بروكسل: بلدنا من أكثر الدول المصدّرة للمتطرفين إلى مناطق الصراعات

تعديل قانوني في بلجيكا على أساليب عمل أجهزة الاستخبارات لمواجهة التطرف مبكراً

إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات البلجيكية حول المراكز الاستراتيجية الحساسة في بروكسل عقب هجمات مارس 2016 (تصوير: عبد الله مصطفى)

تقدمت وزارة العدل البلجيكية بمقترح لتعديل قانون يتعلق بأساليب عمل أجهزة الاستخبارات الأمنية، وتزامن ذلك مع نشر وسائل الإعلام في بروكسل مزيداً من المعلومات التي أوردها تقرير لأجهزة الاستخبارات الداخلية (أمن الدولة) حول أنشطته لعامي 2017 و2018، واعتبرت وسائل الإعلام البلجيكية هذا التقرير خطوة «ثورية» تعكس شفافية نادرة.
وتضمَّن التقرير تحذيراً من أن البلاد تواجه تهديداً إرهابياً مستمراً بسبب التطرف داخل السجون، وخطر معاودة المدانين بالإرهاب لأنشطتهم، ما يشكل «قضية بالغة الخطورة».
وأما فيما يتعلق بأساليب عمل أجهزة الاستخبارات، وبعد الحديث عن السماح للعناصر التي تعمل لصالحها باستخدام وثائق مزورة أو بيانات وهمية لإخفاء شخصياتهم الحقيقية، سيكون من حق الوكلاء والمخبرين من جهاز أمن الدولة البلجيكي أو دائرة الاستخبارات العسكرية ارتكاب جرائم ومخالفات قانونية في ظل ظروف صارمة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً للتعديل الذي اقترحه وزير العدل البلجيكي جينس كوين على القانون الخاص بأساليب أجهزة الاستخبارات، وسيطرح للنقاش قريباً في البرلمان البلجيكي.
ورحَّب قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالتعديل الجديد، وقال كلود فان ديفورد رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية إن بعض العناصر التابعة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى التصريح لها بارتكاب جرائم صغيرة ومخالفات، عندما ينخرطون في بعض المنتديات، ويمكن لهم ترديد عبارات تشجع على الكراهية أو التعبير عن التشدد، للتعرف أكثر على مواقع تجنيد الإرهابيين في المستقبل.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، قدمت لجنة التحقيق البرلمانية في بلجيكا تقريراً حول ملابسات الهجمات التي وقعت في مارس (آذار) 2016، وخلفت 32 قتيلاً و300 مصاب.
وتضمن التقرير عشر توصيات؛ الأولى تتعلق بالمعايير المطلوبة لتحديد مستوى التهديد فهي ليست واضحة، والثانية تركز على ضرورة وجود بنك للمعلومات تتقاطع عنده كل الجهات المعنية التي قد تكون في حاجة إلى تلك البيانات، وليس المطلوب هنا إنشاء قاعدة بيانات جديدة، ولكن هيكل أعلى يشرف على قواعد البيانات الموجودة، ويتيح توفرها، مما قد يساهم بشكل أكبر في سرعة التعرف على الإرهابيين وظهورهم على حواسيب أجهزة الاستخبارات بشكل أسرع.
وتوصية ثالثة تتعلق بضرورة التنسيق بشكل أفضل بين وكالات الاستخبارات، وإعطائها مزيداً من القوة، وفي هذا الإطار لا يحتاج أمن الدولة البلجيكي إلى دمجه مع دائرة المعلومات والأمن البلجيكي العام، ولكن يمكن أن يكون هناك تعاون بشكل أكبر وأفضل في مجال تبادل المعلومات. كما يتعين أن يكون أمن الدولة البلجيكي ليس فقط قادراً على جمع بعض المعلومات ولكن على القدرة على التدخل لمنع الإرهابيين المحتملين من المشاركة في عمليات تخريبية، من خلال توفير القدرة له على اتخاذ بعض الإجراءات، مثل سحب الإقامة أو وقف تصاريح العمل. كما تناولت التوصية الرابعة طريقة التوظيف في أجهزة الاستخبارات، وطالبت اللجنة بضرورة أن تعكس الخدمات تنوُّع المجتمع البلجيكي، وعلى وجه التحديد هناك حاجة للمزيد من الموظفين الذين يتحدثون بلغة الإرهابيين المحتملين نفسها».
أما التوصية الخامسة، فقد تناولت الإصلاح الهيكلي للشرطة الاتحادية والتمييز الصارم بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية أما التوصية السادسة، فتناولت موضوع ضرورة احترام التوازن الدقيق جداً بين الكشف عن معلومات واحترام حريات المواطنين، والتوصية السابعة تناولت ضرورة تشديد العقوبات.
يأتي ذلك فيما تابعت وسائل الإعلام البلجيكية نشر مزيد من المعلومات التي أوردها تقرير لأجهزة الاستخبارات الداخلية (أمن الدولة)، حول أنشطته لعامَي 2017 و2018، الذي أكد أن بلجيكا من أكثر الدول المصدّرة للمتطرفين إلى مناطق الصراعات, واعتبرت وسائل الإعلام البلجيكية هذا التقرير «ثورية» تعكس شفافية نادرة. وبحسب التقرير، فإن السجون البلجيكية «تضم حالياً موقوفين بتهم الإرهاب بأعداد غير مسبوقة»، ما يعرِّض البلاد لخطر تفشي «عدوى» التطرف «أكثر من أي وقت مضى».
وقال التقرير إنه «ونظراً إلى الميل الحالي والمستمر لدى المعتقلين السابقين المسجونين بتهم الإرهاب لمعاودة أنشطتهم، ناهيك بالمسجونين المتطرفين (العاديين)، فعلى بلجيكا أن تتصدى، طوال فترة معينة، لتهديد إرهابي كامن». ولفت إلى «احتمال أن يطلق أولئك الذي سيخرجون من السجن في غضون ثلاث أو خمس سنوات موجة تطرف جديدة، بل موجة جهادية أخرى في البلاد».
واعتبر جهاز أمن الدولة أن النزاع السوري «حفّز» ظاهرة تطرّف المعتقلين، وهو مسؤول جزئياً عن معاودة المدانين بالتطرف لأنشطتهم. وأشار التقرير إلى «العدد الكبير للمدانين في بلجيكا في قضايا إرهابية بين 2001 و2011 الذين يعاودون أنشطتهم كمتطرفين أو كإرهابيين».
وأكد التقرير أن بلجيكا، قياساً بنسبة السكان، كانت إحدى أكثر الدول المصدّرة للمتشددين للقتال في سوريا مع «أكثر من 400 منهم منذ 2012». وقد عاد ثلثهم تقريباً، فيما قُتِل كثير منهم، لكن التقرير أشار إلى أن نحو 150 قد لا يزالون «نشطين». كذلك أشار التقرير إلى أن «انهيار ما يُعرف باسم الخلافة لم يؤدِّ إلى عودة جماعية للمقاتلين الأجانب» فيما يتعلّق بـ«أكبر تهديد»، وحسبما نشرت وسائل الإعلام فقد شدد التقرير على الدور الذي يؤديه التعليم المنزلي في هذا الإطار. وبحسب تقرير أمن الدولة البلجيكي فإن «نحو 20 في المائة من ذوي التلاميذ المسجّلين في التعليم المنزلي مرتبطون بجماعات متطرّفة»، وهو ما يشكّل «تهديداً محتملاً يجب أخذه بشكل جدي» نظراً إلى مدى انكشاف الجهات المستهدفة.