مساهمو «يوكوس» يبدون استعدادا لإجراء محادثات مع روسيا

بشأن قرار محكمة لاهاي منحهم تعويضا بـ50 مليار دولار

صورة تعود إلى 2004 للمقر الرئيس لشركة «يوكوس» في موسكو قبل أن تستحوذ عليها السلطات الروسية (إ.ب.أ)

عبر تيم أوزبورن، مدير الشركة القابضة «جي إم إل»، بقوله إن مساهمي شركة النفط الروسية السابقة (يوكوس) مستعدون للتباحث مع روسيا بشأن قرار محكمة يمنحهم تعويضا قدره 50 مليار دولار.
نقلت وكالة «نوفوستي»، أمس، عنه قوله: «نحن مستعدون لإجراء محادثات مع الاتحاد الروسي والنظر في مقترحات عقلانية». وكانت روسيا التي يقف اقتصادها على شفا الركود، قالت إنها ستطعن على قرار المحكمة التي مقرها هولندا والمعنية بنزاعات الشركات الخاصة.
قالت وزارة المالية الروسية في بيان، إن «روسيا ستطعن على قرار محكمة تحكيم في لاهاي ألزمت موسكو اليوم (أول من أمس) دفع 50 مليار دولار إلى مجموعة من مساهمي شركة النفط العملاقة (يوكوس) المنهارة حاليا فيما يتعلق بمصادرة أصول الشركة».
وقالت الوزارة: «لفتت روسيا الاتحادية الانتباه... إلى عيوب خطيرة في قرار محكمة التحكيم».
وأضافت: «ستطعن روسيا الاتحادية على قرارات محكمة التحكيم أمام محاكم هولندا». ووصفت الوزارة الحكم بأنه «متحيز سياسيا».
وأصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي الحكم في ثلاث قضايا منفصلة، طلب فيها المدعون الحصول على إجمالي 100 مليار دولار من روسيا مقابل مصادرة شركة يوكوس التي كان يسيطر عليها ميخائيل خودوروفسكي.
وكان خودوروفسكي يوما ما أغنى رجل في روسيا.
ويعد الحكم الذي أصدرته لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة قضاة، يوم أول من أمس، تطورا مهما في الجدل المستمر منذ فترة طويلة، الذي بدأ عام 2003 عندما اعتقلت السلطات الروسية السيد خودوركوفسكي، الرجل الروسي الأكثر ثراء في ذلك الوقت، وبدأت تفتيت وببيع أصوله الرئيسة المتمثلة في شركة يوكوس للنفط.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، خلصت المحكمة في حكمها الصادر في نحو 600 صفحة إلى أن المزاد العلني الذي أقامته روسيا على شركة النفط (يوكوس)، «لم يكن الدافع وراءه تحصيل الضرائب»، مثلما أكدت الحكومة، ولكنه جاء «رغبة من الدولة في الحصول على الأصول الأكثر قيمة لـ(يوكوس)».
باختصار، قالت المحكمة: «لقد جرى في الواقع مصادرة ملتوية ومحسوبة».
امتلك خودوروفسكي شركة يوكوس عن طريق مزادات الخصخصة المثيرة للجدل التي أقامتها روسيا، وكان البعض ينظر إلى الهجوم على شركة يوكوس على أنه محاولة يقوم بها الكرملين لتصحيح المخالفات التي جرت في هذه العملية. بيد أن الكثيرين يرون أن مشكلات «يوكوس» وسجن خودوروفسكي كانا محاولة من جانب الكرملين لمعاقبة خودوروفسكي على طموحاته السياسية.
وظل خودوروفسكي يدعي أن تهمتي الاختلاس والاحتيال الضريبي الموجهتين ضده لا أساس لهما من الصحة وذاتي دوافع سياسية. وقد أصدر الرئيس فلاديمير بوتين عفوا العام الماضي بشأنه بعد أن قضى نحو عشر سنوات في السجن.
وقال محامي المدعين إيمانويل جيلارد، الذي قاد الفريق القانوني للمساهمين السابقين، إنه رغم أن المساهمين كانوا يسعون إلى الحصول على 100 مليار دولار، فإن الحكم حتى الآن يعد أكبر حكم تصدره محكمة تحكيم دولي على الإطلاق.
ويتوقع المحامون أن تقاوم روسيا دفع التعويض، مما قد يطيل أمد القضية لسنوات، حسب قولهم.
ربما يزيد الحكم من الضغوط على روسيا، في وقت يقع اقتصادها بالفعل تحت التهديد بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة من الأفراد والشركات الروسية لدعم بلادهم الانفصاليين في أوكرانيا.
