غارات أميركية تودي بحياة أكثر من ثلاثين مدنياً في هلمند

الحكومة الأفغانية تتحدث عن مقتل عشرات من مسلحي {طالبان}

موقع التفجير الذي ضرب شركة أمنية بريطانية في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
موقع التفجير الذي ضرب شركة أمنية بريطانية في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات أميركية تودي بحياة أكثر من ثلاثين مدنياً في هلمند

موقع التفجير الذي ضرب شركة أمنية بريطانية في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
موقع التفجير الذي ضرب شركة أمنية بريطانية في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)

لقي ما لا يقل عن ثلاثين شخصا مصرعهم في غارة شنتها طائرات أميركية على بلدة جرم سير في ولاية هلمند بعد اشتباكات مع قوات حركة طالبان في المنطقة. وقالت المصادر الرسمية الأفغانية إن ما لا يقل عن 16 طفلا كانوا من بين الضحايا إضافة إلى عدد من النساء حيث استهدف القصف أحد المجمعات السكانية في الولاية. واعترفت قوات الناتو بالمسؤولية عن القصف، وقال المتحدث باسم قوات حلف الأطلسي في أفغانستان إن القوات ستفتح تحقيقا في الحادثة. وحسب رواية القوات الحكومية والناتو فإن هذه القوات بعد اشتباكات مع قوات طالبان في جرم سير استدعت الطيران الحربي الذي قصف مواقع في البلدة، لكن تبين فيما بعد أن القصف استهدف مجمعا سكنيا، واتهمت القوات الأميركية قوات طالبان بالتحصن في أماكن سكنية وأنها لم تكن تعلم بوجود مدنيين في المنطقة، فيما نفت الحركة أن قواتها كانت تتمركز في مساكن المدنيين.
وقال عمر زاهواك المتحد باسم حاكم ولاية هلمند إن قتالا بريا وقع في مديرية جرم سير وإن القوات الأجنبية قصفت بعض مواقع طالبان، ما أدى إلى مقتل الكثير منهم، وإن تقارير وصلت عن وقوع بعض الضحايا المدنيين في الغارات الجوية. كما قال عطاء الله أفغان، رئيس مجلس ولاية هلمند إن نساء وأطفالا كانوا بين القتلى. وحسب روايات سكان محليين فإن الغارة أودت بحياة 16 طفلا وعدد من النساء، وأن جميع القتلى هم من الضحايا المدنيين.
ويأتي القصف على مواقع مدنية في هلمند وسقوط عشرات المدنيين في غارات أميركية بعد أيام من اتهام حركة طالبان للقوات الأميركية بقصف المدنيين في ولايات ميدان وردك غرب كابل وفراه غرب أفغانستان وغزني، حيث تخوض طالبان معارك يومية ضد القوات الحكومية التي تساندها قوات الناتو لصد هجمات طالبان.
وكان المتحدث باسم القوات الأميركية في كابل قال إن الغارة الجوية نفذتها طائرات أميركية، وقال برييك ماليا المتحدث باسم الجيش الأميركي في أفغانستان إن الضربة كانت دفاعا عن النفس، وجاءت بعد تراجع مقاتلي طالبان إلى مباني ومجمعات، وكان بحوزتهم قذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة واستمروا في إطلاق النار على القوات الأفغانية والمستشارين الأميركيين.
ورفض المتحدث الأميركي الإفصاح عن المعلومات التي تعرفها الولايات المتحدة حول القتلى مكتفيا بالقول إنها تحقق في كل ادعاء ذي مصداقية بارتكابها خطأ في هلمند، وأن القوات الأميركية والأفغانية لم تكن على علم بوجود مدنيين في المجمع السكني أو بالقرب منه.
وكانت حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على معسكر لشركة أمنية بريطانية شرق العاصمة كابل أسفر عن مقتل عشرة قتلى على الأقل حسب المصادر الرسمية.
من جهتها، قالت الداخلية الأفغانية إن الهجوم استهدف معسكر تدريب لشركة «جي 4 إس» البريطانية، وذلك بعد اقتحام سيارة مفخخة للمعسكر وتفجيرها داخله ومن ثم قيام عناصر من حركة طالبان بالاشتباك مع من كانوا في المعسكر حسب رواية طالبان.
وقالت وزارة الصحة الأفغانية إنه تم نقل عشرة قتلى و19 جريحا من الموقع. وفيما أكد نصرت رحيمي نائب المتحدث باسم الداخلية الأفغانية الأرقام إلا أنه عبر عن إمكانية ارتفاعها. كما أكد مقتل بريطاني في الهجوم على معسكر الشركة الأمنية البريطانية، مضيفا أن ستا من ضحايا الهجوم من الأفغان، ولم يتم التعرف على الجثث الثلاث المتبقية، وأن الهجوم أسفر عن إصابة 29 شخصا بينهم 11 نيباليا وخمسة بريطانيين، دون أن يذكر خطورة إصابتهم.
وأكدت شركة «جي 4 إس» الأمنية البريطانية أن خمسة من موظفيها بينهم بريطاني قتلوا في هجوم على أحد مواقعها شرق العاصمة كابل وأن الأربعة الآخرين هم من الموظفين المحليين، كما قالت في رسالة عبر الإيميل إن 32 أصيبوا بينهم خمسة ذوو إصابات خطيرة.
وجاء هجوم طالبان على معسكر الشركة الأمنية البريطانية بعد ساعات من إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني ما سماه خارطة طريق للسلام في أفغانستان لم تتريث طالبان في الإعلان عن رفضها من خلال الهجمات المسلحة أو بيان للناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، حيث رفض الخطة جملة وتفصيلا بالقول إن «إدارة كابل لا تملك من أمرها شيئا وليست في وضع يمكنها من التفاوض مع حركة طالبان للسلام في أفغانستان»، مشددا على أن «الحركة تجري مفاوضات مع الإدارة الأميركية وجادة في البحث عن السلام وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان».
كما جاء الهجوم على معسكر الشركة الأمنية البريطانية بعد ثلاثة أيام من قتل حركة طالبان ثلاثة من الجنود الأميركان في غزني وجرح اثنين آخرين بتفجير دبابة لهم على مداخل مدينة غزني. وكان جندي أميركي قتل في ولاية نيمروز غرب أفغانستان قبل أيام قلائل.
من جهته قال الجيش الأفغاني إن قواته بعد أربعة أيام من العمليات المتواصلة في ولاية قندوز الشمالية تمكن من قتل وإصابة نحو سبعين من قوات طالبان. ونقلت وكالة خاما بريس الأفغانية عن فيلق شاهين في الشمال الأفغاني إن قواته الخاصة نفذت عمليات على مدار أربعة أيام في منطقة دشت أرتشي، ما أسفر عن مقتل 55 مسلحا وجرح ما لا يقل عن 15 آخرين، إضافة إلى تدمير أربعة مخابئ كبيرة للمتفجرات والسيطرة على أكثر من ستين موقعا قتاليا كان بيد قوات طالبان. ولم تعلق طالبان على بيان الجيش الأفغاني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».