قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي: الحرب القادمة ستكون على جبهتين

TT

قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي: الحرب القادمة ستكون على جبهتين

في وقت تتوالى الأنباء عن مشاورات كثيفة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين حاليين وسابقين، وسط معلومات عن تواصل شحنات الأسلحة الإيرانية إلى لبنان، أعلن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تمير يدعي أن الحرب القادمة التي ستخوضها قواته ستكون على جبهتين في آن واحد، في الشمال (لبنان) والجنوب (قطاع غزة).
وقال اللواء يدعي خلال لقاء مع رؤساء البلديات الجدد في إسرائيل، إن «على سكان تل أبيب أن يعرفوا بأن الحرب القادمة ستنطوي على تغييرات جوهرية في نمط الحروب الماضية وأنهم لن يستطيعوا الجلوس في المقاهي وشرب القهوة خلال المعارك، لأن إسرائيل ستخوض الحرب على جبهتين في آن واحد، على الغالب، والصواريخ قد تسقط على تل أبيب وتشوش حياة الناس فيها».
وأضاف يدعي أن «الحرب القادمة ستكون ذات تعقيدات لافتة. فستكون على جبهتين، شمالية (مع لبنان وسوريا أو مع كليهما)، وجنوبية (مع قطاع غزة)، ولن تقتصر على إطلاق الصواريخ بل ستشمل السايبر ومحاولات التسلل إلى إسرائيل لخطف جنود أو مواطنين أو احتلال بلدة». وتابع: «في سنة 2019 ستواجه إسرائيل تحديات من نوع جديد، فالشرق الأوسط يتغيّر كثيراً. وأعداؤنا يراكمون قوى جديدة. وهم في الشمال (حزب الله) ينسقون مع الأعداء في الجنوب (حماس والجهاد الإسلامي). وقد نضطر إلى إخلاء ربع مليون مواطن من بيوتهم بسبب الحرب».
وفي الوقت الذي كان يكلم فيه يدعي، كانت قوات «لواء كفير» في الجيش الإسرائيلي، في أوج تدريب عسكري (انتهى أمس الخميس)، استمر نحو شهرين يحاكي سيناريوهات القتال ضد حركة «حماس» وتنفيذ عملية عسكرية برية في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الجيش، إن التدريب جرى في منطقة عسكرية مشابهة للحياة السكنية في قطاع غزة وإن الجنود تدرّبوا على عدة سيناريوهات تحاكي التعامل مع أنفاق «حماس» وعناصرها المسلحين. وأشار إلى أن أفراد اللواء أجروا تدريبات في أماكن سكنية تحاكي المناطق داخل غزة، وكيفية التعامل مع الأنفاق وكذلك مع شبكة المتفجرات في مناطق الصرف الصحي، والتواصل مع أفراد وحدات الهندسة والدروع وكذلك سلاح الجو للتعامل مع الأهداف المختلفة.
وخلال الشهرين، أجريت تدريبات على الجبهة الشمالية أيضا، في مواجهة «حزب الله» وقواته المنتشرة جنوبي سوريا وفي لبنان.
وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب في الشمال والجنوب معا، بناء على تقديرات أمنية تؤكد أن «حماس» سوف تتدخل عسكريا في أي تصعيد عسكري مع «حزب الله»، لذا ستكون قدرة المناورة والحركة السريعة في الميدان والقدرة على تحريك القوات البرية والقدرة على حماية المواطنين وقواعد سلاح الجو، هي التي ستحدد شكل المواجهة العسكرة التي ستخوضها إسرائيل على جبهتين متوازيتين. وأضافت أن السيناريو الأساسي للحرب القادمة يقول إن رئيس أركان الجيش سيتلقى بلاغا سريعا عن حادث طارئ على الحدود مع لبنان، مثل اختطاف جندي أو تسلل للأراضي الإسرائيلية أو إطلاق صواريخ من «حزب الله» على إسرائيل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».