انطلاقة مبكرة للصراع الانتخابي في إسرائيل

ليفني تعد بالتنسيق مع عباس وباراك يحاول إيجاد منافس لنتيناهو

تسيبي ليفني - بنيامين نتنياهو - ايهود باراك
تسيبي ليفني - بنيامين نتنياهو - ايهود باراك
TT

انطلاقة مبكرة للصراع الانتخابي في إسرائيل

تسيبي ليفني - بنيامين نتنياهو - ايهود باراك
تسيبي ليفني - بنيامين نتنياهو - ايهود باراك

قال مسؤول إسرائيلي انه يتوقع انتخابات إسرائيلية مبكرة على الرغم من مضي الحكومة الحالية في عملها.
وأعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان ان الانتخابات الإسرائيلية، ستكون في شهر مايو (أيار) ولن تكون في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وحذر بيتان من تأثير أي اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة عمل الحكومة، وربما الحكومة المقبلة أيضاً. وجاءت تصريحاته في وقت بدأ رؤساء أحزاب إسرائيلية وسياسيين بالعمل على تغيير الخريطة الحزبية والانتخابية في أي انتخابات مبكرة متوقعة.
وأكدت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة الإسرائيلية، وآفي غاباي زعيم حزب العمل المعارض، أمس، أنهم يعملون من أجل إسقاط حكم بنيامين نتنياهو وإحداث ثورة تمنعه من تولي رئاسة الوزراء مستقبلاً.
وقالت ليفني في تصريحات أوردها موقع «واللا»، الإسرائيلي: «أنا أعمل مع أصدقائي لإحداث ثورة تسقط حكم نتنياهو للأبد». وأضافت: «نتنياهو يستخدم الحاجات الأمنية من أجل عدم الذهاب إلى الانتخابات». وأكدت على أنها غير مستعدة لتكون معه في حكومة واحدة في ظل الفساد الذي يشوبه.
واعتبرت ان نتنياهو تمكن من انقاذ حكومته الحالية باستخدام فزاعة الأمن بعدما كادت تنهار بسبب انسحاب حزب وزير الأمن افيغدور ليبرمان الذي اتهم الحكومة بالجبن أمام «حماس». وحافظ نتنياهو على ائتلاف هش للغاية يمكن ان يتسبب في اسقاطه انسحاب أي طرف.
ولزيادة الضغط على نتيناهو، قال غاباي، بأنه لن يجلس في حكومة يرأسها نتنياهو في المستقبل. واضاف: «علينا قيادة البلاد واتخاذ قرارات جوهرية من أجل المصلحة العليا لإسرائيل بدلا من المصالح السياسية الحزبية».
واكد غاباي انه هناك العديد من السياسيين الإسرائيليين يعتقدون أنه من الممكن تغيير النظام وإدارته بطريقة مختلفة.
وتسعى كل من ليفني وغاباي الى تشكيل معسكر يمكنه هزم الليكود وشركائه في ظل الخلافات التي تعصف باليمين. وتعهدت ليفني انه في حال فاز المعسكر الصهيوني بالانتخابات المقبلة، فإنه سيجدد المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)».
وأوضحت ليفني أن خطتها قائمة على الانفصال عن الفلسطينيين ضمن مفاوضات مع أبو مازن. وأضافت «لن نبني مستوطنات معزولة تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق». واشارت إلى أن هدفها إقامة دولة يهودية ديمقراطية.
واعاد الاستعداد الى انتخابات مبكرة في إسرائيل الى الواجهة على ما يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود باراك، الذي واصل عقد لقاءاته مع مسؤولي الأحزاب المعارضة لنتنياهو.
ووفقا للقناة العبرية العاشرة، فإن باراك التقى يوم الأربعاء الماضي، مع آفي غاباي زعيم حزب العمل وأحد أقطاب المعارضة للتباحث حول الوضع السياسي في إسرائيل. وأشارت القناة إلى أن باراك كان التقى مع تسيبي ليفني وموشيه يعلون، مشيرةً إلى أن باراك سيلتقي مع المزيد من المعارضين لنتنياهو في محاولة لتشكيل تحالف ضده. وبحسب القناة، فإن البت في قضية التكتل من اليسار والوسط لن يتم قبل أن يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وفي مؤشر قوي على صراع مرير مرتقب، كان أعضاء مركز حزب الليكود تبنوا اقتراح نتنياهو بتبكير الانتخابات التمهيدية لزعامة الحزب، الأمر الذي يرجح كفته للفوز برئاسة الحزب من جديد وعلى الأرجح سيضمن هذا الموقع لنفسه حتى 2023 على الأقل، في ظل غياب مرشحين بارزين آخرين.
ويتوقع أن تجري الانتخابات التمهيدية على زعامة حزب الليكود الحاكم في 23 فبراير (شباط) المقبل، كما أقر أعضاء مركز حزب الليكود.
ويشير تبكير الانتخابات التمهيدية في الحزب الحاكم في اسرائيل الى أن نتيناهو يخشى على موقعه، خصوصا وانه يترأس ائتلاف حكومي ضيق مكوّن من 61 عضو كنيست (من أصل 120 عضو في البرلمان الاسرائيلي). وهذا الائتلاف الهش يشكل مصدر قلق كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه معارضة داخلية أيضا داخل الحزب، ومن أبرز الشخصيات التي تهدد نتنياهو وزير الداخلية السابق جدعون ساعر الذي يعتبر من أبرز الوجوه الصاعدة في حزب الليكود، والذي استقال من العمل السياسي ودارت شائعات حول احتمال منافسته لنتنياهو على زعامة حزب الليكود.
واختير وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس المقرب من نتنياهو رئيسا لمركز الحزب، بعدما تغلب في التصويت بفارق 250 صوتا فقط على رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست تساحي هنغبي، وعضو الكنيست دودي أمساليم ونائب الوزير يارون مازوز.
وقال كاتس عقب فوزه: «باشر حزب الليكود اليوم بعملية استفاقة ومن هنا سنمضي ونعزز قوتنا، سنتكتل لأجل نجاح الحزب والحفاظ على إسرائيل».
ويعد اختيار كاتس لرئاسة مركز الليكود والذي يضم الناشطين المركزيين في الحزب، عملياً، فشلاً لنتنياهو، إذ أنه دعم المرشح الآخر - رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست - تساحي هنغبي.
وعلل نتنياهو تقديم الانتخابات التمهيدية بقوله: «نريد أن نكون جاهزين لأي سيناريو. اذا طرأ أي شيء ووجدنا أنفسنا وسط سيناريو انتخابات سنكون مستعدين. فنحن في ائتلاف من 61 عضوا فقط».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.