من ينتصر في ليبيا؟

الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية.. والصراع ينحصر بين «الإخوان» و«القاعدة» وحفتر

من ينتصر في ليبيا؟
TT

من ينتصر في ليبيا؟

من ينتصر في ليبيا؟

يقول عيسى عبد المجيد، زعيم قبيلة التبو الليبية، الذي جمد نشاطه السياسي منذ عدة أشهر، في آخر حديث له يوم أمس مع «الشرق الأوسط» من ليبيا، إن الأوضاع في البلاد تتدحرج بشكل متسارع نحو الهاوية.
ويبدو أن عيسى والكثير من زعماء القبائل الليبية آثروا النأي بأنفسهم عن الحرب المشتعلة بين ثلاثة أطراف هي ميليشيات الإسلاميين التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين وقادة موالون لتنظيم القاعدة من جانب، و«الجيش الوطني» الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر من جانب آخر، إضافة إلى كتائب القعقاع والصواعق المحسوبة على منطقة الزنتان التي تقع إلى الجنوب الغربي من طرابلس.

منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في خريف عام 2011، كانت خيوط السلطة المركزية تفلت من بين أصابع قيادات الدولة الجديدة، مما تسبب في خلق كيانات تحولت سريعا إلى ميليشيات وكتائب دينية وجهوية وقبلية، يمكن تقسيمها اليوم، وفقا للصراع المستعر والحرائق المتصاعدة حول مطار العاصمة طرابلس، إلى أربع مجموعات رئيسة، منها ثلاث مجموعات تتقاتل في الوقت الحالي بضراوة، ومجموعة رابعة تراقب الأحداث انتظارا للحظة التحرك المناسبة.
وهذه المجموعات يمكن تقسيمها كالآتي: مجموعة الإسلاميين بكل أطيافها، وتضم ما لا يقل عن عشرين كتيبة وميليشيا، وتنخرط فيها جنسيات ليبية وغير ليبية وتقودها شخصيات محسوبة على تنظيم القاعدة وأخرى على جماعة الإخوان من مدينة مصراتة الواقعة شرق العاصمة، وتسعى في الوقت الحالي للسيطرة على طرابلس، وتخوض أيضا معارك ضارية مع قوات الخليفة حفتر في الشرق الليبي.
وتخوض هذه المجموعة معارك الغرب في طرابلس بواسطة ما يسمى بميليشيات «الدروع»، وفي الشرق داخل مدينتي بنغازي ودرنة بميليشيات ما يسمى بـ«أنصار الشريعة» الذي صنفته الولايات المتحدة أخيرا «تنظيما إرهابيا».
والمجموعة الثانية هي المحسوبة على الليبراليين وأنصار الدولة المدنية، والمقصود بهم القسم الذي يسيطر فعليا على مطار طرابلس الدولي منذ أكثر من سنتين بتنسيق مع الحكومات السابقة، وتتكون هذه المجموعة مما يعرف باسم «كتيبة القعقاع» وكتيبة «الصواعق»، وبعض الميليشيات الصغيرة الأخرى القادمة أساسا من مدينة الزنتان الواقعة إلى الجنوب الغربي من العاصمة، مثل كتيبة «النصر» التي كان يقودها رجل عرف بشدة البأس في معارك الثوار ضد قوات القذافي في 2011 يدعى «جمعة أحسي».
أما المجموعة الثالثة، فهي مجموعة «الجيش الوطني» التي يقودها حفتر، وهذه تتمركز في الجنوب الشرقي من بنغازي وتعتمد على شن غارات بالطائرات والصواريخ وبعض الهجمات البرية على مواقع الإسلاميين المتشددين في كل من بنغازي ودرنة. وعلى خلاف المجموعتين الأولى والثانية، لم تظهر مجموعة اللواء حفتر إلا مع مطلع هذا العام، لكن المصادر تقول إن حفتر تمكن من جمع شمل آلاف الضباط والجنود التابعين للجيش الليبي السابق، وضم إليهم آلافا من المتطوعين الشبان، في محاولة منه لتشكيل أول جيش نظامي في الدولة، لكن المشكلة التي تواجهه تكمن في عدم قدرته على الحصول على اعتراف به من جانب الحكومة أو القبائل الرئيسة التي ترفض هيمنة ميليشيات الإسلاميين على السلطة.
أما المجموعة الرابعة، فتتمثل في القبائل الرئيسة بالبلاد، ومنها قبائل ورفلة والمقارحة وغيرها، التي تعرضت للتهميش والإقصاء من جانب الحكام الجدد، وناصبتهم الكتائب والميليشيات الإسلامية العداء منذ البداية. ورغم وجود توافق وتنسيق بين هذه القبائل، فإنها لم تدخل المعركة بعد، لا إلى جانب «مجموعة الزنتان» ولا إلى جانب «مجموعة حفتر»، وتكتفي حتى الآن بتوجيه انتقادات لـ«مجموعة مصراتة» باعتبار أنها الأكثر تشددا ضد القبائل المتهمة بأنها كانت تساند القذافي خلال مدة حكمه.
وجرى فتح الباب لهذه الكيانات المسلحة بعد مقتل القذافي، بسبب فشل الحكام الجدد في تكوين جيش وسلطات أمنية قوية، سواء عن عمد أو بنوايا طيبة، بالإضافة إلى الفشل في إجراء مصالحة وطنية بين مكونات التراب الليبي. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، استفحل نفوذ الإسلاميين وجرى جلب عدة آلاف من المقاتلين الأجانب، خاصة من مصر وتونس والجزائر ومالي والسودان واليمن. ويقدر بعض مسؤولي الأمن الليبيين عدد هؤلاء الأجانب بنحو 15 ألفا، يتركزون في درنة وبنغازي وجنوب غربي ليبيا على الحدود مع الجزائر، وفي مناطق الكفرة والعوينات على الحدود الليبية مع كل من مصر والسودان، بالإضافة إلى مناطق قريبة من الحدود الليبية مع تونس.
