حذر صندوق النقد الدولي بريطانيا من مخاطر اعتماد اقتصاد بريطانيا كثيرا على أسعار عقارات قيمتها مضخمة بنحو الثلث عن قيمتها الحقيقية التي يجب أن تكون عليها.
وقال صندوق النقد الدولي مساء أول من أمس إنه يتعين على بنك إنجلترا المركزي الاستعداد لتشديد القواعد المفروضة على التمويل العقاري، وإنه قد يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة إذا فشل تشديد القواعد في الحد من مخاطر السوق العقارية.
وذكر الصندوق الموجود في العاصمة الأميركية واشنطن أنه رغم عدم وجود المؤشرات المعتادة لظاهرة الفقاعة العقارية في بريطانيا حتى الآن فإن السوق قد تنطوي على تهديد للاستقرار المالي.
وأضاف الصندوق في تقريره أن مزيج السياسة النقدية البريطانية بشكل عام مناسب وإن كان من الوارد الحاجة إلى تعديل سريع فيه، كما أن أي ارتفاع في معدل التضخم يمكن أن يؤدي إلى تغيير السياسة النقدية.
وذكر الصندوق أن سياسة التكيف النقدي مناسبة حتى الآن في ضوء ضعف الضغوط التضخمية، ولكن يمكن أن يجري تعديل هذه السياسة بسرعة إذا بدأ التضخم في الارتفاع. كما يمكن أن تكون هناك حاجة إلى زيادة أسعار الفائدة إذا فشلت أدوات السياسة النقدية الحالية في التعامل مع المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والناتجة عن السوق العقارية.
وقدر فرض محافظ بنك إنجلترا المركزي قيودا جديدة على التمويل العقاري الشهر الماضي عندما فشلت القواعد التي بدأ تطبيقها في أبريل (نيسان) الماضي في الحد من ارتفاع أسعار المنازل وبخاصة في لندن.
وقد أظهر مسح نشر الجمعة الماضي أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت في يوليو (تموز) الحالي بأبطأ معدل لها في أكثر من عام في أحدث علامة على أن انتعاش سوق الإسكان قد يبدأ في التباطؤ.
وقالت شركة «هوم تراك» للبيانات العقارية إن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 1.0 في المائة هذا الشهر - وهو أبطأ معدل نمو منذ فبراير (شباط) 2013 - متراجعة من زيادة بلغت 3.0 في المائة في يونيو (حزيران).
وشهدت سوق المساكن في بريطانيا انتعاشا سريعا هذا العام مع صعود الأسعار بأكثر من 11 في المائة، لكن «هوم تراك» قالت إن احتمال رفع أسعار الفائدة واستحداث قواعد أكثر صرامة للإقراض العقاري قد يبطئ هذا الانتعاش.
وقال ريتشارد دونيل مدير الأبحاث في «هوم تراك»: «المؤشرات الرئيسة في المسح تشير إلى تباطؤ في معدل النمو للشهرين الماضيين بينما يرجع جزئيا إلى تحذيرات من بنك إنجلترا وآخرين من فقاعة محتملة لأسعار المساكن».
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة في الربع الأول من 2015، لكنهم يرون أيضا فرصة لأن يحدث هذا في الربع الأخير من العام الحالي.
ويحتدم الجدل في بريطانيا حول تحذيرات من مخاطر تشكل فقاعة جديدة في سوق الإسكان مع الارتفاع «الجنوني» الذي تعرفه أسعار المساكن، حيث ارتفعت في لندن وحدها بأكثر من 16 في المائة خلال عام حتى أبريل الماضي، بينما زادت بنحو 10 في المائة في عموم بريطانيا. وبحسب تقرير لموقع «رايت موف» العقاري فإن متوسط سعر المساكن في بريطانيا زاد بمبلغ يقارب عشرة آلاف جنيه إسترليني (نحو 16 ألف دولار أميركي) في شهر أبريل الماضي وحده، وهو أعلى ارتفاع شهري سجل في تاريخ بريطانيا.
وتقود العاصمة لندن الارتفاعات القياسية. واللافت أن الصعود «الجنوني» فيها لم يعد يقتصر على الأحياء الراقية في وسطها، وذلك بسبب إقبال المستثمرين الأجانب عليها، ومن بينهم العرب، إنما امتد إلى ما يعتبر أفقر منطقة فيها وهي تاورهاملتن، حيث قفزت الأسعار المطلوبة لشراء المساكن في المنطقة بنسبة فاقت 43 في المائة.
