انتكاسة قوات حفتر أمام مسلحي بنغازي

انهيار هدنة وقف إطلاق النار.. وتضارب رسمي حول مشاركة طائرات أجنبية في إطفاء حرائق النفط

دخان يتصاعد في سماء طرابلس بعد اشتباكات في محيط المطار أمس (أ.ب.)
دخان يتصاعد في سماء طرابلس بعد اشتباكات في محيط المطار أمس (أ.ب.)
TT

انتكاسة قوات حفتر أمام مسلحي بنغازي

دخان يتصاعد في سماء طرابلس بعد اشتباكات في محيط المطار أمس (أ.ب.)
دخان يتصاعد في سماء طرابلس بعد اشتباكات في محيط المطار أمس (أ.ب.)

انهار مبكرا، أمس، الاتفاق الذي أعلن عنه المجلس المحلي للعاصمة الليبية طرابلس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة لمدة 24 ساعة لمنح الفرصة لإطفاء الحرائق المشتعلة منذ أمس في خزانات الوقود في محيط مطار طرابلس الدولي، بينما برز تناقض بين السلطات الليبية حول مشاركة طائرات أجنبية في إخماد الحرائق، في حين علمت «الشرق الأوسط» أن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية قد تمكن من مغادرة العاصمة طرابلس، واتجه إلى مدينة البيضاء في شرق البلاد.
وقالت الحكومة في بيان لها أمس إن النيران ما زالت تلتهم الخزانات بالمستودع، الواحد تلو الآخر حتى وصلت الآن إلى الخزان الرابع بسبب استمرار الاشتباكات والقصف العشوائي الذي تتعرض له المنطقة.
وأكدت انسحاب فرق الإطفاء لعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل القصف المتواصل، مشيرة إلى أن الفرق المحلية رغم الجهود المضنية والإصرار أضحت غير قادرة على السيطرة على الموقف ما لم يكن هنالك دعم دولي. كما عدت أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيسبب كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في ليبيا، موضحة أنها نسقت مع الحكومة الإيطالية وشركة «إيني للنفط والغاز» للمساعدة في إطفاء هذه الحرائق، إلا أنها اشترطت وقفا حقيقيا وشاملا لإطلاق النار في المنطقة.
وطالبت الحكومة مجددا جميع الأطراف بالتوقف عن إطلاق النار فورا وفسح المجال للفرق المحلية والدولية للقيام بمهامها، وقالت إنها تحمل الطرف الذي لا يستجيب لهذا النداء كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية عما تسفر عنه هذه الحرائق من كارثة على ليبيا والليبيين.
وأوضح مجلس طرابلس في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني أنه «جرى التوصل إلى اتفاق بعد جهود من التواصل والاتصالات والمفاوضات مدة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة من صباح أمس، وذلك لإعطاء فرصة لجهود إطفاء حريق مستودع الوقود وصيانة شبكة الكهرباء».
لكن مصادر ليبية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن الهدنة انهارت بالفعل بعد الإعلان عنها بساعات قليلة، حيث عاودت الميليشيات المتناحرة للسيطرة على منطقة المطار من جديد قصف خزانات الوقود التي تمد العاصمة باحتياجاتها.
وبرز أمس تضارب رسمي حول حقيقة مشاركة طائرات أجنبية في إطفاء الحرائق، حيث أعلنت الحكومة الانتقالية أنه جرى التنسيق مع الحكومة الإيطالية وشركة «إيني للنفط والغاز» على إرسال سبع طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق مع أطقم فنية لمساعدة فرق الإطفاء المحلية في السيطرة على الحرائق المندلعة في مستودعات البريقة للنفط والغاز الواقعة بطريق المطار.
لكن رامي كعال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة الطيران الإيطالي لم تجرِ حتى مساء أمس نظرا لعدم توقف الرماية، مشيرا إلى أن هيئة السلامة الوطنية هي من يقوم بعمليات الإطفاء. وأضاف: «للعلم أنه تم الاتفاق مع الإيطاليين على إخماد النيران إلا أنهم لم يشاركوا بعد، هناك تهدئة وعند قيام رجال الإطفاء بإخماد النيران تحصل عليهم رماية، مما يجعلهم يغادرون المكان».
وأكد محمد الحراري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الليبية للنفط هذه المعلومات، حيث قال في مؤتمر صحافي عقده أمس بطرابلس: «حتى هذه اللحظة ﻻ توجد أي طائرات أو وصول مساعدة خارجية للمساهمة في إطفاء حرائق خزانات طريق المطار، وكل الدول تشترط وقف إطلاق النار».