وتضيف مصادر أمنية شاركت في مفاوضات تخص توجيه العمليات القتالية داخل ليبيا، أن القادة الإسلاميين، وكان من بينهم نواب في البرلمان السابق وأعضاء في الحكومات السابقة أيضا، شعروا منذ وقت مبكر، من أواخر العام الماضي ومطلع هذا العام، بأن مجموعة حفتر ومجموعة الزنتان ومجموعة القبائل الرئيسة، يمكن أن تشكل قوة ضاربة ضد الميليشيات الإسلامية، وخاصة ميليشيات مصراتة المعروفة باسم الدروع وميليشيات «أنصار الشريعة» ومن معهم من مجموعات أخرى صغيرة.
وتقول المصادر الأمنية أيضا إنه لهذا السبب ازداد عدد المقاتلين الأجانب في صفوف الإسلاميين بشكل ملحوظ، لدرجة أن بعض الأجانب، خاصة الجزائريين والمصريين، أصبحوا يقودون بعضا من تلك المجموعات الجهادية، في بنغازي ودرنة، وأنه تزامن معه كذلك استدعاء القادة الليبيين المتشددين ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف من الجهاديين الليبيين ممن كانوا قد سافروا للجهاد في سوريا والعراق.
وكانت «دروع ليبيا» تتمركز في مناطق شرق ووسط وغرب ليبيا، لكنها ومنذ نحو شهر أصبحت تتجمع بعتادها كاملا تقريبا على جبهة القتال المحيطة بمطار العاصمة، في محاولة منها للهيمنة على طرابلس وطرد كتائب الزنتان منها. ويعضد هذه الدروع في طرابلس مجموعة ما يسمى بـ«غرفة ثوار ليبيا»، لكن «الدروع» تعد في النهاية الأقرب إلى كل من جماعة الإخوان وجماعة أنصار الشريعة والجماعة الليبية المقاتلة. ويحاول «تنظيم أنصار الشريعة» ملء الفراغ الذي تركته «الدروع» في الجبهة الشرقية، ولهذا السبب بدأ التنظيم تكثيف علمياته لمنع حفتر من تحقيق أي تقدم في معاقل المتشددين في بنغازي ودرنة أو الاتجاه لاستهداف «الدروع» غربا.
ووفقا لمعلومات من قيادات تشارك في ترتيب الأوضاع الداخلية بليبيا، فإن خسارة الإسلاميين الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عجلت أيضا بالحرب والصدام بين مصراتة وحلفائها من الإسلاميين المتشددين، من جانب، وباقي القوى الليبية الأخرى. وأضافت المصادر أنه «كان معلوما لدينا منذ البداية أنه كان ينبغي تأجيل هذه المعركة أملا في الوصول إلى أحد أمرين، إما الاتفاق على مصالحة وطنية شاملة، تنهي مظاهر التسلح وتنهي سياسة الإقصاء والتهميش، وإما الانتظار إلى حين تشكيل تحالف قوي بين قوات الزنتان وقوات حفتر وقوات القبائل، لمواجهة الإسلاميين المتشددين، لكن للأسف نجح الإسلاميون المتشددون، وقادة (الإخوان)، بقيادة مصراتة، في جرنا إلى المعركة مبكرا، ونحن غير مستعدين لها، لكن طالما أجبرنا على القتال فسنقاتل، كل من جانبه»، مشيرا إلى أن «قوات القبائل الرئيسة، ورغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، فإنها لم تحسم أمرها بعد».
ويقول خصوم الميليشيات الإسلامية، إن مصراتة وجماعة الإخوان سيطروا على أسلحة بكميات ضخمة من مصادر مختلفة، أهمها مخازن جيش القذافي، وبعضها متطور، جرى استيراده من الخارج خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر موانئ برية وبحرية وجوية خارج سيطرة الدولة. وتابع أحد القادة المقربين من اللواء حفتر قائلا إن ميليشيات مصراتة وضعت يدها منذ وقت مبكر على المئات من الدبابات والصواريخ المضادة للطائرات والآليات العسكرية الأخرى من مخازن الجيش الليبي السابق التي كانت موجودة في منطقة الجفرة جنوب شرقي مصراتة، خاصة في أيام المعارك الأخيرة ضد القذافي في سرت (الواقعة بين مصراتة والجفرة).
وتابع موضحا أن ميليشيات الإسلاميين التي أصبحت تعمل مع «الدروع» ومع «غرفة ثوار ليبيا» و«الجماعة الليبية المقاتلة» تمكنت فيما بعد، وطوال ثلاث سنوات من الفوضى، من تأسيس معسكرات لها وتنظيم صفوفها وتدريب عناصر محلية وأخرى من دول أجنبية اتخذت من ليبيا ملجأ لها، واستفادت إلى حد كبير من التسهيلات التي حصلت عليها من قادة في البرلمان وفي الحكومة، هم في الأساس من الإسلاميين المتشددين وجماعة الإخوان.
لكن جماعة مصراتة تنفي أن تكون تحركاتها العسكرية ذات علاقة بوضعها الجهوي، قائلة إن قواتها وكتائبها تضم مقاتلين من عدة مدن ليبية لحماية الثورة التي قامت ضد حكم القذافي من محاولات الالتفاف عليها من أنصار النظام السابق، وتتهم قوات الزنتان التي تسيطر على مطار طرابلس بأنها تمثل بقايا كتائب القذافي الأمنية التي كانت تقاتل ثوار 17 فبراير، وتزعم أن كتيبة «القعقاع» و«الصواعق» التي يقودها قادة من الزنتان تكونت أساسا من اللواء 32 المعزز الذي كان يقوده خميس نجل القذافي، رغم أن قادة الزنتان كانوا أحد المخالب الرئيسة التي أسهمت في الإطباق على وكر القذافي في مقر حكمه بباب العزيزية في طرابلس.
ومن جانبها، يقول «أنصار الشريعة»، الذي يرفع رايات تنظيم القاعدة السوداء ويسلك سلوكا دمويا ضد خصومه مماثلا لما تقوم به «داعش» في العراق وسوريا، إنه يريد «تطبيق شرع الله»، ويقول إن الانتخابات والأحزاب والديمقراطية «كفر»، رغم أنها اعتمدت في نموها وازدهارها خلال العامين الماضيين على قادة في البرلمان السابق والحكومات السابقة. وعلى أرض المعركة، يقف «أنصار الشريعة» وكتائب أخرى مثل «17 فبراير» و«راف الله سحاتي»، مع توجهات ميليشيات مصراتة و«الإخوان» وأعوانهما في الغرب، لكنها حتى الآن تركز عملها في تعطيل تحركات حفتر واستنزافه في المناطق الشرقية من البلاد.
