حوار سوري ـ سوري بريف الرقة في مناطق سيطرة التحالف الدولي

TT

حوار سوري ـ سوري بريف الرقة في مناطق سيطرة التحالف الدولي

بدأت في بلدة عين عيسى، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً شمال مدينة الرقة السورية، فعاليات مؤتمر الحوار السوري - السوري، في دورته الثانية، بمشاركة كثير من القوى والشخصيات السياسية المعارضة، بدعوة من «مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وقالت أمينة عمر، الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «أهمية الحوار تأتي من انعقاده على أرض سورية، بمشاركة شخصيات وطنية من المعارضة يؤمنون بأن الحل الأمثل للأزمة السورية يأتي من الداخل، بمشاركة جميع مكونات وأبناء الشعب السوري».
وعن تزامن انعقاد حوار عين عيسى مع مسارات مؤتمر آستانة، نوَّهَت أمينة عمر بأنّ اجتماع اليوم «مكمِّل للاجتماع الأول الذي عقد قبل 3 أشهر، وأشرنا بالبيان الختامي آنذاك إلى تشكيل لجنة متابعة، مهمتها التواصل مع القوى الوطنية، من أجل عقد لقاءات حوارية بشكل دوري».
من جانبه، استبعد شاهوز حسن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، أن يكون الحوار السوري المنعقد في بلدة عين عيسى له علاقة بالمفاوضات التي جرت مع النظام السوري صيف العام الحالي، وقال: «يمكن للحوار في عين عيسى لعب دور للوصول إلى أرضية مشتركة للدعوة إلى حوار سوري شامل تحضره كل أطياف المعارضة بخطاب موحد، وبمشاركة النظام السوري».
ويشارك في المؤتمر إلى جانب الأحزاب والتيارات المنضوية تحت جناح «مجلس سوريا الديمقراطية»، كل من تيار «طريق التغيير السلمي» برئاسة المعارض السوري فاتح جاموس، و«منصة موسكو» و«الهيئة النسوية القيادية في سوريا» ممثلة بالمعارضة وعد قنوع، و«هيئة التنسيق - حركة التغيير الديمقراطي» بمشاركة علي السعد وخلف الداود، و«التيار الرابع» و«الكتلة الوطنية الديمقراطية»، والحزب التقدمي الكردي بمشاركة القيادي مصطفى حنيفة، وحضور غياث نعيسة من تيار اليسار الثوري في سوريا.
وقال باسل كويفي، رئيس الكتلة الوطنية الديمقراطية، عن سبب انعقاد المؤتمر في منطقة عين عيسى بمحافظة الرقة: «لكونها تحرّرت من قبضة عناصر (داعش)، وهي أرض سورية، فنعمل من أجل إنجاح حوار سوري - سوري»، واتَّهم الدول الفاعلة في الحرب السورية حيث إن تضارب مصالحها أدَّى إلى تعقيد حل الأزمة، وقال: «فمنذ بداية الأزمة ونحن نطالب بحل سياسي شامل بعد فشل الرهان على الحل العسكري»، وأضاف: «نأمل من هذا الاجتماع إعادة الثقة بين السوريين، وحل الملفات الشائكة كالإفراج عن المختفين والمعتقلين والعمل على عودة اللاجئين والمهجَّرِين السوريين، ووضع حدّ لهذه الحرب المستَعِرة».
فيما أشار غياث نعيسة الناطق الرسمي باسم تيار اليسار الثوري إلى أنَ ما يميِّز اللقاء الثاني لحوار عين عيسى «أنه مسار مستقل خاص بالسوريين، يرسم ملامح النظام السياسي بأيادي وطنيَّة واكتشاف مساحة مشتركة للعمل فيما بينها. أما المسارات الثانية في آستانة وسوتشي فتتم برعاية دول فاعلة في الحرب السورية».
واستمر الحوار الذي حمل شعار «بناء وتقدم»، يومَي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بحضور 100 شخصية مشاركة ناقشوا المسألة الإنسانية في الأزمة السورية، وشكل الحَوكمة وتبنِّي أنموذج اللامركزية الديمقراطية المطبَّق من طرف واحد في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية شمال وشرق نهر الفرات.
أما بسام إسحاق ممثل «مجلس سوريا الديمقراطية» في واشنطن، فنَفَى انعقاد الحوار بدعوة أو طلب من التحالف الدولي أو الولايات المتحدة الأميركية، وانتقدَ تهميش المجلس من مسارات آستانة وجنيف، وقال: «أغلب الأحزاب والشخصيات المشاركة تتقاطع في التطلُّعات والرؤيا المستقبلية للدولة السورية. لا أستعبد توحيد هذه الجهود تحت مسمَّى كتلة سياسية أو كيان معبِّر عنها للتمثيل في الاجتماعات والمحافل الدولية».
بدورها، قالت إليزابيت كوريَّة، نائبة الرئاسة التنفيذية للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا: «إن هدف هذه الحوارات لتوحيد خطاب أقطاب المعارضة السورية، ونرى أن الحل الأمثل لسوريا المستقبل أن يكون النظام السياسي تعدّدياً لامركزياً ديمقراطياً، للعيش بحرية وكرامة على أساس العدالة الاجتماعية».
كما ناقش الحضور المسألة الاقتصادية وشكلها الأمثل لسوريا المستقبل وتوزيع الثروات بشكل عادل بين الأقاليم والمركز، وطرح المجتمعون الدستور السوري ومبادئه الأساسية والشكل الأنسب لنظام الحكم، وقضية المرأة ودورها في الحل والاستقرار السوري، وآليات توحيد المعارضة الديمقراطية العلمانية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.