واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي تزداد 100 %

منذ اتفاق ترمب ويونكر في يوليو الماضي

أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
TT

واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي تزداد 100 %

أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل أحدث الأرقام بشأن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا من الولايات المتحدة الأميركية، والتي أظهرت تحقيق زيادة بنسبة 100 في المائة خلال الفترة ما بين يوليو إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي. وبالتالي تمثل الولايات المتحدة حاليا المصدر الرئيسي لأكثر من ثلثي حبوب الصويا إلى الاتحاد الأوروبي.
وحسب الأرقام التي نشرتها مفوضية بروكسل، فقد أصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لأوروبا من حبوب الصويا، حيث بلغت حصتها 69 في المائة، مقارنة مع 38 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي. وخلال هذه الفترة من العام الماضي استورد الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 1.869 مليون طن من حبوب الصويا من الولايات المتحدة، في حين بلغت الواردات في ذات الفترة من العام الحالي أكثر من 3.723 مليون طن. وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي أصبح الوجهة الأولى لصادرات فول الصويا الأميركية بنسبة 27 في المائة، تليه الأرجنتين والمكسيك بنسبة عشرة في المائة.
ويذكر أنه في أعقاب البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن أواخر يوليو (تموز) الماضي، تقوم المفوضية الأوروبية بشكل منتظم بنشر أرقام حول واردات الاتحاد الأوروبي من حبوب الصويا، وخاصة بعد أن اتفق الجانبان على زيادة التجارة في الكثير من المجالات والمنتجات، ولا سيما فول الصويا.
وقال المفوض الأوروبي فيل هوغان المكلف بملف الزراعة، إنه «بسبب وجود مجموعة متنوعة من عوامل السوق والعوامل المناخية الأخرى، فإن إنتاج المحاصيل البروتينية الأوروبية لا يكفي لتغطية الطلب المتزايد... وعندما يتعلق الأمر بفول الصويا، فإن الاكتفاء الذاتي للاتحاد الأوروبي لا يصل 5 في المائة، بينما ننظر إلى تطوير إمكانيات نمونا للبروتينات النباتية التي يزرعها. فالاتحاد الأوروبي مستمر في استيراد فول الصويا من شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة التي أصبحت الآن المزود الرئيسي لدينا». وقالت المفوضية الأوروبية إن الأرقام الجديدة تظهر أن الولايات المتحدة أصبحت المورد الأول، وبعدها البرازيل بنسبة 25 في المائة، ثم كندا 2 في المائة، وأوروغواي وباراغواي بنسبة 1 في المائة لكل منهما. ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 14 مليون طن من فول الصويا كمصدر للبروتين لإطعام الحيوانات، وكذلك لإنتاج الحليب. ويعتبر فول الصويا من الولايات المتحدة جذابا جدا للمستوردين الأوروبيين بفضل الأسعار التنافسية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، جرى الإعلان عن أن المفوضية ستقدم تقريرا إلى مجموعة العمل التنفيذية كل شهرين، وهي المجموعة التي تشكلت بناء على اتفاق بين يونكر وترمب خلال اجتماع 25 يوليو الماضي في واشنطن.
وبدأت المجموعة عملها بالفعل، حيث كان كبار المستشارين لكل من يونكر وترمب على اتصال منتظم حول كيفية تنفيذ البيان المشترك وعلى أفضل وجه بحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل. وأضافت: «تقود المفوضة الأوروبية التجارية سيسليا مالمستروم العمل من الجانب الأوروبي، وسوف تقدم تقارير منتظمة عنها إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وأيضا للبرلمان الأوروبي، ومنها تقارير نصف شهرية عن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي. وستشمل معلومات عن حجم الواردات من فول الصويا والتغيرات والأسعار وغيرها».
وجاء ذلك بعد أن أفاد تقرير صحافي قبلها بأن الرئيس الأميركي حصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف منع الحرب التجارية بين الجانبين. ونقل موقع «داو جونز» عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، لم يسمه، أن بروكسل وافقت على خفض التعريفات الصناعية المفروضة على السلع الأميركية، وكذلك زيادة واردات الكتلة من فول الصويا الأميركي.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».