ووفقا لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الصلة بحفتر وبالقبائل المتهمة بموالاة القذافي، فإن اللواء المتقاعد قام حتى الشهر الماضي بزيادة عدد المنضوين في «الجيش الوطني» إلى نحو سبعين ألف جندي وضابط، من بينهم نحو أربعين ألف مجند جديد، إلا أن المصادر نفسها تشير إلى أن عدد القوات التي يواجهها حفتر أصبح عددها بالألوف من عناصر ميليشيات الإسلاميين، وأن «العدد والعتاد يتزايد بسبب دعم كبير من بعض الدول الإقليمية».
وتمكنت قوات حفتر من ضرب معسكرات ميليشيات «أنصار الشريعة» في بنغازي ودرنة، خلال الشهرين الماضيين، وكبدتها خسائر فادحة، لكن عناصر هذه الميليشيات، خاصة في بنغازي، تركت معسكراتها وانتشرت بعتادها داخل المدينة، وحولت الحرب مع جيش حفتر إلى حرب شوارع. ووفقا للمصادر، تمتلك عناصر «أنصار الشريعة» والكتائب الموالية لها، صواريخ مضادة للطائرات وأخرى محمولة على الكتف وقذائف آر بي جي، وسيارات مدرعة. وتابعت المصادر أن قوات حفتر كانت لديها القدرة، في بداية المعارك، على عزل عناصر تلك الميليشيات عن مخازن الأسلحة التي كانت ما زالت في معسكرات تابعة للإسلاميين موجودة حول بنغازي، إلا أن عناصر الإسلاميين تمكنت في الأيام الأخيرة من الوصول إليها مجددا ونقلها إلى مواقع، بعضها داخل مناطق سكنية مستأجرة أو في ما يعرف بـ«المزارع» وهي منازل بأفنية كبيرة تنتشر في الضواحي الجنوبية والجنوبية الغربية من بنغازي.
وتتهم القوى الليبرالية والمدنية جماعة الإخوان بأنها أعطت خلال وجودها نحو عامين في البرلمان والحكومة، غطاء لاستفحال قوة الميليشيات وإفشال كل المحاولات التي جرت لتكوين جيش قوي وشرطة قوية. لكن المسؤول العام للجماعة في ليبيا، بشير الكبتي، رد على هذه الاتهامات قائلا إنه ينفيها نفيا قاطعا، لأن الجماعة «لا علاقة لها بالسياسة، بل تدعو إلى حوار شامل بين الليبيين، على أن يكون حوارا وطنيا شاملا، بشرط قبول من يشارك فيه للمسار الديمقراطي ولنتائج صندوق الانتخابات ولإقامة دولة مؤسسات فيها تداول سلمي للسلطة».
وتبدو الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني، غائبة عن المشهد الذي تديره قوة السلاح على الأرض، رغم أن الحكومة تنشط في التعليق على الأحداث وفي طلب العون الدولي للإسهام في حل الخلافات الطاحنة بين الليبيين. ويحمل الكبتي الحكومة المسؤولية عن الأوضاع الخطرة التي أصبحت تواجه ليبيا، ويقول إنها قصرت في تأدية الدور الذي كان ينبغي أن تقوم به، وعجزت عن تسيير ملفات مهمة مثل ملف الأمن والجيش والثوار، وغيرها من ملفات أخرى عالقة ورثتها الثورة من العهد السابق.
أما «مجموعة القبائل» التي تعرضت للإقصاء بعد مقتل القذافي، وهي قبائل كبرى لديها ميليشيات لم تشارك في أي معارك بشكل واسع أو طويل حتى الآن، فإنها ما زالت تنتظر ولم تحسم أمر مشاركتها في المعركة ضد خصمها الرئيس من جماعة مصراتة والمتحالفين معها من «الإخوان» والمتشددين. وكانت هذه القبائل، التي عقدت عدة مؤتمرات داخل ليبيا وخارجها، دخلت في محاولات لعملية تنسيق منذ مطلع هذا العام مع قوات اللواء حفتر وقوات الزنتان، وغيرها من تيارات مدنية ووطنية.
وكان الغرض تشكيل جبهة واحدة تنهي هيمنة الإسلاميين على مقاليد الأمور، لكن محاولات التنسيق باءت بالفشل عدة مرات بسبب خلافات تتعلق ببنود عن طريقة الحكم وإدارة الدولة في المستقبل. كما تعثرت محاولات أخرى، جرت مشاورات بشأنها مع بعض الدول المعنية، للسيطرة على الفوضى في ليبيا، شارك فيها ممثلون لقبائل ولأطراف قريبة من حفتر وأخرى محسوبة على قوات الزنتان.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، كان أحد الشروط التي وضعتها دول غربية، إشراك الإسلاميين، بشكل رئيس وجوهري، في أي اتفاق على الحل في ليبيا، وهو ما جرى رفضه من جانب القبائل وحفتر، بسبب «تعنت الإسلاميين». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاتصالات مع الأطراف الغربية، إضافة إلى روسيا، شارك فيها مسؤولون ليبيون سابقون يقيمون في الوقت الحالي خارج البلاد. وكانت هذه الاتصالات جارية حتى مطلع الشهر قبل الماضي على «أمل تجنب المواجهات الدامية التي تجري الآن على الأرض وأدت إلى حرق الأخضر واليابس»، إلا أن المصادر نفسها تتحدث عن اتصالات جديدة بشروط جديدة، من بينها «الموافقة على استبعاد الإسلاميين المتشددين، وعلى رأسهم (أنصار الشريعة) ومن يحملون رايات (القاعدة) عن أي ترتيبات للحوار»، لكنها تضيف قائلة: «يبدو أن جبهة الإسلاميين لن توافق على مثل هذه الترتيبات»، ليظل حسم الانتصار لفريق على الآخر معلقا في انتظار موازين القوة على الأرض.