وفي أقوى تحذير لمخاطر ارتفاع الأسعار على الانتعاش الاقتصادي حذر مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي مؤخرا من أن «سوق الإسكان في بريطانيا تعاني من مشكلات هيكلية عميقة»، وأن الارتفاع القياسي في أسعار المساكن يهدد بتشكيل فقاعة عقارية، قد يكون لها خطر على الاستقرار المالي.
وكان كارني أكد في وقت سابق أن بنك إنجلترا سيسعى لاتخاذ إجراءات لفرض مزيد من السيطرة على الإقراض العقاري قبل أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يضر بالتعافي الاقتصادي.
وقال كارني إن البنك سيراجع إجراءات الإقراض «حتى يتمكن الناس من الحصول على قروض عقارية تناسب إمكانياتهم».
وقال إن بنك إنجلترا يدرس إمكانية التوصية بأن تتخذ البنوك مزيدا من الإجراءات لتقليص حجم الرهن العقاري بناء على مستويات دخل المقترضين، وهي خطوة مثيرة للجدل قد تؤثر على الراغبين في شراء منزل.
وأضاف: «مستويات القروض العقارية المرتفعة والتي تتجاوز أربع مرات ونصف أو خمس مرات المرتبات السنوية قد تؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، وهذا يتطلب منا أن نتوخى الحذر».
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا في يونيو المقبل لبحث ما إذا كانت ستصدر إجراءات جديدة للسيطرة على سوق الإسكان أم لا.
وحذر كارني أيضا من أن أكبر المخاطر المحدقة بسوق الإسكان في بريطانيا، وهي خارج نطاق اختصاص بنك إنجلترا المركزي، كما أشار، وهو نقص عدد المساكن الجديدة. وقارن الكندي كارني في هذا الصدد بين مسقط رأسه كندا، حيث يجري بناء ضعف عدد المساكن سنويا مقارنة ببريطانيا، رغم أن عدد سكان بريطانيا ضعف عدد سكان كندا. وبحسب أرقام حكومية فإن هناك تحسنا في عدد المساكن الجديدة في بريطانيا، وإن مشاريعها زادت بنسبة 31 في المائة في الأشهر الـ12 الأخيرة، وبلغت 133 ألف مشروع سكني جديد. وتقول تقديرات الحكومة إن بريطانيا بحاجة إلى بناء نحو 200 ألف سكن سنويا لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، خصوصا مع زيادة الطلب بفعل الارتفاع المطرد لعدد السكان.
* تراجع نسبة ملكية المنازل بأميركا لأدنى مستوى في 19 عاما
* تراجعت ملكية المنازل بالولايات المتحدة في الربع الثاني من العام إلى أدنى مستوياتها في 19 عاما مع اتجاه الأميركيين الذين يعانون ضغوطا مالية إلى الإيجار وهو ما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق الإسكان.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس، إن معدل ملكية المنازل تراجع إلى 8.64 في المائة بعد التعديل وفقا للعوامل الموسمية وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 1995.
وبلغ معدل ملكية المنازل ذروته عند 4.69 في المائة في عام 2004.
وكانت بيانات اقتصادية أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع مبيعات المساكن القديمة المبيعة من قبل في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، حيث أدت زيادة المعروض إلى تراجع الأسعار وهو ما جذب المزيد من المشترين إلى السوق.
وزادت المبيعات خلال يونيو الماضي بنسبة 6.2 في المائة إلى ما يعادل خمسة ملايين منزل سنويا بفضل تحسن المبيعات في المناطق الأربع في الولايات المتحدة، بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين.
وكان متوسط توقعات 78 محللا استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية رأيهم تشير إلى ارتفاع المبيعات خلال يونيو الماضي إلى ما يعادل 99.4 مليون وحدة سنويا. في الوقت نفسه انخفضت وتيرة زيادة الأسعار إلى أقل مستوى لها منذ مارس (آذار) 2012 مع ارتفاع المعروض إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا.
وقد أدى الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة وضعف وتيرة زيادة الأسعار إلى إتاحة فرصة امتلاك المسكن أمام المزيد من الأميركيين. كما أن زيادة فرص العمل المتاحة في السوق الأميركية مع ارتفاع وتيرة زيادة الأجور أدت إلى زيادة الطلب على العقارات.
ونقلت بلومبرغ عن بريان جونز كبير المحللين الاقتصاديين في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بنيويورك: «نحن نتعافى من ركود فصل الشتاء. المزيد من الأشخاص عثروا على وظائف وأسعار الفائدة أصبحت أكثر جاذبية».
