تفاهم بالحد الأدنى بين «المردة» و«المستقبل»

TT

تفاهم بالحد الأدنى بين «المردة» و«المستقبل»

لا يتردد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بالوقوف إلى جانب «حزب الله» بوجه أي من القوى السياسية الأخرى، وإن كان يجمعه بها حد أدنى من التفاهم، على غرار ما هو حاصل مع تيار «المستقبل».
وبخلاف «التيار الوطني الحر» الذي لا يزال يحاول ألا يأخذ موقع الطرف في الخلاف المتمادي بين «المستقبل» و«حزب الله» على خلفية مطالبة الأخير بتمثيل أحد حلفائه السنّة في الحكومة الجديدة، أعلن «المردة»، مؤخراً، موقفاً واضحاً على لسان عضو «التكتل الوطني» النائب طوني فرنجية (نجل رئيس المردة) الذي أيّد بالمطلق مطلب ما يُعرف بـ«النواب السنة المستقلين»، معرباً عن أسفه لعدم إعطائهم موعداً من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وتعود علاقة فرنجية - الحريري إلى عام 2016 حين قرر الأخير دعم ترشيح رئيس «المردة» لرئاسة الجمهورية بعد أكثر من عامين على فراغ سدة الرئاسة حينها وإصرار «حزب الله» على دعم العماد ميشال عون في معركته الرئاسية. ورغم سير الحريري بعدها بالتسوية السياسية التي أدت إلى وصول عون إلى القصر الجمهوري، إلا أن علاقة المردة - المستقبل ظلت متينة، وبخاصة على الصعيد الشخصي بين الحريري وفرنجية.
ويعتبر القيادي في تيار «المستقبل» والنائب السابق مصطفى علوش، أن هناك «تفاهم حد أدنى» يجمع التيارين مرتبطاً بالاستقرار بالبلد، لافتاً إلى أنه ما عدا ذلك يمكن الحديث عن رؤى عامة مختلفة حول الجزء الأكبر من القضايا الوطنية. ويرى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلاف في وجهات النظر بين الفريقين حول تمثيل ما يُعرف بـ(سنة 8 آذار) لن يؤدي إلى صراع بينهما، بل سينحصر بإطار المناوشات المعتادة»، موضحاً أن ما يفرق «المردة» و«المستقبل» هو نفسه تقريباً ما يفرّق «التيار الوطني الحر» - «المستقبل».
وكان النائب فرنجية اعتبر أن «العقدة السنية» تحتاج إلى حل عبر التنازل من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري وتنازل أكبر من قبل الرئيس ميشال عون، لافتاً إلى «معايير يجب احترامها، وإلى أن قبول الرئيس الحريري باعتماد القانون الانتخابي النسبي، يعني قبوله بالشراكة داخل طائفته».
ويشدد القيادي في تيار «المردة» النائب السابق كريم الراسي، على أن موقف تياره من تمثيل النواب السنة المستقلين، غير موجّه على الإطلاق ضد «المستقبل» أو ضد الرئيس المكلف، لافتاً إلى أن دعمهم ينطلق من كون مطلبهم محقاً، ولكون أغلبيتهم من الشمال اللبناني. ويعتبر الراسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على الرئيس الحريري الجلوس مع النواب الـ6 والاستماع إليهم، والاعتراف بوجودهم بطريقة معينة من خلال استيعابهم، مضيفاً: «لا يصح اعتبارهم خصما شرساً، فليس هذا ما يسعون إليه هم أصلاً؛ لذلك طلبوا موعداً منه لإطلاعه على وجهة نظرهم»، منبهاً من أن «رفض الاجتماع بهم يؤزّم الأمور أكثر ويعطيها طابعاً عدائياً لا يُفترض أن يكون موجوداً؛ لأن كل المسألة مرتبطة بوزير بالزائد أو الناقص».
ورغم الخلاف السياسي المستجد بين الطرفين حول كيفية مقاربة «العقدة السنية» التي لا تزال تحول دون تشكيل الحكومة، يصف الراسي العلاقة مع «المستقبل» بـ«الممتازة»، لافتاً إلى أن هناك علاقة شخصية تربط الحريري بفرنجية، وكذلك علاقات بين القياديين في التيارين.
ويُعتبر تيار «المردة» جزءاً أساسياً من «فريق 8 آذار» الذي يتزعمه «حزب الله» والمقرب من سوريا، إلا أن رئيسه سليمان فرنجية الذي اختلف مع الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تقرب من الحريري ووافق على مصالحة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي كان على عداء معه منذ الحرب الأهلية اللبنانية. وقد أثنى الحريري مؤخراً على مصالحة فرنجية - جعجع، معتبراً أنها «صفحة بيضاء تطوي صفحات من الألم والعداء والقلق».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.