* القوى الرئيسة
* «الدروع»
- هي من الأذرع الرئيسة لقوات مدينة مصراتة، واستعانت بها الحكومات التي تولت قيادة ليبيا بعد مقتل القذافي في حفظ الأمن في عدة مناطق؛ أهمها المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومنطقة طرابلس. ولا توجد معلومات مؤكدة عن عدد المنخرطين فيها، لكن العدد يقدر بعدة آلاف. وتعد «الدروع» من القوى الضاربة في المعركة الدائرة في الوقت الحالي حول مطار طرابلس، في سبيل الهيمنة على العاصمة. ويساعد «الدروع» في معركة المطار وفي معارك أخرى داخل العاصمة ما يعرف باسم «غرفة ثوار ليبيا»، وعناصر من الجماعة المقاتلة الليبية. وقادة «الدروع» والموالون لهم من جماعة الإخوان المسلمين، وجماعات جهادية أخرى.

* كتيبتا «الصواعق» و«القعقاع»
- تسيطران على مطار طرابلس، وينتمي القادة البارزون فيهما أساسا لمدينة الزنتان، القريبة من العاصمة. ويقدر عدد المقاتلين فيهما بما بين 10 آلاف و15 ألفا، والعدد في بعض الكتائب غير ثابت بسبب كثرة الدمج وفك الارتباط فيما بينها. وأحيانا تنضم كتائب صغيرة من الزنتان للمشاركة في المعارك التي تقع في العاصمة بين وقت وآخر مع قوات مصراتة أو الموالين لها، مثل معركة المطار الجارية حاليا.

* «أنصار الشريعة»
- تعد قياداتها أكثر تشددا من قادة «الدروع»، ويتركز وجود عناصرها في الوقت الحالي بالضواحي الجنوبية والغربية من مدينة بنغازي وفي جنوب مدينة درنة. ومن أشهر قادتها سجين سابق في غوانتانامو يدعى «جومة»، يتمركز في غابات درنة. ويتولى قيادة بعض المجموعات الأخرى من «أنصار الشريعة» متشددون من الجزائر ومصر وتونس. وتضم في صفوفها آلاف الشبان المقاتلين بينهم أجانب من جنسيات مختلفة.

* «كتيبة 17 فبراير» و«كتيبة راف الله سحاتي»
- يقودهما موالون للإسلاميين، ويتركز وجودهما في بنغازي، وعدد عناصرهما يبلغ عدة مئات، وتعمل كلتاهما عادة تحت ستار «أنصار الشريعة».

* «الجيش الوطني»
- يقوده اللواء خليفة حفتر، وتتركز معاركه في الوقت الحالي ضد «أنصار الشريعة» في بنغازي ودرنة، ويبلغ عدد قواته في عموم ليبيا نحو 70 ألفا، لكن البعض يقول إن العدد لا يزيد على 50 ألفا، والبعض الآخر يقدره بأقل من ذلك بكثير. لكنه يتميز بقوته الضاربة المتمثلة في الطائرات الحربية والقدرة على توجيه الصواريخ «أرض - أرض»، إضافة للعناصر المدربة على الحرب النظامية.

* «ميليشيات القبائل»
- توجد في مدن صغيرة تحت حماية عدة قبائل جنوب وجنوب غربي طرابلس، إضافة إلى منطقة سبها في أقصى الجنوب، ولم تدخل في معارك تذكر منذ الإطاحة بنظام القذافي، وما زالت تنأي بنفسها عن الاشتباكات الجارية الآن. وتقول المصادر إنها تحتفظ بقوة عسكرية لا يستهان بها.



ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
TT

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد، من وجهة نظر كثيرين، «القوة القادرة» على كسر ثنائية الصراع التقليدي بين شرق البلاد وغربها. وبسقوط هذا «الرهان»، لم تعد العملية السياسية في ليبيا تُقرأ بوصفها خريطة نفوذ انتخابي مقسّمة بين «الثلاثة الكبار» كما كانت. إذ زاد «زلزال» اغتيال سيف من تعقيدات المشهد المعقّد بالأساس، ما يؤثر أولاً على مسار «المصالحة الوطنية»، ومن ثم يمدّد الصراع السياسي ويطيل أمد عقد الانتخابات المأمولة.

هاتا تيتيه (وكالة الأنباء الليبية)

 

سيف الإسلام القذافي، الذي رحل عن عمر (53 سنة)، ظل ليبيون - من بينهم أنصاره - يعدونه الوجه الإصلاحي لنظام والده، والوريث المحتمل للسلطة، و«الخيار الثالث» في مواجهة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

أما الآن، فيتوقّع لهذه المساحة التي تركها «الخيار الثالث» خلفه أن تتحوّل إلى ساحة للصراع بين القوى المهيمنة التي تسابق الزمن لاستقطاب ما تبقى من هذا التيار، في محاولة لإعادة التوازن لمركب سياسي بات يغرق في لجة التجاذبات الإقليمية والجمود الدستوري.

مع هذا، يرى سياسيون ومحللون التقتهم «الشرق الأوسط» أن موت سيف «لن يترتب عليه أي شيء يتعلق بحلحلة الأزمة، ما دام بقيت الأطراف والأجسام السياسية الحالية تتصدر المشهد العام»، بينما يَعِدُ موالون لتياره بـ«لملمة شملهم والاصطفاف من جديد خلف قيادة مرتقبة».

مفترق طرق تاريخي

والحقيقة، أن ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤدي التشظي السياسي إلى ولادة بدائل وطنية جديدة تنقذ البلاد، وإما تظل الأوراق مبعثرة بانتظار معجزة تلمّ الشمل في مشهد لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات أو المماطلة.

فليبيا تعاني منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، صراعاً مريراً على السلطة بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وتسعى البعثة الأممية منذ قدومها إلى ليبيا من أجل العمل على تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة، من دون تقدم حتى الآن.

