تفاهم بالحد الأدنى بين «المردة» و«المستقبل»

TT

تفاهم بالحد الأدنى بين «المردة» و«المستقبل»

لا يتردد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بالوقوف إلى جانب «حزب الله» بوجه أي من القوى السياسية الأخرى، وإن كان يجمعه بها حد أدنى من التفاهم، على غرار ما هو حاصل مع تيار «المستقبل».
وبخلاف «التيار الوطني الحر» الذي لا يزال يحاول ألا يأخذ موقع الطرف في الخلاف المتمادي بين «المستقبل» و«حزب الله» على خلفية مطالبة الأخير بتمثيل أحد حلفائه السنّة في الحكومة الجديدة، أعلن «المردة»، مؤخراً، موقفاً واضحاً على لسان عضو «التكتل الوطني» النائب طوني فرنجية (نجل رئيس المردة) الذي أيّد بالمطلق مطلب ما يُعرف بـ«النواب السنة المستقلين»، معرباً عن أسفه لعدم إعطائهم موعداً من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وتعود علاقة فرنجية - الحريري إلى عام 2016 حين قرر الأخير دعم ترشيح رئيس «المردة» لرئاسة الجمهورية بعد أكثر من عامين على فراغ سدة الرئاسة حينها وإصرار «حزب الله» على دعم العماد ميشال عون في معركته الرئاسية. ورغم سير الحريري بعدها بالتسوية السياسية التي أدت إلى وصول عون إلى القصر الجمهوري، إلا أن علاقة المردة - المستقبل ظلت متينة، وبخاصة على الصعيد الشخصي بين الحريري وفرنجية.
ويعتبر القيادي في تيار «المستقبل» والنائب السابق مصطفى علوش، أن هناك «تفاهم حد أدنى» يجمع التيارين مرتبطاً بالاستقرار بالبلد، لافتاً إلى أنه ما عدا ذلك يمكن الحديث عن رؤى عامة مختلفة حول الجزء الأكبر من القضايا الوطنية. ويرى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلاف في وجهات النظر بين الفريقين حول تمثيل ما يُعرف بـ(سنة 8 آذار) لن يؤدي إلى صراع بينهما، بل سينحصر بإطار المناوشات المعتادة»، موضحاً أن ما يفرق «المردة» و«المستقبل» هو نفسه تقريباً ما يفرّق «التيار الوطني الحر» - «المستقبل».
وكان النائب فرنجية اعتبر أن «العقدة السنية» تحتاج إلى حل عبر التنازل من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري وتنازل أكبر من قبل الرئيس ميشال عون، لافتاً إلى «معايير يجب احترامها، وإلى أن قبول الرئيس الحريري باعتماد القانون الانتخابي النسبي، يعني قبوله بالشراكة داخل طائفته».
ويشدد القيادي في تيار «المردة» النائب السابق كريم الراسي، على أن موقف تياره من تمثيل النواب السنة المستقلين، غير موجّه على الإطلاق ضد «المستقبل» أو ضد الرئيس المكلف، لافتاً إلى أن دعمهم ينطلق من كون مطلبهم محقاً، ولكون أغلبيتهم من الشمال اللبناني. ويعتبر الراسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على الرئيس الحريري الجلوس مع النواب الـ6 والاستماع إليهم، والاعتراف بوجودهم بطريقة معينة من خلال استيعابهم، مضيفاً: «لا يصح اعتبارهم خصما شرساً، فليس هذا ما يسعون إليه هم أصلاً؛ لذلك طلبوا موعداً منه لإطلاعه على وجهة نظرهم»، منبهاً من أن «رفض الاجتماع بهم يؤزّم الأمور أكثر ويعطيها طابعاً عدائياً لا يُفترض أن يكون موجوداً؛ لأن كل المسألة مرتبطة بوزير بالزائد أو الناقص».
ورغم الخلاف السياسي المستجد بين الطرفين حول كيفية مقاربة «العقدة السنية» التي لا تزال تحول دون تشكيل الحكومة، يصف الراسي العلاقة مع «المستقبل» بـ«الممتازة»، لافتاً إلى أن هناك علاقة شخصية تربط الحريري بفرنجية، وكذلك علاقات بين القياديين في التيارين.
ويُعتبر تيار «المردة» جزءاً أساسياً من «فريق 8 آذار» الذي يتزعمه «حزب الله» والمقرب من سوريا، إلا أن رئيسه سليمان فرنجية الذي اختلف مع الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تقرب من الحريري ووافق على مصالحة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي كان على عداء معه منذ الحرب الأهلية اللبنانية. وقد أثنى الحريري مؤخراً على مصالحة فرنجية - جعجع، معتبراً أنها «صفحة بيضاء تطوي صفحات من الألم والعداء والقلق».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.