ولفت الحراري إلى إصابة خزان رابع أمس، وعد أن عملية القصف والرماية على الخزانات «متعمدة»، مما يؤكد وجود نية لإحراق العاصمة طرابلس، على حد تعبيره.
كما نفى المهندس سمير كمال مدير الإدارة للعامة بوزارة النفط والغاز الليبية وجود أي طائرات إيطالية أو أجنبية لإخماد النيران المشتعلة في «خزانات الوقود» التابعة لشركة «البريقة»، من غير عمال الإطفاء بشركة «البريقة» والدفاع المدني، وأشاد بوطنيتهم وجهودهم الجبارة رغم تراشق المتحاربين بأنواع الأسلحة المختلفة.
وأضاف في بيان رسمي بثته الوزارة عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل ما هنالك هو وجود اتصالات مع عدد من الدول الصديقة التي أبدت استعدادها للمساعدة في حالة إيقاف إطلاق النار بين المتحاربين». وناشد أصحاب سيارات نقل «المياه» المساهمة في ملء «خزانات المياه» بمنطقة صلاح الدين، للمساعدة في إطفاء وإخماد النيران المشتعلة.
كما أهابت شركة «البريقة لتسويق النفط» بجميع المواطنين أصحاب صهاريج المياه التوجه إلى مستودع طرابلس النفطي، محملين بالمياه، للمساعدة في عملية إخماد النيران بالخزانات.
وقالت هيئة السلامة الوطنية إنه لم تصل أي طائرات للدفاع المدني من أي دولة لإخماد الحريق، مشيرة إلى أن من يتولى إطفاء الحرائق هم من وصفتهم بـ«جنود المحرقة في طرابلس».
وأكدت الشركة اشتعال النيران بالخزان الرابع بعد استهدافه المتعمد بالصواريخ، وأضافت في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «هذا استهداف واضح ومتعمد للخزانات ورجال الإطفاء حتى لا يخمد الحريق، هذه الحرب على طرابلس فقط لتدميرها، هناك من يزيد تغيير العاصمة لمدينة أخرى».
وكانت الحكومة الليبية قد طالبت بالحفاظ على ممتلكات وبيوت المواطنين الذين سبق أن أخلوا بيوتهم حفاظا على أرواحهم، حيث وردت أخبار بتعرض بعضها للاعتداء والسرقة.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته مساء أول من أمس إنه نظرا لخروج الحرائق بمستودعات النفط بطريق المطار عن السيطرة، فإنها تطلب من جميع المواطنين المقيمين بجوار المنطقة في دائرة ثلاثة كيلومترات إخلاء منازلهم فورا، حفاظا على سلامتهم.
وعدت أن الوضع أصبح مأساويا بطريق المطار بعد اندلاع النيران في الخزان الثاني للمشتقات النفطية، مما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية يصعب التكهن بعواقبها، وحملت الحكومة المسؤولية الجنائية والأخلاقية كاملة لهذه الأطراف التي ما زالت متمادية في غيها وعدم امتثالها لجميع الجهود المبذولة لوقف القتال.
من جهتها، وجهت وزارة الداخلية الليبية نداء إلى الأطراف المتنازعة لمساعدة فرق الإطفاء التي تكافح الحريق. وناشدت الأطراف المتنازعة وقفا فوريا لإطلاق النار في المنطقة المحيطة بمكان الحريق لمساعدة دخول سيارات نقل المياه، وإتاحة الفرصة للعاملين بهيئة السلامة الوطنية للقيام بعملهم وإطفاء الحرائق في خزانات الوقود. وأعلنت الوزارة أنها وفرت 18 سيارة إطفاء مجهزة بكامل طاقمها دخلت صباح أمس إلى موقع الحريق، إلا أنها فوجئت بإطلاق نار كثيف مما أجبرها على الانسحاب. وقالت مصادر ليبية إن شاحنات الإطفاء تعرضت أمس لإطلاق رصاص حي عند خروجها من خزانات النفط للتزود بالمياه بطريق المشروع، مشيرة إلى انسحاب رجال الدفاع المدني بقيادة العقيد الطاهر قريصيعه من خزانات النفط، بعد استهداف الخزان الرابع بمضادات الطيران والصواريخ واشتعال النار به.
وقالت إن تبادلا لإطلاق النار لا يزال مستمرا، الأمر الذي أدى إلى إخلاء الموقع، بعد إصابة عدد من العاملين ورجال الإطفاء وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.
في غضون ذلك، تمكن عبد الله الثني من مغادرة العاصمة طرابلس متوجها إلى المنطقة الشرقية، في أول زيارة من نوعها بعد منعه الأسبوع الماضي من مغادرة مطار معيتيقة الذي يسيطر عليه مقاتلون تابعون للقيادي السابق في الجماعة الإسلامية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج.
ولم توضح الحكومة بعد الكيفية التي غادر بها الثني العاصمة، لكن أحمد الأمين الناطق باسم الثني قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب: «نعم، الرئيس (الثني) الآن في مدينة البيضاء».