والمبعوثة الأممية هانا تيتيه تواصل مسارها التحاوري مع الساسة والنخب الليبية، سعياً من أجل التوصل إلى نتيجة قبل الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير (شباط) الحالي لتقديم إحاطتها الجديدة، بينما يتمسك المتحكمون في السلطة بـ«اشتراطاتهم» من أجل إجراء الانتخابات. كذلك يستبق ذهاب تيتيه إلى مجلس الأمن تعقيدات عدة تتحكم في المشهد العام، وتصلّب في المواقف بين رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة، فضلاً عن دم سيف المسفوح، الذي لم يُعلم - حتى الآن - قاتله، وسط استنتاجات عدة بتمدد الصراع وليس طيه.

بمناطق عدة في وسط وشمال وجنوب ليبيا، لا يزال أنصار سيف الإسلام والقبائل المحبّة له يتلقون فيها العزاء، آملين في «الاقتصاص لدمه» قريباً، وعاقدين العزم على «رصّ الصفوف من جديد». إذ ظلت مدينة الزنتان (غرب ليبيا) تأوي سيف القذافي منذ اعتقلته «كتيبة أبو بكر الصديق» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وبقي تحت حمايتها حتى سقط قتيلاً بعد اغتياله مساء 3 فبراير الحالي.

التحقيق في الاغتيال

النيابة العامة في طرابلس فتحت تحقيقاً في مقتل سيف. إذ أوفد مكتب النائب العام الصديق الصور فريقاً يضمّ أطباء شرعيين وخبراء إلى الزنتان وفحصوا جثته، التي أفادت تقارير غير رسمية بأنها تلقت 18 رصاصة.

وخلّفت جنازة سيف الحاشدة، التي احتضنتها مدينة بني وليد، حالة من التجاذب الحاد؛ فالأنصار - ومن بينهم شقيقه الساعدي - عدّوها «استفتاءً شعبياً ووطنياً على شعبية الرجل الذي فاز بالانتخابات وهو ميت»، بينما رآها المعارضون «صُنعت على مواقع التواصل وبواسطة الذكاء الاصطناعي».

«التهويل» و«التهوين» اللذان اكتنفا الجنازة عكسَا قدراً من الاحتقان المتراكم والمرشح للظهور أكثر في مقبل الأيام، الأمر الذي استدعى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق السابق لسيف القذافي بملف «المصالحة الوطنية»، للدخول على خط الأزمة. أبو سبيحة عدّ «الجموع الزاحفة» لحضور جنازة سيف، أنها «تريد القول بصوت واحد للذين يحلمون بسقوط مشروعه: أنتم واهمون»، مصعداً من حديثه توبيخاً دون أن يأتي على اسم أحد: «لقد سقط مشروعكم بإذلال الشعب الليبي وتفتيته ورهن خيراته وإرادته وحريته واستقلاله لأعدائه».

إرباك المشهد السياسي

كان ظهور سيف الإسلام - بعد اختفائه لدى الزنتان قرابة 10 سنوات، لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021 - قد تسبب في إرباك المشهد السياسي وحسابات «خصومه». وفي هذه الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات بترشحه، لكن بعد مداولات ومظاهرات من أنصاره قضت محكمة سبها (جنوب ليبيا) برفض الطعن وإلزامها بإعادته إلى السباق، علماً بأن الانتخابات أُجلت بداعي وجود «قوة قاهرة» حالت دون استكمالها.

حينها، قال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت عقدها في موعدها، مشترطاً زوالها ومصادقة مجلس النواب لإجرائها، وذلك بالنظر إلى وجود ما سميت «شخصيات جدلية» أرادت خوض السباق الانتخابي.

أما الآن، بعد خروج سيف من دائرة الضوء، لم يتبقَّ من تلك الشخصيات، وفق مراقبين، سوى رئيس حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويسود اعتقاد لدى بعض المتابعين أنه برحيل سيف الإسلام، زالت إحدى العقبات التي كانت تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه النظرة التفاؤلية تصطدم بواقع يكرّسه العداء والجهوية و«الدم الجديد» الذي سال في مكان قصي بالزنتان.

محللون كثيرون، منهم ناصر أبو ديب، يرون أن الوضع في ليبيا بعد موت سيف لا يختلف عما قبله، ويعتقدون أن الأمر «سيبقى على ما هو عليه» ما دام ارتبط بـ«سلطة الأمر الواقع». بل إن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصف الوضع في ليبيا بأنه «عدميٌّ وعبثيٌّ». ودافع بعيو عن وجهة نظره في حوار مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد شيء يسمى كتلة النظام السابق، وأن سيف الإسلام كان يمثل نتوءاً للغاضبين». وأردف: «هؤلاء ليسوا كتلة بقدر ما هم حالة هلامية، ومَن حضر جنازته ليسوا ملايين بقدر ما كانوا 20 ألفاً على الأكثر». ثم تابع: «لم يكن لدى سيف أي حظوظ لحكم البلاد؛ وليبيا لن يحكمها أحد بعد معمر القذافي؛ وكنت أقول هذا الكلام وهو على قيد الحياة... وأعتقد الوضع في ليبيا سيظل هكذا في حالة سيولة بعيداً عن سلطة موحدة؛ فالدولة لن تتشكل في المدى المنظور، وستكون البلاد ساحة صراعات دولية وتصفية حسابات».

الأسرة القذافية... والولاءات المحلية

تنتمي أسرة القذافي إلى مدينة سرت (وسط ليبيا) الخاضعة حالياً لحكم المشير حفتر، في حين تقع مدينة بني وليد في (شمال غرب)، وكان سيف الإسلام يحظى فيها بدعم اجتماعي وسياسي.

وظلّ فريق سيف القذافي - الذي يقوده أبو سبيحة - منخرطاً في كل الفعاليات السياسية المتعلقة بـ«المصالحة الوطنية» حتى قبل اغتيال سيف بقرابة شهر، إذ حضر الاحتفال الذي عقده المجلس الرئاسي في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي للتوقيع على «الميثاق الوطني للمصالحة».

