واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي تزداد 100 %

منذ اتفاق ترمب ويونكر في يوليو الماضي

أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
TT

واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي تزداد 100 %

أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل أحدث الأرقام بشأن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا من الولايات المتحدة الأميركية، والتي أظهرت تحقيق زيادة بنسبة 100 في المائة خلال الفترة ما بين يوليو إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي. وبالتالي تمثل الولايات المتحدة حاليا المصدر الرئيسي لأكثر من ثلثي حبوب الصويا إلى الاتحاد الأوروبي.
وحسب الأرقام التي نشرتها مفوضية بروكسل، فقد أصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لأوروبا من حبوب الصويا، حيث بلغت حصتها 69 في المائة، مقارنة مع 38 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي. وخلال هذه الفترة من العام الماضي استورد الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 1.869 مليون طن من حبوب الصويا من الولايات المتحدة، في حين بلغت الواردات في ذات الفترة من العام الحالي أكثر من 3.723 مليون طن. وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي أصبح الوجهة الأولى لصادرات فول الصويا الأميركية بنسبة 27 في المائة، تليه الأرجنتين والمكسيك بنسبة عشرة في المائة.
ويذكر أنه في أعقاب البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن أواخر يوليو (تموز) الماضي، تقوم المفوضية الأوروبية بشكل منتظم بنشر أرقام حول واردات الاتحاد الأوروبي من حبوب الصويا، وخاصة بعد أن اتفق الجانبان على زيادة التجارة في الكثير من المجالات والمنتجات، ولا سيما فول الصويا.
وقال المفوض الأوروبي فيل هوغان المكلف بملف الزراعة، إنه «بسبب وجود مجموعة متنوعة من عوامل السوق والعوامل المناخية الأخرى، فإن إنتاج المحاصيل البروتينية الأوروبية لا يكفي لتغطية الطلب المتزايد... وعندما يتعلق الأمر بفول الصويا، فإن الاكتفاء الذاتي للاتحاد الأوروبي لا يصل 5 في المائة، بينما ننظر إلى تطوير إمكانيات نمونا للبروتينات النباتية التي يزرعها. فالاتحاد الأوروبي مستمر في استيراد فول الصويا من شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة التي أصبحت الآن المزود الرئيسي لدينا». وقالت المفوضية الأوروبية إن الأرقام الجديدة تظهر أن الولايات المتحدة أصبحت المورد الأول، وبعدها البرازيل بنسبة 25 في المائة، ثم كندا 2 في المائة، وأوروغواي وباراغواي بنسبة 1 في المائة لكل منهما. ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 14 مليون طن من فول الصويا كمصدر للبروتين لإطعام الحيوانات، وكذلك لإنتاج الحليب. ويعتبر فول الصويا من الولايات المتحدة جذابا جدا للمستوردين الأوروبيين بفضل الأسعار التنافسية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، جرى الإعلان عن أن المفوضية ستقدم تقريرا إلى مجموعة العمل التنفيذية كل شهرين، وهي المجموعة التي تشكلت بناء على اتفاق بين يونكر وترمب خلال اجتماع 25 يوليو الماضي في واشنطن.
وبدأت المجموعة عملها بالفعل، حيث كان كبار المستشارين لكل من يونكر وترمب على اتصال منتظم حول كيفية تنفيذ البيان المشترك وعلى أفضل وجه بحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل. وأضافت: «تقود المفوضة الأوروبية التجارية سيسليا مالمستروم العمل من الجانب الأوروبي، وسوف تقدم تقارير منتظمة عنها إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وأيضا للبرلمان الأوروبي، ومنها تقارير نصف شهرية عن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي. وستشمل معلومات عن حجم الواردات من فول الصويا والتغيرات والأسعار وغيرها».
وجاء ذلك بعد أن أفاد تقرير صحافي قبلها بأن الرئيس الأميركي حصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف منع الحرب التجارية بين الجانبين. ونقل موقع «داو جونز» عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، لم يسمه، أن بروكسل وافقت على خفض التعريفات الصناعية المفروضة على السلع الأميركية، وكذلك زيادة واردات الكتلة من فول الصويا الأميركي.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.