تركيا ترفض الإفراج عن دميرطاش وتطالب بنموذج كوسوفو في تأشيرات «شنغن»

صلاح الدين دميرطاش
صلاح الدين دميرطاش
TT

تركيا ترفض الإفراج عن دميرطاش وتطالب بنموذج كوسوفو في تأشيرات «شنغن»

صلاح الدين دميرطاش
صلاح الدين دميرطاش

بينما رفضت محكمة تركية، أمس، تنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبي بالإفراج عن السياسي المعارض صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض، لمحت أنقرة إلى إمكانية تطبيق «نموذج كوسوفا» بشأن إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي (شنغن)، على الرغم من حالة الجمود في مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد التي انطلقت قبل 20 عاماً.
وذكر مصدر تركي مسؤول أن بلاده تعتقد أن المشكلات الناجمة عن عدم اعترافها بقبرص، فيما يتعلق بتحرير «الشنغن» لمواطنيها، يمكن التغلب عليها من خلال صيغة طبقها الاتحاد الأوروبي مع كوسوفو، على الرغم من حقيقة أن 5 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لم تعترف بها.
وقال المسؤول التركي: «إذا كانت هناك إرادة، فهناك دائماً طريقة... بهذه الطريقة يمكن اعتماد (نموذج كوسوفو) بشأن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة (شنغن)»، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالت لا تعترف رسمياً بكوسوفو، إلا أن إجراءات إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» وصلت إلى المرحلة النهائية.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد عين ممثلاً عالياً للتعامل مع الحوار الضروري بين كوسوفو والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنه بالطريقة ذاتها، يمكن أن تصبح دولة عضو بالاتحاد، مثل ألمانيا، أن تكون دولة يمكن من خلالها لتركيا وقبرص تنفيذ التعاون القانوني في الواقع عندما تكون هناك حاجة لتسليم مواطنين من الدولتين بسبب تورطهم في جرائم إرهابية أو جنائية.
ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي، في مارس (آذار) 2016، اتفاقية تهدف إلى وقف تدفق الهجرة غير النظامية عبر بحر إيجه من خلال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتاجرين بالبشر، وتحسين الأوضاع لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا.
وتسمح الاتفاقية بتسريع طلب تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، والسفر من دون تأشيرة للمواطنين الأتراك داخل منطقة «شنغن»، بشرط أن تستوفي أنقرة جميع المعايير الـ72 التي حددها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك «مراجعة التشريعات والممارسات المتعلقة بالإرهاب بما يتماشى مع المعايير الأوروبية». وتمسكت تركيا بعدم المساس بقانون مكافحة الإرهاب لديها مما شكل عقبة في المفاوضات الخاصة بالإعفاء من التأشيرة.
وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، قال إن تركيا باتت قريبة جداً من استكمال المعايير الـ72 اللازمة لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» لدخول دول الاتحاد. إلى ذلك، كرر الاتحاد الأوروبي رغبته في توقيع اتفاقية طيران شاملة مع تركيا، لا سيما بعد الافتتاح الرمزي لمطار إسطنبول الجديد، الذي يعد أحد أكبر المطارات في القارة الأوروبية، ما سيجلب عائدات إضافية إلى المطار الجديد تصل إلى 5 مليارات يورو. وقالت مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون النقل، فيوليتا بولك، إن «تركيا أصبحت مركزاً رئيسياً للنقل من خلال المطار الجديد، وأصبحت إسطنبول هي المركز الرئيسي الجديد. لذلك فإننا نشجع المسؤولين الأتراك على الانخراط مع الاتحاد الأوروبي والعمل على اتفاقية طيران شاملة».
ويدفع استمرار المشكلة القبرصية المفوضية الأوروبية إلى محاولة إيجاد صيغ جديدة للتغلب على المشكلات أمام التعاون في المجالات التقنية. ومع ذلك، وكما ذكر المفوض المسؤول عن الهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، هناك حاجة إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع المستمر منذ 5 عقود من أجل المزيد من تحسين العلاقات بين أنقرة وبروكسل. وأكد أن حل هذه المشكلة سيوفر فرصاً جديدة لتركيا واليونان وقبرص.
على صعيد متصل، قضت محكمة تركية، أول من أمس، باستمرار حبس الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي» التركي المعارض (مؤيد للأكراد) صلاح الدين دميرطاش، على الرغم من إصدار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قراراً، الأسبوع الماضي، بالإفراج الفوري عنه استناداً إلى انتهاك حقوقه واستمرار حبسه الاحتياطي غير المبرر وتجاوز المدة القانونية لهذا الحبس.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.