راهناً، يتخوّف متابعون من عودة العنف السياسي على خلفية غضبة موالين لسيف، خصوصاً إذا ما عُرف الطرف الذي قتله، لكن هذا التخوّف يترجم إلى معطى آخر يتمثل في تعطّل مسار «المصالحة» الذي كان يشارك فيه أنصاره، وهو ما يراكم الضغينة والغضب في النفوس.

وحقاً، تتصارع في المشهد الليبي المعاصر عدة تيارات آيديولوجية وسياسية، يسعى كل منها لفرض رؤيته وتثبيت سيطرته على مفاصل الدولة، ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد. وتتوزّع الولاءات في ليبيا بين ثلاث كتل رئيسية تمثل محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، هي:

- التيار «السبتمبري» أو «الخضر»، وهم الموالون لنظام القذافي.

- تيار «17 فبراير» وتمثله القوى التي ثارت عام 2011، وترفض أي عودة لحكم الفرد أو «النظام الجماهيري».

- وتيار «الكرامة»، وهو التكتل الذي يلتف حول عملية الكرامة والقوات المسلحة بشرق ليبيا.

وهنا يسلّط أبو ديب الضوء على الوضع الراهن، معتقداً أن ليبيا «لن تشهد أي حلحلة سياسية ما دام بقيت ما تسمى (الأجسام الفاعلة في المشهد) التي تحرك الخيوط في شرق البلاد وغربها»، ومن ثم تُمدِّد الصراع، وقال إن «سيف القذافي على مدى 15 عاماً لم يفعل شيئاً، ولم يقدم مشروعاً سياسياً لوطنه». وأضاف: «الأجسام الموجودة في المشهد تعطّل أي حراك سياسي، وتبدد أي نقطة ضوء في الأفق البعيد؛ وبالتالي أعتقد أن المشهد سيبقى على ما هو عليه».

«ليبيا الغد»

جدير بالذكر، أن سيف الإسلام القذافي أطلق مشروع «ليبيا الغد» قبل عام 2011 بوصفه رؤية إصلاحية شاملة لبناء دولة حديثة عبر مشاريع تنموية، تتضمن جامعات ومناطق حرة، أبرزها تطوير «زوارة - رأس أجدير». وهو المشروع الذي توقف بسقوط نظام والده.

ويرجع أبو ديب خلال كلامه إلى «الشرق الأوسط» إشكالية ما يجري في بلده «إلى الليبيين أنفسهم؛ وتأزّم الأمر بوجود بعثة الأمم المتحدة وما تسميه الحوار المهيكل، والتدخلات الأميركية من جهة ثانية، وصفقات البيزنس»، ويزيد: «لن تكون هناك حلحلة سياسية بوجود هذه الأطراف، بل أعتقد أن المسألة ستزداد تعقيداً».

وانتهى أبو ديب إلى أن «الخيار الثالث ذهب دون رجعة؛ ولن يجد أنصار سيف رمزية يضعونها في المقدمة لصعوبة التوافق على شخصية يمكن أن تقود هذا الخيار. فبمقتل سيف انتهى هذا الخيار، وسيذوب المؤيدون في المجتمع الليبي من أجل الإصلاح».

هذا، ولا تزال في ليبيا مدن عدة على ولائها للنظام السابق، من بينها سرت (في الوسط) وبني وليد (شمال غرب)، بالإضافة إلى غات وأوباري (جنوباً) وزليتن وصبراتة (غرباً). وكل عام تلوّح بصور القذافي ونجله سيف الإسلام، والرايات الخضراء المعبرة عن الحقبة «الجماهيرية» أثناء الاحتفال بـ«ثورة الفاتح». ويُعتقد تصادم أصحاب هذه المشاريع الثلاثة وهم: «السبتمبريون» و«الفبرايريون» و«الكرامة». يبقى الصراع على السلطة هو المحرك الأساسي الذي يعيق الوصول إلى توافق وطني شامل يجمع شتات هذه التوجهات تحت مظلة دولة مدنية واحدة. ويخلص الدكتور مصطفى الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية» إلى أن جريمة اغتيال سيف الإسلام سيكون لها تأثير مدمر على عملية «المصالحة الوطنية»، ذلك أن «الرصاصات الغادرة التي أُطلقت عليه أصابت، فيمن أصابت، مشروعَ المصالحة الذي رُفع كشعار من كثير من القوى الوطنية للخروج من المأساة التي سببتها (مؤامرة 2011) على ليبيا والليبيين».

وأضاف الزايدي في مقال لصحيفة «الموقف الليبي» عن أن «نسبة كبيرة من (الخضر)، وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور سيف الإسلام، صدَّقوا أو تقبَّلوا لأسباب أخلاقية، كذبة روّجها المجتمع الدولي بأن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون نقطة البداية لعملية مصالحة تاريخية، هدفها مساعدة الليبيين في طيِّ ملف الأزمة». واختتم: «لكن مع مضي الوقت ثبت أن ذلك لم يكن سوى دعاية في محاولة لمكياج وجه المؤامرة، وإعادة تقديمها في صورة مقبولة لليبيين».

 

حقائق

ليبيا: جرائم كثيرة... و«الفاعل مجهول»

اتسعت قائمة الجرائم التي تعذّر التوصل إلى مرتكبيها في ليبيا لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، بجانب عمليات الإخفاء القسري منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لكنها تبرز نمط «الإفلات من العقاب» الذي ساد في فترات كثيرة.

وخلال الحروب والمعارك التي شهدتها ليبيا، حدثت اشتباكات واسعة وانتهاكات ضد المدنيين أدّت إلى قتل واختفاء عشرات الأشخاص في مناطق متعددة، وأحياناً بقيت هويات من ارتكبوا أعمال القتل مجهولة بسبب تداخل الجماعات المسلحة وتغيّر السيطرة على الأراضي. واستهلت عملية الاغتيالات في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق عام 2011، في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق، رغم وجود اتهامات لجهات معينة، من بينها ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». وفيما يلي بعض أبرز جرائم الاغتيال:

- عام 2013: اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري، في مدينة بنغازي.

