أوكرانيا تتهم بوتين بالسعي لضمها إلى روسيا وتطالب «الناتو» بإرسال سفنه

ميركل تؤكد أن لا حل عسكرياً في بحر آزوف وتدعو لحرية الملاحة فيه

رئيس العمليات المشتركة الأوكرانية خلال جولة بمروحية فوق بحر آزوف حيث وضعت كييف قواتها في حالة استنفار كامل (أ.ب)
رئيس العمليات المشتركة الأوكرانية خلال جولة بمروحية فوق بحر آزوف حيث وضعت كييف قواتها في حالة استنفار كامل (أ.ب)
TT

أوكرانيا تتهم بوتين بالسعي لضمها إلى روسيا وتطالب «الناتو» بإرسال سفنه

رئيس العمليات المشتركة الأوكرانية خلال جولة بمروحية فوق بحر آزوف حيث وضعت كييف قواتها في حالة استنفار كامل (أ.ب)
رئيس العمليات المشتركة الأوكرانية خلال جولة بمروحية فوق بحر آزوف حيث وضعت كييف قواتها في حالة استنفار كامل (أ.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لضم أوكرانيا بأكملها، ودعا دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى إرسال سفن إلى بحر آزوف لمساعدة كييف في الأزمة التي اندلعت مع روسيا يوم الأحد بعد أن احتجزت روسيا ثلاث سفن بحرية أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.
وتضامنت الحكومات الغربية مع كييف واتهمت روسيا بعرقلة الدخول إلى بحر آزوف الذي يستخدمه البلدان، مؤكدة أن ذلك غير قانوني متهمة موسكو باستخدام القوة دون مبرر، غير أنّها لا تعتزم اتّخاذ إجراءات عقابية للردّ على العملية العسكرية الروسية.
وقال بيان أصدرته وزيرة خارجيّة الاتّحاد فيديريكا موغيريني بعد ثلاثة أيّام من المناقشات إن حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتّحاد «تشعر بالاستياء حيال هذا الاستخدام للقوّة من جانب روسيا وهو أمر غير مقبول في سياق عسكرة متزايدة في المنطقة».
وقالت مصادر دبلوماسيّة إنّ الصعوبات التي واجهت صياغة هذا البيان المشترك تُظهر اختلافات جدّية بين الدول الأوروبية. وتبنّي عقوبات جديدة ضدّ روسيا هو أمر تُقرّره الدول الـ28 بالإجماع. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «من السابق لأوانه النظر في ذلك».
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتهدئة، مضيفة أن لا «حل عسكريا» في أوكرانيا، وطالبت كييف بضبط النفس. وقالت ميركل خلال منتدى اقتصادي ألماني – أوكراني: «نطلب أيضا من الجانب الأوكراني التحلي بالمنطق لأنه لا يمكننا حل الأمور إلا عبر البقاء متعقلين، وعبر التحاور. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه المواجهات». وقالت ميركل أمس الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إنها سوف تناقش الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين (جي 20) في الأرجنتين. ودعت المستشارة الألمانية لإطلاق سراح الجنود الأوكرانيين المحتجزين وإلى تسليم السفن، واتهمت بوتين بالإسهام في تردي حركة الملاحة البحرية من خلال بناء جسر من شبه جزيرة القرم فوق المضيق، الذي تم افتتاحه في مايو (أيار) الماضي.
وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية نشرت في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، قال بوروشينكو: «ألمانيا واحدة من أقرب حلفائنا، ونأمل أن تكون دول الناتو على استعداد لإرسال سفن بحرية إلى بحر آزوف لدعم أوكرانيا وتوفير الأمن». وكان الناتو، الذي تعتبر أوكرانيا شريكاً له وليست عضواً به، طالب روسيا في وقت سابق بإطلاق السفن الأوكرانية وطواقمها، وقال إنه «يقف مع أوكرانيا».
وقال بوروشينكو: «اللغة الوحيدة التي يفهمها بوتين هي تضامن العالم الغربي». ودعا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو. وأضاف: «لا يمكننا قبول سياسات روسيا العدوانية. بداية كانت شبه جزيرة القرم، ثم شرق أوكرانيا، والآن يريد (بوتين) بحر آزوف». وتابع: «يتعين على ألمانيا أن تسأل نفسها ماذا سيفعل بوتين بعد ذلك إذا لم نوقفه؟».
وكان خفر السواحل الروسي فتح النار على سفن تابعة للبحرية الأوكرانية ثم احتجزها في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يفصل البر الرئيسي الروسي عن شبه جزيرة القرم. وتصر روسيا على أن السفن الأوكرانية دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي. وعقب الحادث، أعلن الرئيس الأوكراني تطبيق الأحكام العرفية، بدءا من أول من أمس الأربعاء، وحذر من «غزو» روسي لبلاده.
وقال لـ«بيلد» أوسع الصحف الألمانية انتشارا «لا تصدقوا أكاذيب بوتين»، وشبه إعلان روسيا بأنها بريئة في هذه القضية بإنكارها في 2014 وجود قوات روسية في القرم برغم أنها تحركت لضمها. وأضاف: «بوتين يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة... القرم ودونباس والبلد بأكمله. كقيصر روسي، كما يرى نفسه، لا يمكن أن تصلح إمبراطوريته من دون أوكرانيا. إنه ينظر إلينا على أننا بلده». ودعا بوروشينكو ألمانيا، أكبر وأغنى مشتري الغاز الروسي، إلى وقف بناء خط أنابيب بحري للغاز يسمح لروسيا بتزويد ألمانيا بالإمدادات مباشرة دون المرور بأوكرانيا. وقال لصحيفة فونكه: «نحتاج إلى رد فعل قوي وحازم وواضح على السلوك العدائي الروسي... هذا يعني أيضا وقف مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2».
ورفض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذا المطلب وقال: «انسحاب الشركات الألمانية من هذا المشروع لن يؤدي إلى عدم بناء هذا الخط لأنابيب الغاز وإنما سيتم بناؤه من قبل روسيا وحدها». وأشار ماس إلى أن الحكومة الألمانية انتزعت بصعوبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على أن يتم تجديد البنية التحتية لنقل الغاز عبر أوكرانيا في إطار هذا المشروع، موضحا أنه بذلك لن يتم تفويت إيرادات مهمة على أوكرانيا.
استنكرت روسيا مطالبة أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين القول إن القيادة الأوكرانية تسعى إلى «تأجيج التوترات بصورة أكبر» بما «يخدم المصالح السياسية الداخلية» للرئيس بوروشينكو قبل الانتخابات.
ورفض وزير الخارجية الألماني مطلب أوكرانيا بتلقي دعم عسكري ألماني في مواجهة روسيا، وطلب من نظيره الروسي سيرغي لافرفروف خلال محادثة هاتفية بضبط النفس، وقال إن هذا ما سيطلبه أيضا من رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جرويسمان عندما يلتقيه بالعاصمة برلين. وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، ليس هناك أي سفن حربية ألمانية في البحر الأسود حاليا.
واتهم وزير البنية التحتية الأوكراني فولديمير أوميليان في وقت سابق اليوم الخميس روسيا بمنع السفن من الخروج من البحر أو الدخول إليه. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه ليس على علم بأي مشاكل كهذه وإن حركة الملاحة تمضي بشكل عادي في مضيق كيرتش الذي تسيطر عليه روسيا والذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف. وأضاف أن بعض التأخيرات حدثت في المنطقة لكنها كانت لسوء الأحوال الجوية.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...