إحالة امرأة عراقية إلى القضاء بتهمة شراء طفلة من «داعش»

صدقّت محكمة تحقيق الموصل أمس الخميس، أقوال امرأة اشترت طفلة من تنظيم داعش بـ400 دولار، بدعوى إعادتها إلى أهلها. وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن «زوج المتهمة اعترف في قضية شراء الطفلة بالقول: إنه في عام 2014 وعندما كنت في قضاء تلعفر، وبعد دخول عناصر (داعش) الإرهابية، ذهبت زوجتي إلى المحكمة الشرعية لعناصر (داعش) وقامت بشراء طفلة كونها لا تنجب، وكانت تقوم برعاية الطفلة ولم يكن لي علم مسبق بذهابها إلى عناصر (داعش) لشراء الطفلة». وأضاف زوج المتهمة: «لم أكن راضياً عن تصرفاتها»، مبيناً أنه «بعد 7 أشهر نزحنا من تلعفر إلى مدينة الموصل، وسكنَّا مع والدي، وذهبت هي إلى دار أهلها، ولكن قبل أربعة أيام، وقبل قيام القوات الأمنية العراقية بإلقاء القبض عليها، حضرت إلى دار والدي للعيش عنده، ومعها الطفلة التي اشترتها». وأكد زوج المتهمة أنه «بريء من التهمة المسندة له، فهو لم يذهب مع الزوجة للمحكمة العائدة لـ(داعش) لغرض شراء الطفلة».
وأشار البيان، إلى أن «المتهمة (هـ. ك) في العقد الثاني من عمرها، وتعمل ربة بيت تسكن مدينة تلعفر سابقاً، وحالياً في أحد أحياء الموصل». من جهتها أفادت المتهمة بأنه «بعد سيطرة (داعش) كانوا يبيعون الأطفال الإيزيديين، فذهبت لغرض شراء طفل، وطلبت منهم شراء طفلة كوني غير قادرة على الإنجاب، وأعلمتهم برغبتي في شرائها، وبالفعل تم جلب طفلة عمرها 4 أشهر وتمت عملية الشراء لقاء مبلغ مقداره 400 دولار، وقمت بتسميتها عائشة». وأضافت المتهمة أنه بعد خروج «داعش» من المدينة، أخبرت والد زوجها برغبتها في تسليم الطفلة؛ لكن قوات من جهاز المخابرات العراقية داهمت الدار، وأخذت الطفلة وتم توقيفها وتسليم الطفلة إلى ذويها. وأكدت المتهمة أنها بريئة من تهمة المتاجرة بالطفلة؛ حيث كانت نيتها تربية الطفلة التي كانت صغيرة وتحتاج إلى رعاية، إلا أن المحكمة أسندت لها تهمة شراء الطفلة وفق قانون الاتجار بالبشر.
وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد الجميلي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد ازدياد ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012» مبيناً أن «الفقرة (أولاً) من المادة 5 من القانون، نصت على معاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (1) من القانون بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار، ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار.