مصر تعكف على إصلاحات في قطاع السياحة

المشاط: العائد السياحي يمثل 10 % من الناتج العالمي

تسعى الحكومة المصرية إلى إجراء إصلاحات لقوانين السياحة من أجل زيادة العائد (رويترز)

قالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، أمس، إن مصر تعكف حالياً على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة، مشيرة إلى أن القطاع السياحي عالمياً يمثل 10 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، بما يعادل 8.3 تريليون دولار، ويوفر 300 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، كما يمثل 30 في المائة من الصادرات الخدمية، و7 في المائة من صادرات العالم، بما يعادل 1.4 تريليون دولار.
وأكدت المشاط أن القطاع السياحي يعد الأمل الكبير للاقتصاديات العالمية، مشيرة إلى أن جميع دول العالم تهتم بالسياحة، حتى التي تفتقر لمقوماتها تحاول استغلال أي موارد لديها لجذب السائحين. وأشارت، خلال «مؤتمر الأهرام الاقتصادي»، إلى أنه منذ عام 2016، بدأت السياحة العالمية في التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008، موضحة أن هناك تنافساً كبيراً بين الدول لجذب أعداد أكبر من السائحين.
وأوضحت المشاط أن «الوزارة تقوم بدور فعال في عملية الإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة والحج، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاحهما»، مضيفة أنه يتم التنسيق حالياً لميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر، وذلك لتيسير الإجراءات التنفيذية، والتسهيل على المواطن المصري، لتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية. وتابعت المشاط: «قمنا بفتح رحلات العمرة طوال العام، حيث بدأت أولى الرحلات لعام 1440 هجرية في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما وضعنا ضوابط جديدة لموسم الحج، حيث خرج موسم عام 1439 هجرية بنجاح، ودون أي مشكلات، في ظل التعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة التي تم إعادة تشكيلها، وإعطائها صلاحيات تسمح بمرونة اتخاذ القرار، مع مراعاة وجود ممثل عن كل شريحة من شرائح شركات السياحة الدينية في مصر».
وأشارت إلى أن «الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة، التي مضى على صدورها ما يزيد على 40 عاماً، وذلك من خلال تعديل قانون السياحة، بعدما تم الانتهاء من إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها، ووجود مجالس منتخبة تعبر عن القطاع السياحي الخاص الذي يمثل 98 في المائة من القطاع، وقد تمت بنجاح»، منوهة بأنه تم إصدار قرار وزاري بشأن الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، التي تمت بنجاح يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم تحديد انتخابات الاتحاد يوم 15 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبالنسبة لتطوير البينة التحتية والاستثمار السياحي، بما يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، قالت المشاط إنه سيتم استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد من المراكز السياحية الجارية تنميتها لزيادة الاستثمارات بها، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية 2030، من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل: تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودمج عناصر المجتمع المحلي.
وكشفت وزيرة السياحة أن الوزارة قامت، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، بالاستعانة ببيت خبرة عالمي مستقل معتمد لاستشارات الصحة والسلامة، انتهى من فحص الفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، وسيتم تطبيقها في باقي المحافظات السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفتشي وزارة السياحة. وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تسعى الآن إلى تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية، من خلال تحديث آليات الترويج، لتقديم صورة عصرية لمصر، من خلال التركيز على إبراز الخصائص التي يتميز بها الشعب المصري، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من المصريين في المجالات المختلفة، قائلة: «من خلال شعب مصر، يرى السائح وجه مصر المعاصر عبر حملة (الناس للناس)».
وقالت المشاط إن «كل مواطن مصري ليس سفيراً للسياحة فقط، ولكن وزيراً للسياحة»، مشيرة إلى أن هناك تعاوناً مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق أخلاقيات السياحة، وذلك لغرس تلك القيم في طلبة المدارس، من خلال مسابقات فنية متنوعة، يكتسبون من خلالها مهارات وفنون التعامل مع السائحين، لخلق جيل لديه الوعي بأهمية السياحة في الاقتصاد القومي، وكيفية التعامل مع السائحين، فضلاً عن تطوير المناهج، حسب احتياج السوق، وأيضاً جعل التدريب إلزامياً في مرحلة الدراسة، والتوسع في التعليم السياحي المزدوج.
وتابعت أن السياحة المصرية استطاعت أن تتخطى كثيراً من العقبات والتحديات التي جعلتها أكثر صلابة، موضحة أن الوزارة تعكف على تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي تم إطلاقه في 26 نوفمبر الماضي من مجلس النواب، لتنفيذ رؤية الوزارة في تحقيق تنمية سياحية مستدامة، من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، مما يسهم في تحويل التحديات إلى فرص يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع، وجعله أكثر تحملاً للصدمات.