لماذا يستشعر المستثمرون القلق تجاه الرئيس اليساري الجديد في المكسيك؟

البورصة البرازيلية ارتفعت بعد فوز الرئيس اليميني

الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
TT

لماذا يستشعر المستثمرون القلق تجاه الرئيس اليساري الجديد في المكسيك؟

الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

تراجع مؤشر البورصة المكسيكية الاثنين الماضي إلى أقل مستوى سجله منذ أغسطس (آب) 2015، ورغم أنه ارتد لاحقاً ليعوض بعضاً من خسائره، فإن الرؤية الخاصة بهذه السوق على المدى المتوسط تبدو غير متفائلة، ويرى خبراء أن صعود رئيس يساري للحكم في البلاد له دور رئيسي في تخوفات المستثمرين تجاه المكسيك.
وفي استطلاع للرأي نشرته وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي، توقع خبراء أن تقتصر زيادة المؤشر المكسيكي «إس آند بي - بي في إم آي بي سي» في 2019 على نحو 11 في المائة، وهو ما يمثل فارقاً بسيطاً عن سعر الفائدة في البلاد البالغ 8 في المائة.
وقالت «رويترز» إن الخبراء خفضوا توقعاتهم بشأن السوق المكسيكية منذ آخر استطلاع أجري في أغسطس الماضي، وإن كثيراً من المتابعين لهذه السوق الذين عادة ما كانت الوكالة تستطلع آراءهم، رفضوا الإجابة عن سؤال الاستطلاع الأخير، حيث يقومون بمراجعة توقعاتهم بعد الانخفاض الكبير الذي جرى مؤخراً في البورصة.
وكانت الأسهم المكسيكية سجلت انخفاضاً هذا العام بنحو 20 في المائة، وكان معظم هذا الانخفاض خلال آخر شهرين.
وتم إعلان فوز المرشح اليساري، آندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمنصب الرئاسة بالمكسيك في يوليو (تموز) الماضي، وأعلن أوبرادور عن عدد من الإجراءات ساهمت في إشعار المستثمرين بالقلق تجاه حكمه.
ومن أبرز هذه الإجراءات إلغاؤه مشروع مطار في البلاد تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 13 مليار دولار وتم بالفعل قطع خطوات بشأن إنشائه، وما أقلق المستثمرين إزاء هذه الخطوة هو اعتماد أوبرادور على استطلاع رأي شعبي لأخذ القرار بشأن المطار.
ويرى مستثمرون أن هذا النوع من الاستطلاعات لا يعدّ رسمياً، كما أن مثل هذه الخطوات تلقي بظلال من الشك على سيادة القانون في البلاد وعلى احترام التعاقدات التي يبرمها مجتمع الأعمال.
كما تقدمت «وكالة مكافحة الاحتكار» بطلب لمجلس الشيوخ لدراسة الاقتراح الذي تقدم به حزب أوبرادور بتقليل أو إلغاء الرسوم المصرفية على الخدمات البنكية الأساسية، مثل خدمات ماكينة الصرف، وهو من الإجراءات التي أقلقت المستثمرين أيضاً.
وتقول «فاينانشيال تايمز» إن المستثمرين متخوفون من تعطيل الرئيس اليساري إصلاحات رئيسية في مجال الطاقة، بينما سعى وزير المالية المقبل تحت إدارة أوبرادور، كارلوس أورزوا، الأسبوع الماضي لطمأنة المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكداً أن الإدارة الجديدة متمسكة بهدف تسجيل الموازنة العامة في 2019 فائضاً مالياً أولياً بنسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويدور جدل بشأن الاسم الذي رشحه أوبرادور لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وهو الاقتصادي جيراردو إسكويفيل. وذلك لأن إسكويفيل كان استشارياً في حملة أوبرادور الانتخابية، ودخوله «المركزي» يثير الشكوك بشأن استقلالية هذه المؤسسة.
إسكويفيل، الذي درس في جامعة هارفارد، معروف بميوله اليسارية، وكان قد شارك في تأليف كتاب عن تفاقم اللامساواة في المكسيك تتبع نمو ثروات مجموعة صغيرة من المليارديرات في البلاد، ومن أبرز آرائه المثيرة للجدل ما يتعلق بمطالبته بتبني «المركزي» استراتيجية مزدوجة لدفع النمو وكبح التضخم في آن؛ بدلاً من التركيز على الهدف الأخير، وهو يؤكد قناعته بأهمية استقلال البنك المركزي.
من جهة أخرى، تبدو الأسواق أكثر تفاؤلاً بالرئيس اليميني الجديد في البرازيل، المشرع السابق جير بولسونارو، والذي شارك في حملته اقتصادي من مدرسة شيكاغو.
وتوقع استطلاع رأي وكالة «رويترز» أن يرتفع مؤشر البورصة البرازيلية «بي في إس بي» بنحو 17 في المائة في 2019.
وقالت «رويترز» إن المؤشر البرازيلي ارتفع 12 في المائة هذا العام بعد أن فاز بالانتخابات بولسونارو الذي يستهدف حزمة من الإجراءات لكبح عجز الموازنة.
وفي ظل الوضع المالي الضاغط في البرازيل، يتوجب على بولسونارو التفاوض حول سياسات غير شعبوية لإصلاح قطاع المعاشات، وتعكس تصريحات متناقضة من فريق بولسونارو صعوبة الوصول لاتفاق بهذا الشأن.
وتقول «رويترز» إنه في حال تعثر تجربة الإصلاح الاقتصادي، فستثور تخوفات بشأن عدم الاستدامة المالية للبرازيل، وهو ما سيؤثر على قيمة الأصول في البلاد.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.