ترمب يأمل بقمة مع كيم مطلع العام المقبل

ترمب يأمل بقمة مع كيم مطلع العام المقبل
TT

ترمب يأمل بقمة مع كيم مطلع العام المقبل

ترمب يأمل بقمة مع كيم مطلع العام المقبل

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله السبت بعقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مطلع العام المقبل.
وقال ترمب للصحافيين الذين رافقوه في طائرة «إير فورس وان» الرئاسية من الأرجنتين، إن هناك «3 أماكن» مطروحة للاجتماع المرتقب استكمالاً لقمتهما التاريخية التي عقدت في سنغافورة في يونيو (حزيران). وقال ترمب الذي كان في بوينوس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: «أعتقد أننا سنعقد (قمة جديدة) قريباً نوعاً ما، في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط)، على ما أعتقد»، مؤكداً أن «علاقتنا جيدة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء تصريح ترمب، بعدما أجرى في العاصمة الأرجنتينية محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، تركزت خصوصاً على التجارة، لكن الرئيس الأميركي أكد أن شي وافق على العمل معه «مائة في المائة» على الملف الكوري الشمالي.
ورداً على سؤال عما إذا كان مستعداً لاستقبال كيم في الولايات المتحدة، قال ترمب: «في مرحلة ما، نعم».
وفتح ترمب وكيم باب الحوار المباشر بينهما في يونيو (حزيران)، بعد أشهر من السجالات والتهديدات العسكرية المتبادلة.
ووقّع الزعيمان وثيقة مبهمة تتعلق بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. لكن لم يتم إحراز أي تقدم مذاك، في ظل تناقض التفسيرين الأميركي والكوري الشمالي للوثيقة. ولم تقم بيونغ يانغ إلا بخطوات صغيرة باتجاه التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.
وكان مقررا أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمسؤول كوري شمالي رفيع مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الاجتماع ألغي بشكل مفاجئ، بينما أصرت بيونغ يانغ على ضرورة تخفيف واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
والجمعة، ناقش ترمب الوضع مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن، على هامش قمة مجموعة العشرين. وأكّد الطرفان «التزامهما التوصل إلى نزع للسلاح النووي (الكوري الشمالي) بشكل نهائي وكامل، ويمكن التحقق منه»، وفق ما أفادت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز. واتفقا كذلك على ضرورة «الاستمرار في التطبيق الصارم للعقوبات القائمة، لضمان إفهام كوريا الشمالية أن نزع الأسلحة النووية هو المسار الوحيد» أمامها.
بدوره، رحّب مكتب مون بتصريحات ترمب بشأن قمة ثانية مع كيم. ونقلت وكالة «يونهاب» عن الناطق باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، كيم آي - كيوم، قوله: «نأمل بأن يتم قريباً تحديد جدول أعمال ملموس و(التفاصيل) اللوجستية».
وبدأت الكوريتان إزالة الألغام وتدمير مستودعات تخزين السلاح في أجزاء من حدودهما المشتركة، في إطار الجهود الرامية لتحسين العلاقات المتوترة بينهما.
وبدأ البلدان كذلك العمل على ربط شبكتي السكة الحديد بينهما، وإصلاح شبكة حدودية أخرى.
ورغم تحسن العلاقات، فإنه لم يتضح بعد، إن كان كيم سيجري أول زيارة له إلى الشطر الجنوبي هذا العام كما تأمل سيول. ووافق كيم على زيارة سيول بعدما استضاف مون في بيونغ يانغ في سبتمبر (أيلول)، في ثالث قمة جمعتهما هذا العام.
لكن احتمالات عقد رابع لقاء بين مون وكيم تراجعت أخيرا، مع توقف المفاوضات المرتبطة بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي. وخلال محادثاته مع ترمب في الأرجنتين، كسب مون بعض الدعم لقمة سيول من نظيره الأميركي، في محاولة على ما يبدو لحض كيم على الإيفاء بتعهده. وقال الزعيمان إن زيارة كيم لسيول «ستشكل زخماً إضافياً لجهودهما المشتركة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية»، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية يون يونغ - تشان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.