«رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» تؤكد التزامها بالتحالف الثلاثي

«رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» تؤكد التزامها بالتحالف الثلاثي
TT

«رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» تؤكد التزامها بالتحالف الثلاثي

«رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» تؤكد التزامها بالتحالف الثلاثي

أكدت مجموعات «رينو وميتسوبيشي ونيسان» لصناعة السيارات الخميس مجدداً التزامها بالتحالف فيما بينها إثر أول لقاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بين رؤسائها منذ توقيف رئيس مجلس إدارته كارلوس غصن في اليابان، والذي خلف صدمة كبرى في هذا القطاع.
وقالت الشركات الثلاث في بيان مشترك: «لا نزال ملتزمين بالكامل بالتحالف»، فيما يبقى غصن قيد الحجز الاحتياطي في اليابان بسبب الشبهات حول ارتكابه مخالفات مالية. وكان غصن أوقف قبل عشرة أيام في طوكيو وأقيل من رئاسة مجلسي إدارة «نيسان» و«ميتسوبيشي».
وقالت متحدثة باسم الشركة الفرنسية أمس إن الاجتماع بين مسؤولي الشركات الثلاثة ما زال مستمراً، ولكن من غير المتوقع إصدار بيان آخر.
وجاء في بيان التحالف أن «مجالس إدارة مجموعة رينو ونيسان موتورز وميتسوبيشي موتورز تؤكد بإجماع، وبقناعة، تمسكها العميق بالتحالف»، معبرة عن «التزامها الكامل» بهذا التحالف الذي يشكل أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم. وأكد المسؤولون الثلاث أن «خارطة الطريق لديهم واضحة» وأنهم سيواصلون العمل «بشكل مهني أكثر من أي وقت مضى».
وذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية أن رئيس مجلس إدارة «نيسان» هيروتو سياكاوا ورئيس رينو بالوكالة تييري بولوريه ورئيس «ميتسوبيشي» أوسامو ماسوكو عقدوا اللقاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وأكدت الشركات الثلاث الخميس أن التحالف بينها «حقق نجاحاً لا مثيل له في العقدين الماضيين».
و«رينو» هي أكبر عضو في التحالف وتملك 43 في المائة من أسهم «نيسان»، لكن الشركة اليابانية تسجل مبيعات أكثر بكثير من نظيرتها الفرنسية، مما يثير استياء في طوكيو.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عبر الثلاثاء عن معارضته أي تغيير في قيادة مجموعة «رينو - نيسان - ميتسوبيشي» ولا في «توازن» السلطات. واعتبر خصوصا أن «المدير العام لـ(رينو) يجب أن يبقى رئيسا لمجموعة (رينو - نيسان - ميستوبيشي)»، وذلك بعد أسبوع من توقيف غصن.
وأوقف غصن في طوكيو بتهمة إخفاء جزء من عائداته بمقدار نحو 44 مليون دولار على مدى سنوات. وهو متهم أيضاً باستغلال ممتلكات الشركة لمنفعته الخاصة.
وكان غصن البالغ 64 عاما موضع إشادة لسنين طويلة لإنقاذه «نيسان» من الإفلاس في أوائل سنوات 2000 ثم بعد ذلك لإنقاذه «ميتسوبيشي موتورز»، بموازاة إقامته تحالفاً متيناً مع مجموعة «رينو» الفرنسية.
ويشتهر غصن بإعادة هيكلة «رينو» و«نيسان» منذ أعوام التسعينات، وهبت «رينو» إلى نجدة مصنع السيارات الياباني في 1999 وكلفت غصن خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة.


مقالات ذات صلة

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

خاص توفر السيارة أحدث التقنيات بما في ذلك نظام صوتي قوي وميزات مساعدة السائق المتقدمة والتكامل السلس مع الهواتف الذكية (كاديلاك)

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

«الشرق الأوسط» تـتحدث إلى سارة سميث مديرة هندسة البرامج في «كاديلاك».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

انضمّت شركة «لوسيد» العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث توالياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات رغم النمو القوي في قطاع الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.