السلطات التونسية تفكك أربع خلايا نائمة كانت تخطط لعمليات إرهابية

إحباط هجمات ضد أهداف حيوية باستخدام الدهس والطعن والتفجير عن بعد

ضباط أمن تونسيون خلال إحدى المداهمات («الشرق الأوسط»)
ضباط أمن تونسيون خلال إحدى المداهمات («الشرق الأوسط»)
TT

السلطات التونسية تفكك أربع خلايا نائمة كانت تخطط لعمليات إرهابية

ضباط أمن تونسيون خلال إحدى المداهمات («الشرق الأوسط»)
ضباط أمن تونسيون خلال إحدى المداهمات («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن مجموعة من المخططات لتنفيذ هجمات إرهابية في تونس، من خلال اللجوء إلى الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، وأكدت الكشف عن 4 خلايا إرهابية نائمة، واعتقال 12عنصراً إرهابياً، والكشف عن مخبر لصنع المواد المتفجرة والغازات السامة، وكمية من المواد الأولية والإلكترونية. وتمكنت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب، خلال الحملة الأمنية الاستباقية نفسها، من ضبط كمية مهمة من المواد المتفجرة والكيماوية والغازات السامة، وقطع إلكترونية مختلفة، وطائرة من دون طيار من نوع «درون» تستعمل في التفجير عن بعد.
وفي غضون ذلك، تعرضت دورية أمنية إلى هجوم مسلح في منطقة القصرين (وسط شرقي تونس)، وإن لم يسفر عن قتلى في صفوف الأمنيين، فقد أصابت رصاصة طائشة أحد المارة، وهو موجود في حالة صحية مستقرة بإحدى المؤسسات الاستشفائية. وتجري عمليات ملاحقة للعناصر الإرهابية من قبل الوحدات الأمنية.
وتتحصن عناصر مسلحة في الجبال القريبة منذ 2011، وتقوم من حين لآخر بعمليات سطو في المناطق السكنية القريبة، أو شن هجمات مباغتة على دوريات أمنية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة إثر الهجوم الانتحاري الذي نفذته الإرهابية التونسية منى قبلة في وسط العاصمة التونسية يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدى إلى إصابة 15عنصر أمن و5 مدنيين بجراح متفاوتة الخطورة. وفتحت هذه الانتحارية الأبواب أمام أجهزة الأمن التونسية لمزيد من التحري، وضبط قائمة المشتبه بهم في عالم الإرهاب، خصوصاً من الخلايا الإرهابية النائمة، إذ إن منى قبلة لم تكن معروفة أمنياً، ولم تسجل ضدها أي قضية إرهابية في السابق.
وأفضت الأبحاث والتحريات الأمنية التي قادتها أجهزة مكافحة الإرهاب إلى أن انتحارية شارع بورقيبة قد تبنت الفكر التكفيري، وبايعت تنظيم داعش الإرهابي، وارتبطت بعلاقات بقيادات هذا التنظيم بالداخل والخارج عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال استعمال حساب وهمي باسم مذكر، واطلعت على كيفية صنع المتفجرات، وتمكنت بمفردها من إعداد عبوة تقليدية استعملتها في عملية التفجير المذكورة.
وفي هذا الشأن، دعا علية العلاني، الخبير في الجماعات الإرهابية، إلى تحديث سجلات وزارة الداخلية، وعدم الاكتفاء بالأسماء الإرهابية المعروفة، إذ إن عدداً مهماً من المشتبه بهم، ممن يقدمون الدعم المادي والمعلوماتي (تحركات الأمنيين والعسكريين ونقاط تواجدهم)، غير معروفين لدى أجهزة الأمن، وهو ما يعقد ملف التعاطي مع ظاهرة الإرهاب.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى تفادي تونس عدداً كبيراً من المخططات الإرهابية، قبل أقل من سنة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي ظل صراعات سياسية مبكرة بين الفرقاء السياسيين، مما أدى إلى تأزم الوضع السياسي والاجتماعي، وهو ما ينعكس على أمن تونس واستقرارها.
وبشأن الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عنها، أكدت مصادر أمنية تونسية أن العناصر المنتمية لتلك الخلايا الإرهابية تولت التخطيط والتنسيق مع عناصر قيادية إرهابية متحصّنة بالجبال التونسية (الكاف وجندوبة والقصرين على وجه الخصوص)، لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية النوعية والفردية، وذلك من خلال استهداف منشآت حيوية بالبلاد، على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، قبل الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.
وفي ما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في منطقة القصرين (وسط شرقي تونس)، قال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن قوات مشتركة بين الأمن والجيش بصدد ملاحقة العناصر الإرهابية المهاجمة التي استعملت دراجتين ناريتين في هجومها وكانت ملثمة. وأصيب تونسي إصابة مباشرة كانت على مستوى الرقبة والفم، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية أخرى.
ولم تحدد كل من وزارتي الداخلية والدفاع عدد العناصر الإرهابية المشاركة في هجوم «القصرين»، غير أن شهود عيان أشاروا إلى مشاركة 4 عناصر إرهابية على الأقل، وأكدوا استعمال أسلحة من نوع كلاشينكوف في الهجوم، وأطلقوا النار على الدورية الأمنية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى الجبال المجاورة.
ومنذ ثورة 2011 في تونس، تزايد عدد الهجمات الإرهابية التي طالت عناصر الأمن والجيش ومنشآت سياحية، و«صدرت» تونس آلاف الشبان إلى بؤر التوتر خارج البلاد، خصوصاً إلى ليبيا وسوريا والعراق،
وقدرت أوساط حكومية عددهم في أحدث الأرقام التي قدمتها بنحو 3 آلاف شاب، غير أن مراكز بحوث مختصة في عالم الإرهاب أكدت في تقاريرها أن العدد أكبر من ذلك بكثير. وعلى المستوى الداخلي، أكدت مراكز البحث نفسها أن ما يتراوح بين 300 و400 خلية إرهابية لا تزال تنشط في تونس، وهي تمثل الحاضنة الأساسية لـ«تفريخ» العناصر الإرهابية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.