وتحدثت وسائل إعلام محلية، أمس، عن اختطاف الدكتور مصطفى أبو شاقور رئيس الوزراء الليبي السابق من العاصمة طرابلس، علما بأن أبو شاقور الذي نجح في الفوز بمقعد مجلس النواب الجديد عن دائرة سوق الجمعة، كان مرشحا بقوة لرئاسة المجلس الذي سيتولى لاحقا السلطة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
من جهة أخرى، لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، خلال اشتباكات عنيفة بالصواريخ بين القوات الحكومية الخاصة ومقاتلين إسلاميين شاركت فيها أيضا طائرات حربية، بينما تمكن المتطرفون للمرة الأولى من إسقاط طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني، الذي يقوده اللواء متقاعد خليفة حفتر.
واعترف مصدر عسكري أمس بأن طائرة عسكرية تابعة لقاعدة بنينا الجويـة من نوع «ميغ» سقطت بمنطقة الكويفية شرق بنغازي، لكنه قال في المقابل إن سقوطها جاء نتيجة لما وصفه بـ«عطل فني».
وأوضح المصدر أن طاقم الطائرة تمكن من النجاة، حيث تمكن الطيار من القفز بالمظلة وهو «سالم»، كما قال العميد الركن صقر الجروشي قائد العمليات الجوية لدى القوات الموالية للواء حفتر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجروشي قوله: «لا نعلم بعد ما إذا كان عطلا فنيا، أو إذا كانت الطائرة أصيبت برصاصة طائشة».
وبحسب شاهد، فإن الطائرة كانت تشن ضربات على مواقع مجموعات إسلامية قبل تحطمها، وقال إنه شاهد الطيار يقفز بالمظلة قبل سقوط الطائرة.
وفى انتكاسة كبيرة للمعارك التي تخوضها قوات حفتر ضد المتطرفين المتشددين، اجتاح مقاتلون ومتشددون إسلاميون قاعدة كبيرة للجيش الليبي في مدينة بنغازي، بعد معركة شرسة استخدمت فيها الصواريخ والطائرات الحربية.
وقال مسؤولون عسكريون وسكان إن جنودا من القوات الخاصة اضطروا إلى التخلي عن معسكرهم الرئيس في جنوب شرقي بنغازي بعد تعرضهم لهجوم متواصل من تحالف يضم مقاتلين ومتشددين إسلاميين.
وقال فاضل الحاسي المسؤول بقوات الصاعقة الخاصة لوكالة «رويترز» إنهم انسحبوا من القاعدة العسكرية بعد قصف عنيف، في حين أكد متحدث باسم القوات الخاصة استيلاء المقاتلين الإسلاميين على القاعدة.
ولم يرد الجنرال حفتر على محاولة الاتصال به عبر هاتفه الجوال، بينما نقل مقربون من العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة عنه لـ«الشرق الأوسط» قوله: «إن هذا الانسحاب تكتيكي فقط»، وأنه توعد المتطرفين بمفاجآت خلال الساعات المقبلة.
لكن مجلس شورى ثوار بنغازي التابع للمتطرفين، أكد أنه نجح حتى أمس في السيطرة على خمس معسكرات تابعة للجيش في بنغازي، مشيرا في بيان أصدره أمس إلى أن قواته سيطرت على معسكر الصاعقة بعد محاصرته من أكثر من جهة، وسيطرت على طريق بوعطني - بنينا، وحتى ما يُعرف بمفرق المهشهش.
وزعم المجلس أيضا أنه سيطر على مقر الكتيبة 21 صاعقة، لافتا إلى أن قواته تحاصر حاليا معسكر 2 مارس في المدينة التي تشهد منذ نهاية الأسبوع قتالا عنيفا بين مجموعات إسلامية والجيش وكذلك قوات اللواء حفتر، حيث تشن كتائب مسلحة من الثوار السابقين السبت هجوما على مقر قيادة القوات الخاصة والصاعقة في منطقة بوعطني، جنوب وسط المدينة.
وأعلنت كتائب الثوار السابقين في مدينة بنغازي خلال الشهر الماضي عن تأسيس «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وقالت في بيان تأسيسه إن «ثوار المدينة أسسوا مجلسهم هذا بعد أن تخلى من أوكلت إليهم مسؤولية حماية المدينة وحفظ أمن أهلها، وبعد أن أعلنت الحرب القذرة على ثوارها وأبنائها الشرفاء لإسقاط مشروعهم وخيانة دماء الشهداء تقبلهم الله».
وكان المجلس نفسه قد زعم يوم الخميس الماضي اقتحامه لعدد من معسكرات الجيش الليبي وسيطرته عليها، وهي مقر اللواء 319 مشاة، ومقر الكتيبة 36 الصاعقة، ومعسكر الدفاع الجوي، إضافة إلى إعلانه السيطرة على مقر الكتيبة 21 التابعة للصاعقة، وجميعها في محيط منطقة بوعطني حيث تدور الاشتباكات.



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.