وقد يسفر ذلك أيضا عن تداعيات تلقي بظلالها على روسنفت - شركة النفط الروسية الخاضعة لسيطرة الدولة التي حصلت على الأصول الأكثر أهمية لشركة يوكوس للنفط عام 2007، وشركة النفط العملاقة البريطانية «بريتش بتروليوم» التي تمتلك ما يقرب من 20 في المائة من شركة روسنفت.
ويتعلق حكم التحكيم الصادر أول من أمس بقضية رفعها المساهمون الذين كانوا يمثلون الأغلبية سابقا في شركة يوكوس النفطية في عام 2005 بلاهاي بموجب أحكام معاهدة ميثاق الطاقة لعام 1994 التي تحدد قواعد معاملات الطاقة عبر الحدود. وقعت روسيا على المعاهدة ولكن لم تصدق عليها حتى الآن.
قد تطعن روسيا على الحكم بادعاء أن المعاهدة غير ملزمة لها، رغم أنها تعهدت بالتزامها.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال قبيل إصدار الحكم إن موسكو ستطعن في حالة جاء القرار لصالح المساهمين، حسبما أفادت به «رويترز».
وعد مساهمو شركة يوكوس القيمة التقديرية للشركة تساوي 100 مليار دولار في عام 2007 عندما جرى حلها، وأن الحكومة الروسية شنت عليهم هجوما وصفوه بأنه تهم تهرب ضريبي ملفقة تسببت في انهيار أسعار أسهمها قبل ثلاث سنوات.
وقال السيد أوزبورن، مدير الشركة المساهمة التي أنشأها خودوروفسكي، في حوار أجري معه يوم الجمعة أن الحكومة الروسية «لعبت دورا شاملا وكاملا» في العملية القانونية، وأنه يأمل أن «تلتزم هذا القرار».
وقال محامو المدعين إن روسيا أمامها مهلة حتى 15 يناير (كانون الثاني) لدفع التعويضات قبل بداية إضافة الفوائد إلى التعويض. إذا امتنعت الحكومة عن الدفع، فإن المساهمين السابقين يعتزمون تحصيل تلك القيمة من خلال الاستيلاء على الأصول التجارية المملوكة للدولة خارج روسيا.
وقالوا إن الممتلكات الدبلوماسية مثل السفارات لا يمكن الاستحواذ عليها في مثل هذه الحالة. وأعرب غيلارد عن تفاؤله بإمكانية جمع 50 مليار دولار بقيمة أصول «إذا اخترقنا حجاب (روسنفت) و(غازبروم)» شركة الطاقة الحكومية الكبرى الأخرى. وبعبارة أخرى، فإن المساهمين السابقين سيسعون خلف المصافي وخطوط الأنابيب وغيرها من ممتلكات شركات الطاقة الحكومية الروسية في الخارج.
وقال السيد غيلارد، إن هذه العملية يمكن أن تستغرق وقتا طويلا مثل القضية نفسها. «يمكن أن تستغرق عشر سنوات».
وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة الروسية بنحو اثنين في المائة، في حين انخفضت أسعار أسهم «روسنفت» فيما يزيد قليلا على اثنين في المائة، وانخفضت أسهم «غازبروم» نحو ثلاثة في المائة.
وقالت شركة روسنفت يوم أول من أمس، إنها «ليست طرفا في التحكيم ولم تشارك فيه وغير ملزمة بالأحكام الصادرة. وتعتقد (روسنفت) أن جميع مشترياتها من الأصول السابقة لشركة يوكوس وجميع الإجراءات الأخرى التي اتخذتها فيما يتعلق بشركة يوكوس كانت مشروعة وسليمة تماما».
فمن غير المرجح أن يستفيد خودوروفسكي ماليا من الحكم، وذلك لأنه حسبما يقول فقد أعطى حصته إلى شريك يدعى ليونيد نيفزلين، الذي يعيش في إسرائيل في عام 2005.
بالإضافة إلى نيفزلين، تشمل قائمة المدعين بلاتون ليبيديف، وفاسيلي شاخنوفسكي، وميخائيل براندو، وفلاديمير دوبوف، فضلا عن صندوق تقاعد أقامته «جي إم إل» نيابة عن نحو 30 ألف موظف سابقين بشركة يوكوس.
كانت شركة يوكوس تنتج، قبل استيلاء الحكومة عليها، أكثر من مليون برميل يوميا، مما جعلها أكبر شركة للطاقة مملوكة للقطاع الخاص في روسيا وفقا لوثائق قانونية. وساعدت الشركة في إحياء صناعة النفط الروسية في التسعينات عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.