باسيل ينفي قرب {الانهيار المالي}

يواصل جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، مساعيه للتوصل إلى تفاهم بين القوى السياسية حول تسوية مقترحة تثمر تشكيلاً للحكومة، في وقت أكد وزير المال علي حسن خليل أن «هناك إمكانية للخروج من الأزمة والدخول في مشروع يحقق الالتزامات التي التزمناها عندما تقررت مؤتمرات الدعم للبنان»، نافياً أن «نكون أمام انهيار مالي».
وشدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال النائب سيزار أبي خليل، على أن «(التيار الوطني الحر) يشكل اليوم صلة وصل بين جميع المكونات السياسية اللبنانية، ويتجلى ذلك في مسعى الوزير باسيل الذي يقرب وجهات النظر بين كل الأطراف، ويضع الأمور في نصابها ويرسي المعايير التي فرضتها الانتخابات النيابية الحاصلة، وفق قانون نسبي وعادل، وستشكل هذه المعايير قواعد أساسية للسنوات المقبلة».
وأضاف أبي خليل: «إن مسعى الوزير باسيل قائم ومستمر ويتعاطى بإيجابية مع الجميع كما يقابله الجميع بإيجابية، ونحن متأكدون أنه سيثمر نجاحاً لتشكيل حكومة تعكس طموحات اللبنانيين، وتكمل مشروع بناء الدولة الذي بدأه الرئيس العماد ميشال عون».
وأشار إلى أن «الحكومة الحالية قد أعادت الانتظام المالي وأنجزت موازنتين، وأعدت قانوناً انتخابياً أسس لحياة سياسية جديدة تسمح بتمثيل كل الأطراف اللبنانية بعدالة وتزيل المحادل الانتخابية، وقامت بتعيينات إدارية وعسكرية وقضائية ودبلوماسية لم تشهدها الدولة اللبنانية منذ وقت».
في المقابل، أقر وزير المال بأن الأزمة السياسية التي أدت إلى تأخير تشكيل الحكومة راكمت الكثير من المشكلات على الصعيد الاجتماعي وحياة الناس ومصالحهم والاستقرار الاقتصادي والمالي. وقال الوزير علي حسن خليل: «صحيح أننا لسنا إلى انهيار على هذا الصعيد، لكننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة. الوضع الاقتصادي متراجع ومتدهور، والوضع المالي في منطقة تستوجب الكثير من الدقة في التعاطي معها. وهي مرحلة تتطلب سرعة القيام بمجموعة من الإجراءات والإصلاحات والقرارات التي تضعنا على سكة الإصلاح وعلى المسار التصحيحي الحقيقي للوضع المالي»، مشدداً على أن الوطن يمر بأزمة لم نعهدها في السنوات القليلة الماضية: «ولكن في الوقت عينه ما زالت لدينا القدرة على المواجهة إذا خلصت النوايا السياسية وتوحدت الإرادات، واستطعنا أن ننجز قيام حكومة تضع الحلول على الطاولة من أجل حلها».
وأضاف: «لسنا أمام انهيار مالي. هناك استقرار للنقد اللبناني ولليرة اللبنانية، لكن هناك اختلافات بنيوية تتعلق بسياسة الدولة، ونظرتنا إلى هذه الدولة أنها بحاجة إلى مجموعة إصلاحات إدارية في البنية الاقتصادية والتوجهات والممارسة، وتحمل المؤسسات لأدوارها الرقابية ومكافحة الفساد ومنع التوظيف العشوائي وكل ما يراكم الاستدانات والأعباء على الدولة. نحن بحاجة إلى هذه الإصلاحات واتخاذ بعض الإجراءات الجريئة التي تعيد التوازن إلى وضعنا الاقتصادي والمالي، فالمركب عندما يغرق لن يستثني أحداً منا، والموضوع المالي والاقتصادي لا دين له ولا منطقة، ولا يمكن لأحد أن يتهرب من مسؤولياته ونتائجه»، متابعاً: «نحن نعرف بكل صراحة وصدق أننا لسنا أمام أزمة مستجدة، بل أمام أزمة أتت نتيجة تراكمات وممارسات خلال العقود الماضية، تجاوزت كل القواعد التي كان يجب أن تحدد هوية لبنان الاقتصادية وهوية لبنان على مستوى التعاطي».