واشنطن وسيول تؤكدان التزامهما بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

ترمب يتطلع لعقد قمة ثانية مع كيم جونغ أون

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

واشنطن وسيول تؤكدان التزامهما بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأميركي دونالد ترمب على ضرورة الحفاظ على العقوبات الحالية المفروضة على كوريا الشمالية، حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل.
وأكّد ترمب أنّه يعتزم عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة الصيف الماضي، كما أعلن البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم ترمب، سارة ساندرز، إنّ ترمب ومون أكدا خلال اللقاء على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس «التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي في شكل نهائي وكامل يمكن التحقق منه».
وتابعت بأنهما اتفقا على الحاجة إلى «الحفاظ على تطبيق مشدد للعقوبات القائمة لكي تتأكد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) أنّ نزع السلاح النووي هو المسار الوحيد».
لكن ترمب أوضح أنّه يوّد متابعة قمة سنغافورة مع كيم، إذ يحاول إقناع نظام بيونغ يانغ بالتخلي عن برامج تسلحه النووية والباليستية.
وقالت ساندرز إنّ «الرئيس ترمب بحث رغبته في عقد قمة أميركية كورية شمالية ثانية»، وتابعت بأنّ الزعيمين «أكّدا التزامها تنسيق الخطوات المقبلة بإحكام».
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن يون يونغ - تشان المتحدث باسم مون، قوله إنّ ترمب «طلب أنّ تنسق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإحكام تعاونهما حتى تكون القمة القادمة معلما تاريخيا آخر في عملية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية».
والشهر الماضي، تم تأجيل لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وكيم يونغ شول أحد أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، مع إصرار بيونغ يانغ على أن تتخذ واشنطن خطوات لتخفيف العقوبات قبل المضي في المفاوضات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.