عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

السبسي يصعّد ضد «النهضة» ويتهمها بالتدبير لاغتياله

هددها باللجوء إلى المحاكم واتهمها بامتلاك «جهاز سري»

صورة وزعتها الرئاسة التونسية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السبسي أمس
صورة وزعتها الرئاسة التونسية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السبسي أمس
TT
TT

السبسي يصعّد ضد «النهضة» ويتهمها بالتدبير لاغتياله

صورة وزعتها الرئاسة التونسية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السبسي أمس
صورة وزعتها الرئاسة التونسية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السبسي أمس

بعد يوم واحد من إعلان المحكمة العسكرية في العاصمة التونسية فتح تحقيق قضائي رسمي حول تهمة محاولة الانقلاب على الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، نُسبت إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير عام الأمن الرئاسي وعدد من السياسيين، صعّد السبسي بشكل غير مسبوق ضد قيادة حركة النهضة ونوابها في البرلمان، واتهمها بمحاولة قتله.
وقال الرئيس التونسي في كلمة أمس (الخميس)، بمناسبة ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إن قيادة حركة النهضة، تقوم بممارسة ضغوطات عليه، وتهديده بسبب استقباله قبل أيام وفداً عن مجموعة المحامين الذين رفعوا قضية ضد حزب النهضة واتهامها بمحاولة اغتيال قائد السبسي والرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في 2013.
وعرض قائد السبسي أمام الكاميرات مجلداً كبيراً تسلمه من المحامين، تضمن مؤيدات الشكوى التي رفعوها ضد قيادة حركة النهضة، واتهموها بتشكيل «جهاز سري» له امتدادات في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وكانت له علاقة بأحداث العنف التي شهدتها تونس قبل 5 أعوام، وبينها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد والبرلماني القومي محمد الإبراهمي.
وكان المحامي اليساري رضا الرداوي ورفاقه أعضاء هيئة الدفاع عن الفقيدين بلعيد والإبراهمي أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام بثها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اتهمت قيادة «النهضة» بإحداث «جهاز سري» وبالتجسس على مؤسسات الدولة السيادية والضلوع في العنف السياسي وفي التحضير لاغتيال الباجي قائد السبسي ورئيس فرنسا الأسبق في 2013.
وردّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة على تلك الاتهامات بقوة، وانتقد بلهجة غير مسبوقة مؤسسة رئاسة الجمهورية واتهمها بعدم احترام الدستور وبالخروج عن الحياد بين الأطراف السياسية والحزبية. كما تعرضت مؤسسة الرئاسة إلى انتقادات حادة من قبل عدد من نواب حركة النهضة في البرلمان، بينهم وزير العدل السابق نور الدين البحيري، ورئيس المكتب السياسي السابق عامر العريض، ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الوزير السابق عبد اللطيف المكي.
وقد حذّر المكي والبحيري والعريض؛ الرئيس التونسي من المقربين منه، وبعض مستشاريه الذين ورطوه في الخروج عن الحياد السياسي الذي يفرضه عليه الدستور. كما نفى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام البرلمان؛ تهمة مشاركته ومدير عام الأمن الرئاسي وشخصيات سياسية أخرى في محاولة الانقلاب على رئيس الجمهورية بدعوى افتكاك موقعه. واستدل الشاهد بكون الدستور التونسي يمنح صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة والبرلمان وليس لرئيس الجمهورية.
وتعرض قائد السبسي ومستشاروه إلى انتقادات في وسائل الإعلام القريبة من الحكومة والخاصة. وشارك في الانتقادات سياسيون من بين المقربين إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مثل الوزير والبرلماني السابق الأزهر العكرمي وزعيم الحزب اليساري الوسطي الوزير السابق محسن مرزوق. وقد كان مرزوق والعكرمي من أقرب الشخصيات السياسية إلى قائد السبسي خلال انتخابات 2014 وفي الحكومة الأولى التي شكلها مطلع 2015 برئاسة الحبيب الصيد.
واتهم العكرمي الأمين العام الجديد لحزب نداء تونس ورجل الأعمال المثير للجدل سليم الرياحي بافتعال أزمة سياسية جديدة بعد أن نجحت حكومة يوسف الشاهد الجديدة في الفوز بثقة نحو ثلثي أعضاء البرلمان. وقلل الأزهر العكرمي، المتهم بدوره بالضلوع في المحاولة الانقلابية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من جدية الحديث عن تفكير رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير عام الأمن الرئاسي وشخصيات سياسية وطنية في محاولة الانقلاب على قائد السبسي، بهدف إبعاده عن الحكم مطلع العام المقبل.
وطالب رئيس الحكومة الأسبق البرلماني علي العريض كل الفرقاء السياسيين بعدم السقوط في فخ تبادل الاتهامات بالعنف والمحاولات الانقلابية وبالتفرغ لدعم حكومة يوسف الشاهد التي حصلت على دعم نحو ثلثي مجلس النواب أواسط الشهر الحالي، لكن المستشار السياسي نور الدين بن نتيشة ردّ على الانتقادات الموجهة إليه وإلى الرئيس.
وأورد بن نتيشة، في تصريح رسمي للصحافة الوطنية باسم قصر قرطاج، أن قائد السبسي لم يرتكب خطأ عندما استقبل محامين يساريين معارضين بقوة لحركة النهضة أو غيرها من الأحزاب السياسية وسمح لهم أن يوجهوا من داخل قرطاج اتهامات خطيرة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، من بينها محاولة الاغتيال وترؤس تنظيم سري له امتدادات أمنية وعسكرية. وقد سبق لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن نفى أن يكون للحركة تنظيم سري بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. وأورد في اجتماع مع نحو ألف من كوادرها في أحد الفنادق السياحية أن كل الهياكل السرية وقع حلها منذ 23 عاماً.
لكن قائد السبسي أبدى تفهماً لمنتقدي حركة النهضة والمحامين الذين رفعوا قضية ضدها بتهمة محاولة اغتياله قبل 5 أعوام، وحذر قيادة حركة النهضة مما وصفه بتوجيه تهديد إليه عندما اتهمه بيانها بـ«إقحام مؤسسة الرئاسة بأساليب مُلتوية، بهدف ضرب استقلالية القضاء وبمسايرة التجاذبات السياسيّة والـمُتاجرين بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رحمها الله».
في المقابل، ذهب قائد السبسي إلى أبعد من ذلك، فتبنى رواية المحامين الذين شكوا قيادة النهضة إلى المحكمة العسكرية بسبب ما أسموه «الجهاز السري» التابع لحركة النهضة، وأورد في كلمته الرسمية إلى الشعب أنه وجد كلام هؤلاء المحامين «معقولاً». وأضاف: «ملف الجهاز السري أصبح مفضوحاً ولم يعد سراً... العالم أجمع أصبح يتكلم عنه»، ثم أعلن أنه لن يسمح لحركة النهضة أن تهدده وسيتابع الأمر مع المحاكم. ثم خاطب قيادة النهضة قائلا: «إذا خلا لك الجو فبيضي وفرّخي...»، في إشارة لبيت شعر للشاعر العربي طرفة بن العبد الشهير «خلا لك الجو فبيضي واصفري».
والسؤال الكبير اليوم في تونس؛ هل وصلت العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة، وبين قائد السبسي وقيادة «النهضة» من جهة ثانية إلى القطيعة النهائية، أم أن الأمر لا يتجاوز لعبة تصعيد الضغوطات بهدف تحسين شروط التفاوض حول المشهد السياسي المقبل وأسماء أبرز المرشحين لانتخابات 2019 الرئاسية والبرلمانية؟

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر