث البعث»

جدد ائتلاف «الوطنية» العراقي بزعامة إياد علاوي تمسكه فيصل الجربا مرشحاً لوزارة الدفاع بعد قبول محكمة التمييز الاتحادية الطعن المقدَّم من قبله لها على قرار هيئة المساءلة والعدالة بشموله بإجراءات اجتثاث البعث. وقال كاظم الشمري رئيس كتلة الوطنية في البرلمان في بيان أمس إن كتلته ترحِّب بقرار محكمة التمييز الاتحادية بقبول الطعن المقدم من فيصل الجربا على قرار هيئة المساءلة والعدالة، مبيناً أن «هذا القرار أعطى الدليل القاطع على حيادية واستقلالية القضاء الذي يثبت يوماً بعد آخر أنه الساحة التي ينصف بها المظلوم، والمكان الذي تُعاد فيه الحقوق إلى أصحابها»، مؤكداً تمسُّك الائتلاف بالجربا مرشحاً لحقيبة الدفاع.
إلى ذلك، أكد سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الكشف عن اسمه أو هويته إن «البيت السنِّي منقسم أصلاً مرتين؛ الأولى كون أن قسماً من النواب والكتل السنية منضوٍ ضمن كتلة (الإصلاح والإعمار)، التي تضم (سائرون) و(الحكمة) و(الوطنية) و(النصر)، والقسم الآخر منضوٍ ضمن كتلة (البناء) التي تضم (الفتح) و(دولة القانون)، والمرة الثانية هي بشأن مرشحي الوزارات وبالأخص وزارة الدفاع»، مبيناً أن «المحور الوطني (السنّي) ضمن كتلة (البناء) يرى أن منصب وزير الدفاع من حصته، وأبرز مرشح له هو هشام الدراجي، بينما (الوطنية)، بزعامة علاوي، ترى أن المنصب من حصتها، وأن هناك تفاهماً بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإياد علاوي ينص على أن عبد المهدي يؤيد المرشح الذي يقدمه علاوي».
وأوضح السياسي العراقي أن «علاوي سبق أن قدم فيصل الجربا إلى عبد المهدي الذي سبق أن طرحه عند التصويت على الوزراء الأربعة عشر، لكن الخلاف على الحقائب الأمنية حال دون تمريره، وبالتالي يُعدّ الجربا خياراً لعبد المهدي أيضاً»، مشيراً إلى أنه «يحظى بأرجحية واضحة على منافسيه، بمن فيهم مرشحو كتلة (المحور الوطني) التي سوف تنقسم بشأنه، وهو ما يزيد حظوظه في الترشح لهذا المنصب، علماً بأنه ليس مرشحها».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فيصل الجربا عاد مرشحاً قوياً لـ(الدفاع)، ولكن السؤال هو: هل سيقدمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء أم سيقدم مرشحاً آخر»، مشيراً إلى أن «المرشح الرسمي لـ(المحور الوطني) ضمن كتلة (البناء) هو هشام الدراجي، وبالتالي فإن أيّاً من المرشحين في حال يتم طرحه سواء كان الدراجي أو الجربا سوف يمر عبر التصويت لأنهما تقريباً أوفر مرشحين حظاً من بين المرشحين لحقيبة (الدفاع)».
وبشأن ما إذا كان مرشح «الداخلية» فالح الفياض سيمرر خلال الجلسة المذكورة، قال الخربيط إن «الفياض مرشح (البناء) أيضاً، وهو لا يزال المرشح الوحيد رغم استمرار الخلاف عليه بين تحالفي (الفتح) و(سائرون)».
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» الدكتور قحطان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحالف (سائرون) حسم رؤيته منذ البداية بشأن الحكومة، وذلك طبقاً للثوابت التي وضعها السيد مقتدى الصدر، والتي تقوم على أساس منح رئيس الوزراء الحرية في اختيار وزرائه، ومثلما يعرف الجميع أن (سائرون) تنازلت عن حصتها في الوزارات». وأضاف الجبوري: «كتلتنا طالبت وطبقاً للثوابت ذاتها بأنّ الوزراء يجب أن يكونوا من ذوي الاختصاص، بينما طالبنا بأن يكون الوزراء الأمنيون مستقلين تماماً عن الأحزاب وغير خاضعين لمبدأ المحاصصة العرقية والطائفية».
كردياً، لم يحسم الخلاف بشأن وزارة العدل التي لا تزال محور خلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ففيما يرى (الديمقراطي) أن الحقيبة من حصته، ورشّح لها القاضي دارا توفيق، وهو وزير سابق للعدل، يرى (الاتحاد الوطني) أنها من حصته، ورشّح لها القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني. وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الوطني إرسال وفد إلى بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لحسم هذه القضية قبيل جلسة البرلمان غداً.