السراج إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق تعلن اغتيال أحد عناصرها في طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
TT

السراج إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، العاصمة الأردنية عمان أمس لإجراء مباحثات مع الملك عبد الله بن الحسين، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم. فيما أعلنت قوة الردع الخاصة، التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، عن مقتل أحد عناصرها في عملية اغتيال قالت إنها تمت على يد من وصفتهم بـ«المجرمين المارقين». ووصل رئيس المجلس الرئاسي إلى عمان أمس على رأس وفد ضم كبار المسؤولين في زيارة رسمية للأردن، وكان في استقباله لدى وصوله مطار ماركا العسكري الدكتور عمر الرزار رئيس الوزراء الأردني، وعدد من الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان أمس، إنه جرت مراسم استقبال رسمية للسراج، توجه بعدها إلى المقصورة الملكية في استراحة قصيرة قبل أن ينتقل والوفد المرافق له إلى مقر إقامته، على أن تبدأ اليوم المباحثات الرسمية.
إلى ذلك، نعت قوة الردع في بيان لها مساء أول من أمس، فضـل يونس البالغ من العمر عشرين عاماً، وقالت إنه «قتل مظلوماً مغدوراً به»، مشيرة إلى أنه «كان من عناصرها البارزين في القوة حيث تلقى التدريبات العالية». وطبقاً لما أوضحه الناطق باسم قوة الردع أحمد بن سالم، في تصريحات تلفزيونية أمس، فإن عملية الاغتيال تمت على خلفية ما وصفه بدوافع جنائية بسبب سرقة سيارة القتيل من قبل شخصين، مؤكداً أنه جرى التعرف على هوية الجناة، وأن البحث جارٍ عنهما لاعتقالهما.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أمس، حكومة الوفاق التي يترأسها السراج في طرابلس، إلى فتح تحقيقات شاملة حيال الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون في العاصمة. ودخلت السفارة الأميركية في طرابلس على خط تصاعد معدل الاغتيالات والعنف في طرابلس، وقالت أمس، عبر موقع «تويتر» إنها تدين ما سمته بـ«عمليات القتل خارج القانون والتي ترتكبها جماعات مسلحة في طرابلس»، كما رأت أن هذه الخروقات تولد عدم الاستقرار، وتؤثر سلباً على حياة المواطنين. ودعت السفارة في بيانها المقتضب السلطات الليبية إلى اعتماد التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين ضد هذه الأعمال الشنيعة.
إلى ذلك، كان ملف الجنوب حاضراً في اجتماع عقده إبراهيم بوشناف وزير الداخلية، في الحكومة المؤقتة التي تدير مناطق شرق البلاد مع اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي. وقال مكتب بوشناف إن الاجتماع الذي تم، أول من أمس، ناقش نتائج زيارته الأخيرة إلى بلدية تازربو التي تعرضت لهجوم إرهابي مؤخراً، وخلّف عدداً من القتلى والجرحى، وتطرق إلى آليات تعزيز الأمن في مختلف مدن ومناطق ليبيا بالتنسيق التام مع قوات الجيش.
وكان بوشناف كشف النقاب عن أن أعضاء تنظيم داعش الذين هاجموا بلدية تازربو خلال الأيام القليلة الماضية تسللوا إلى البلدية في شكل أفراد يرتدون زي الجيش على متن سيارات مموهة، موضحاً أن التنظيم نجح بعد دخوله للبلدية في استدراج مدير أمن تازربو من منزله. ولفت إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمركز الشرطة الذي تعرض للهجوم الذي تم العثور على أثره على هويات لأفارقة يحملون الجنسية المالية. وقال إن التعليمات صدرت لجميع القوات الأمنية والعسكرية لتأمين وتمشيط محيط المنطقة، ومطاردة خلايا تنظيم داعش التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.
وكان تنظيم داعش كشف في تقرير نشرته صحيفة «النبأ» الموالية له عبر شبكة الإنترنت المزيد من التفاصيل حول الهجوم، لافتاً إلى أنه استهدف ما وصفه بميليشيات حفتر، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. وتحدثت مصادر عسكرية عن اعتقال خمسة من عناصر التنظيم، ويحملون جنسيات أفريقية مختلفة، خلال دورية عسكرية في الطريق الرابط بين أوباري وغات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.