- عام 2014: اغتيال كل من الصحافية نصيب ميلود وخطيبها في مدينة سبها. ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وسلوى بوقعيقيص المحامية والناشطة الحقوقية البارزة في بنغازي. والشيخ محمد بن عثمان في مصراتة. وفريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني العام» السابقة، في درنة.

- عام 2016: اختطاف الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء بطرابلس، وتصفيته في ظروف غامضة.

- عام 2019: تصفية عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي.

يضاف إلى ما سبق، صُدم المجتمع الليبي عام 2025 إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وكانت أسرته أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي، ومذاك التاريخ لم يكشف عن مصيره ولا عن الجناة.

 


أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
TT

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق رصاصة واحدة، وتجدّد الأمل المتلاشي منذ سنوات في تغليب الخطاب السياسي المعتدل والجامع على جموح التطرّف اليميني والشعبوي الذي يهدد بإعادة أوروبا إلى عهد الظلمات الذي قطّع أوصالها في النصف الأول من القرن الفائت. هذه الرياح الثورية الجديدة تحمل اسم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو، الذي كان غائباً عن المشهد السياسي البرتغالي مند عشر سنوات، لكنه عاد ليقرّر، ضد رغبة القيادات التاريخية للحزب، خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية مطلع هذا الشهر. وهذا ما حصل، بالفعل، وحقق سيغورو فوزاً كاسحاً على منافسه الشعبوي أندريه فنتورا، حامل لواء اليمين المتطرف والمفعم بالحنين إلى الحقبة الديكتاتورية التي طوى البرتغاليون صفحتها منذ خمسين سنة.

ثمة انتصارات عدة في الانتصار الذي حققه أنطونيو سيغورو، الأحد الماضي، في انتخابات البرتغال الرئاسية، منها: انتصار الأسلوب التوافقي الرزين على أسلوب التفرقة والتحريض الذي اتسم به الخطاب اليميني والشعبوي المتطرّف. ومنها أيضاً انتصار النهج اليساري الوسطي الذي يواجه أصعب مراحله في البرتغال منذ سقوط الحكم العسكري، ويعاني من تراجع مطّرد على امتداد المشهد السياسي الأوروبي. وهذا، ناهيك من انتصار الرجل الذي قرّر وحده الإبحار عكس رياح حزبه وخاض معركته منفرداً ضد الزعامات الاشتراكية الراسخة.

بالتالي، ليس مستغرباً أن قوى وأوساطاً أوروبية عدة، يسارية ومحافظة، سارعت إلى الإعراب عن ارتياحها لهذا الفوز، كونها ترى فيه تباشير انعطاف في المشهد السياسي الأوروبي القلق من تمدّد اليمين المتطرّف الذي بات يدقّ أبواب الحكم في أكثر من عاصمة.

النشأة والمسيرة

أبصر أنطونيو خوسيه سيغورو النور قبل 63 سنة في واحدة من أفقر القرى البرتغالية. وكان قد قرر العودة إليها عام 2014 عندما تخلّى عن النشاط السياسي بعدما خسر الانتخابات الأولية في حزبه ضد أنطونيو كوستا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

تلك كانت معركة قاسية جداً، بل من أبشع المعارك التي دارت داخل «البيت الاشتراكي» البرتغالي، شبيهة بتلك التي دارت ذات يوم بين الزعيم التاريخي خورخي سامبايو وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة. ويومذاك انتهت بشرخ حزبي عميق بقيت آثاره حتى اليوم، وساعدت اليمين المتطرف على مواصلة صعوده.

سيغورو تولّى حقائب وزارية عدة في الحكومات الاشتراكية السابقة، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي. وهو ينتمي إلى «تيار» غوتيرّيش الذي سبق أن ترأس عدة حكومات برتغالية نهجت خطاً يسارياً معتدلاً، وتميّز بالانفتاح على الحوار مع القوى الأخرى. وعندما وقعت البرتغال تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة - وكانت حينذاك تخضع لحكومة يمينية محافظة - أيّد سيغورو التدابير التقشّفية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبرّر موقفه هذا بأن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوسيه سقراط هو الذي كان تقدّم بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة. وأطلق يومها عبارته الشهيرة التي تحولّت إلى شعاره السياسي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال: «الحوار هو الأداة الأساسية لأي عمل سياسي».

لغة الحوار

من ثم، لعل انفتاح سيغورو الدائم على الحوار كان السبب الرئيس في حصوله على دعم قوى سياسية أخرى، من كتل اليمين واليسار؛ إذ أيّده كل من الرئيس اليميني السابق هنيبعل كافاكو سيلفا، والمرشح الشيوعي أنطونيو فيليبي الذي نافسه في الجولة الأولى. لكن الأغرب من ذلك كان الدعم الذي حصل عليه من أنصار رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا، الذي يعدّ ألدّ خصومه السياسيين داخل الحزب منذ سنوات. وكان كوستا قد سرّب عشية الانتخابات قراره دعم سيغورو، رغم تمايز الأخير عن نهجه، مردّداً: «كوستا يمثّل رجال الأعمال والشركات داخل الحزب الاشتراكي».

ما يُذكر أنه عندما أعلن سيغورو، مطالع الصيف الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، واجه معارضة واسعة وشديدة داخل الحزب الاشتراكي الذي ما زال يخضع لتأثير قوي من أنطونيو كوستا والقيادات الموالية له. إلا أن إصراره على الترشّح سواء بتأييد من الحزب أو من دونه، دفع معارضيه إلى التراجع، خاصة أن الشخصيات الاشتراكية النافذة فشلت في التوافق حول مرشح آخر، بل ربما لأن حظوظ أي مرشح اشتراكي في الفوز بدت شبه معدومة، كما كانت تظهر استطلاعات الرأي.

التدريس بعيداً عن السياسة

خلال السنوات الـ12 التي انكفأ سيغورو طيلتها عن العمل السياسي، انصرف إلى التدريس في جامعة لشبونة المستقلة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأسّس عدة مؤسسات صغيرة للسياحة الريفية والتصنيع الزراعي في مسقط رأسه بيناماكور. إلا أنه لمح بعد إعلان فوزه في الانتخابات أنه سيتخلّى عن أنشطته التجارية قبل تسلّم مهامه، مدركاً أن الحكومة السابقة التي شكّلها اليميني لويس مونتينغرو بعد هزيمة الاشتراكيين الأخيرة، إنما سقطت بسبب تضارب المصالح الذي نشأ عن إبقائه على المؤسسة العائلية التي كان يديرها بعد توليه رئاسة الحكومة.

