في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

إنفاق البلاد على القطاع اللوجيستي يصل إلى نحو 18 في المائة من إجمالي الناتج القومي

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين
TT

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

تتمتع الصين بقوة تجارية هائلة تتمثل في ميناء يانغشان، أنشط ميناء للحاويات في العالم، ومطار بودنغ، ثالث أكبر منفذ للشحن الجوي، علاوة على امتلاكها أكثر من مائة ألف كيلومتر من الطرق السريعة ومسافة مكافئة من السكك الحديدية، إلا أن قطاع الخدمات اللوجيستية في العملاق الآسيوي يتسم بعدم الكفاءة.
وتغطي الخدمات اللوجيستية قطاعات النقل والتخزين وإدارة البضائع، وتعني الكلمة باللغة الصينية «تدفق الأشياء»، إلا أن ذلك التدفق يتسم بالتكلفة العالية والبطء الشديد في البلاد. هذا، فيما يعادل إنفاق البلاد على القطاع اللوجيستي تقريبا 18 في المائة من إجمالي الناتج القومي الصيني، أي أعلى من أي بلد نامٍ آخر (الهند وجنوب أفريقيا تنفقان ما بين 13 و14 في المائة) وضعف مستواه في العالم المتقدم.
وتحدث رئيس وزراء الصين كه شيانغ أخيرا عن شكاوى القطاع من أن إرسال البضائع من شنغهاي إلى بكين يكلف أكثر من شحنها إلى الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، فإن معظم المخازن عتيقة وغير مميكنة، حيث تنتقل البضائع نحو 12 مرة من مركبة إلى أخرى فيما تجوب البلاد، كما لا توجد مراكز شحن تساعد في ربط نقل البضائع من السكك الحديدية إلى الطرق البرية. أما الشاحنات البالية ذات الحمولات الزائدة التي تكتظ بها الطرق السريعة في الصين فتعجز عن إيجاد شحنة لطريق العودة في أكثر من ثلث رحلاتها.
يذكر أن الصين لديها 700 ألف شركة شحن، غالبيتها يعمل بها شخص واحد، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 7000 فقط، ورغم أن الحجم أمر أساسي في هذه الصناعة، فإن أكبر 20 شركة في المجال تستحوذ بالكاد على اثنين في المائة من السوق.
ولاحظت نانسي قيان، من شركة «كي إكس تي إكس» للخدمات اللوجيستية، أن الشركات تخوض منافسة شرسة فيما بينها من أجل تحطيم الأسعار، حتى إن غالبيتها بالكاد تحقق أقل ربح، مما يحرمها من الأموال اللازمة لتحديث عملياتها أو الاستفادة من وفورات الحجم.
لكن الأنباء الطيبة هي أن هناك تحركات من أجل تحسين هذا القطاع، فالحكومة المركزية قلقة إزاء عدم كفاءته وتكلفته العالية، وقد اتفق قادة البلاد على خطة جديدة للإصلاح تهدف إلى خفض التكاليف وإنشاء شركات أكبر حجما.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.