لكن يبدو سيغورو مصراً على ألا يتخلّى عن حياته العائلية العادية؛ إذ أفاد بأن زوجته ستواصل نشاطها المهني في إدارة الصيدلية التي تملكها في العاصمة، وأنه لن يقيم في قصر بيليم (بيت لحم) الرئاسي إلا في الحالات الاستثنائية، بل سيقيم في منزله الواقع على بعد 90 كيلومتراً من لشبونة.

وللعلم، الرئيس المنتخب أمضى الأسبوعين الأخيرين من حملته الانتخابية في زيارات إلى المناطق المنكوبة بسبب الأعاصير المتلاحقة التي ضربت البرتغال وما زالت تداعياتها الكارثية ظاهرة إلى اليوم. ولقد وعد بتخصيص قدر كبير من اهتمامه في الأسابيع الأولى من ولايته لمتابعة ملف الأضرار التي نجمت عن تلك الأعاصير.

فوز تحدّى التوقعات

أبرز ما في الفوز الذي حققه سيغورو، ضد كل التوقعات، كان حصوله على ضعفي الأصوات التي نالها في الجولة الأولى من الانتخابات. وهو ما يؤكد تضافر الغالبية الساحقة من الناخبين لتأييد مرشح رئاسي يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بمواجهة منافسه الشعبوي المتطرف فنتورا، الذي أظهر غير مرة مناسبة ازدراءه بهذه القواعد واستعداده لتجاوز الأحكام الدستورية من أجل تحقيق أهداف مشروعه السياسي.

ناهزت حصيلة سيغورو 67 في المائة من الأصوات، بينما لم يتعدّى فنتورا الـ33 في المائة، مع أن هذا الأخير كان جمع في الجولة الأولى نسبة 31 في المائة متقدماً على 11 مرشحاً.

انعكاسات وتوقعات

في تصريحاته الأولى بعد الفوز، أعرب سيغورو عن شديد تأثره بالدعم الواسع الذي ناله من «الناخبين الذين يحرصون على القيم والمبادئ الدستورية التي رسختها ثورة القرنفل»، مذكراً ومفتخراً بانتمائه إلى الطبقة المتواضعة. وقال إن الغالبية التي صوّتت له أصبحت اليوم مجمل الشعب البرتغالي، وكرّر ما ردده مراراً خلال الحملة الانتخابية: «أنا حرّ، أعيش حياتي من غير مَراسٍ، وحريتي هي ضمان استقلاليتي». وكذلك شدّد على التزامه الثابت بـ«ثقافة الوفاق» لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، معترفاً بأن نتيجة الاقتراع تجاوزت توقعاته.

وحقاً، يشكّل انتصار سيغورو أيضاً عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية محافظة على رأس الدولة، لكنه بالتأكيد ليس انتصاراً للحزب الاشتراكي. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية لها طابع شخصي وليست حزبية بموجب الدستور. وثانياً لأن ترشح سيغورو كان مرفوضاً في المرحلة الأولى من القيادات الاشتراكية.

واللافت أن اعتراض زملائه على ترشحه في البداية، تبدّد فور إعلان فوزه؛ إذ سارع الجميع إلى إعلان اصطفافهم بجانبه، بينما كان هو يؤكد طي صفحة الماضي بقوله: «ما يهمني هو المستقبل الذي سنبنيه معاً».

في المقابل، لا شك في أن هذا الفوز يعطي جرعة زائدة من التفاؤل للحزب الاشتراكي الذي يمرّ في أصعب مرحلة من تاريخه، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حلّ في المرتبة الثالثة، وراء حزب «شيغا» اليميني المتطرف الذي أسسه فنتورا عام 2019.

وكان أوّل المحتفلين بفوز سيغورو، زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويس كارنيرو، الذي وصف هذا الفوز بأنه انتصار «لجميع الديمقراطيين وللحقوق الدستورية»، ونوّه بالدعم الواسع الذي حظي به سيغورو خارج الدائرة الاشتراكية، بدليل نيله دعم العديد من الشخصيات اليمينية.

وعلى غرار ما فعل خلال الحملة الانتخابية، تعهّد سيغورو باحترام الولاء الدستوري للحكومة التي يقودها اليميني لويس مونتينغرو. وقال إنه لن يقف حجر عثرة في وجه تنفيذها برنامجها، لكنه نبّه إلى أنه سيكون حازماً في مطالبتها بالحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان تفاقم بعضها بفعل الأعاصير الشديدة التي ضربت البرتغال خلال الأسابيع المنصرمة، وأحدثت دماراً واسعاً في المصانع والمحاصيل الزراعية والبنى التحتية. وشملت الخسائر وفاة العشرات وتشرّد الآلاف من المواطنين، ما استوجب تدخل القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي المقابل، لقد أكد الرئيس المنتخب أنه لن يصادق على مشروع تعديل قانون العمل الذي وضعته الحكومة ولاقى معارضة شعبية واسعة انتهت بإضراب عام شلّ الحركة في البلاد.

أما فنتورا، فقد سارع من ناحيته إلى الاعتراف بفوز سيغورو، لكنه اعتبر أن نيله أكثر من ثلث الأصوات يشكّل إنجازاً بحد ذاته؛ لأنه كان يواجه «كل المنظومة التي أعلنت الحرب» ضد ترشحه.ويطمح فنتورا، الآن، من خلال هذا التأييد الذي ناله إلى تجاوز شعبية التحالف الحاكم بقيادة رئيس الحكومة مونتينغرو، ثم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، معتبراً أن حصوله على 1.7 مليون صوت بعد ست سنوات فقط من تأسيس «شيغا»، يمنحه الحق في قيادة اليمين البرتغالي، ومتوقعاً الوصول إلى سدة الحكم قريباً.


«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.