هوية الرياض وجذورها تتجلى في تطويرها العمراني خلال 50 عاما

لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})
لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

هوية الرياض وجذورها تتجلى في تطويرها العمراني خلال 50 عاما

لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})
لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})

من يزور مدينة لندن يشهد هوية عمرانية واضحة لمبانيها، تستمد جذورها من الطابع التاريخي للمدينة، وهذا الأمر يتكرر في مدن عالمية أخرى، تمتاز بصبغة عمرانية خاصة تجعلها متفردة عن غيرها من الأماكن، وهو ما ينتظر أن تبدو عليه مدينة الرياض، بحسب ما كشف المهندس سالم بامخرمة، وهو باحث سعودي في هوية المدن وطالب دكتوراه في الهندسة المعمارية في أميركا، حيث ألقى محاضرة مساء الثلاثاء الماضي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، تناولت هذه الدلالات في الفترة الزمنية من عام 1960 وحتى اليوم.
وأثارت المعلومات التي يطرحها بامخرمة الكثير من التصورات حول آلية التطوير العمراني لمدينة الرياض، التي شهدت في العقديين الماضيين حراكا عمرانيا لافتا ومتسارعا جدا، وهو ما يثير التساؤلات إن كان هذا الحراك ينسجم مع الجذور التاريخية للمدينة وعما إذا كان زائر الرياض يلحظ تفردا في المكان مقارنة بمدن العالم الأخرى، في حين يؤكد بامخرمة أن عمليات التطوير العمراني تستمد حراكها من هذه الجذور، كاشفا أن هناك تراتبية تاريخية للتطوير العمراني من خلال الإرث المكاني، قائلا: «الرياض في السبعينات والثمانينات كانت أكبر موقع بناء في العالم، وكانت بلدية الرياض تصدر أكثر من 70 رخصة بناء يوميا!». ويقدم بامخرمة عدة نتائج خلال بحثه التحليلي الذي استغرق نحو أربعة أشهر، حول كيفية توسع مدينة الرياض وكيف بنت نفسها خلال الـ50 سنة الماضية من خلال الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة العليا لتطوير الرياض وعبرت عنها بواسطة مجلة «تطوير»، التي تصدرها الهيئة، كأداة لتشكيل هوية مدينة الرياض. إذ إن المادة العلمية التي ارتكز عليها في بحثه شملت تحليل مجلة «تطوير» التي تضم 68 عددا منذ تأسيسها عام 1990 وحتى اليوم، مع تناول منهجية البحث العلمي، في التحليل النصي والتركيبي للمجلة. وعن كيفية إيجاد الرياض لهوية ذاتية من خلال قيمتها التاريخية والمكانية، يقول بامخرمة: «بحثوا في التاريخ.. فوجدوا أن تطويرها يتطلب وجود عراقة وتاريخ وأصالة، وعند النظر إلى التاريخ نجد أن من اهتم بمدينة الرياض قبل نحو 200 عام كانوا رحالة إنجليزيين ودنماركيين وسويسريين يمرون على جزيرة العرب للاستكشاف، وهؤلاء كتبوا رحلاتهم عند مرورهم بالرياض، ووصفوها لنا، وهو ما استخدمته الهيئة العليا لتطوير الرياض من خلال مجلة (تطوير)، لتبرز أهمية الرياض التاريخية من خلال هذه الجذور التي تمت (على أساساتها) عملية التطوير». لكن مدينة الرياض بطابعها العمراني المعاصر تغلب عليها المباني الحديثة والمتطورة، فهل يتسق هذا مع الجذور التاريخية للمدينة؟ يجيب بامخرمة على ذلك بالقول: «ليس من متطلبات مدينة الرياض أن تظهر بمظهر مدينة قديمة وشعبية ليكون لها هوية وعراقة»، ويضيف: «التاريخ الذي أتكلم عنه، والذي أؤكد على إلزامية وجوده، هو الانطلاقة أو حجر الأساس الذي نستطيع أن نبني عليه، فإن كانت من قيم الرياض اليوم أن تكون مدينة حديثة ومتطورة وتقنية فهي ستكون كذلك ولتكن هذه هويتها لليوم، ولا يعني هذا أنها بالضرورة نفت ماضيها أو لم ترتكز عليه». وعن انعكاس التفاوت العمراني على تشكيل هوية المدينة، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تطور في أي شيء يحدث نوعا من عدم الاتزان في هوية هذا الشيء حتى تنتهي عملية التطوير.. أي مدينة تتطور وبالذات إذا كان التطور ضخما وهائلا مثل ما حصل في الرياض يحدث ذلك نوعا من حالة عدم الاتزان، وهو ما يجعل الهوية تتأرجح، مما يدفع للسؤال: هل هذا المشروع أو التطور هو من هوية الرياض أم هو شيء وافد لا يمت إليها بِصلة؟.. لكن متى تستقر إجابة هذا السؤال؟ بعد أن يستقر كل شيء، وهذا لن يحصل، فالمدن دائما تتطور وتتغير». وبسؤاله إن كان هناك جانب مقارنة خلال بحثه حول هوية الرياض مع مدن أخرى شبيهة، قال: «الرياض مدينة فريدة في وضعها، لا تقارن بمدينة أخرى، لسببين: الأول، أن نسيج الرياض العمراني لم يخضع لأي قوى استعمارية مثل المدن الأخرى التي مرت عليها حملات استعمارية أثرت على هويتها المعمارية بسبب صعوبة الوصول إلى موقعها الجغرافي في قلب الجزيرة العربية. والسبب الثاني، وجود البترول والطفرة النفطية إلى جانب إنشاء صندوق التنمية العقاري في السبعينات، وهو ما لم يحصل في مدن أخرى في العالم، مع ضخ الحكومة لمليارات الريالات في قطاع التنمية العقاري».
جدير بالذكر أن المساحة المطورة الحالية لمدينة الرياض تبلغ 1.297 كيلومتر مربع، بحسب ما تفيد به الدراسات الحديثة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتشكل إجمالي الاستعمالات بالمدينة التي تغطي القطاعات العقارية المختلفة، كما تبلغ المساحة المتاحة للتطوير الحضري في مدينة الرياض حتى عام 1450هـ 2.115 كيلومتر مربع (التي تمثل الأراضي الواقعة ضمن حدود مرحلة التنمية حتى عام 1450هـ)، وتبلغ مساحة الأراضي داخل حدود حماية التنمية 5.961 كيلومتر مربع. وبحسب مؤشرات النمو الاقتصادي، تمثل مدينة الرياض بخصائصها الجغرافية من حيث الموقع ومكانتها الاقتصادية والسياسية، كونها عاصمة للسعودية، مركزا للأنشطة والاستعمالات الاقتصادية والحكومية والخاصة، إذ شهدت مدينة الرياض خلال العقود الثلاثة الماضية تطورا سريعا وتغيرا في هيكلها الاقتصادي، ومن أهم روافد اقتصاد مدينة الرياض خدمات السياحة والتسوق والعقار والخدمات المالية والاتصالات والتعليم والصحة، بالإضافة إلى وجود نحو 1000 مصنع و600 ألف منشأة تجارية في مدينة الرياض.



قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
TT

قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)

أصدر «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»، خلال اجتماعه الـ6 ضمن أعمال دورته الـ237، قراراً يدين الهجمات التي تشنها إيران على عدد من دول المنطقة، وذلك بناءً على ورقة عمل مشتركة تقدمت بها السعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، ومصر، والمغرب، بتاريخ 19 مارس (آذار) الماضي.

القرار جاء في خطوة تعكس موقفاً دولياً حازماً تجاه التهديدات التي تمس سلامة وأمن الطيران المدني؛ إذ شمل عدداً من الإجراءات، من أبرزها إدانة الهجمات، والمطالبة بوقفها فوراً، وإحالة نص القرار إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، وإبلاغ الدول الأعضاء، ومتابعة التطورات لضمان سلامة الطيران المدني.

وشددت السعودية في كلمة لمندوبها الدائم لدى «المنظمة»، المهندس محمد حبيب، خلال الاجتماع، على التزامها التام «اتفاقية شيكاغو»، واستمرارها في دعم انسيابية الحركة الجوية بالتعاون مع الدول الشقيقة و«المنظمة».

وأشارت السعودية إلى «جاهزية أجوائها ومطاراتها، وإسهامها في دعم الناقلات الجوية، وتسهيل رحلات الإجلاء، وفق أعلى معايير السلامة»، مشددة على أهمية التزام جميع الدول أحكام الاتفاقية، وعدم استخدام الطيران المدني في غير الأغراض المخصص لها.

السعودية أكدت استمرارها في دعم انسيابية الحركة الجوية بالتعاون مع الدول الشقيقة و«المنظمة» (واس)

وأكد المهندس محمد حبيب أن «المملكة ليست طرفاً في الصراع القائم، وقد دعت منذ بدايته إلى التهدئة وعدم التصعيد، وتغليب الحلول الدبلوماسية»، مشيراً إلى قرار «مجلس الأمن» رقم «2817» الصادر في 11 مارس الماضي، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والأردن، بما يعكس «إدراك المجتمع الدولي حجم التهديدات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة».

وجدد إدانة السعودية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت الأجواء والبنى التحتية للطيران المدني، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة و«اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)»، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة الجوية، مطالباً إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الممارسات.

وأوضح مجلس «المنظمة» في قراره أن الهجمات التي تنفذها إيران منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، باستخدام «الصواريخ والطائرات غير المأهولة تمثل انتهاكاً صريحاً لـ(اتفاقية شيكاغو) ومبدأ السيادة الكاملة للدول على أجوائها»، كما أشار إلى ما تضمنه قرار «مجلس الأمن» رقم «2817» في هذا الشأن.

وبيّن أن هذه الهجمات تسببت في مخاطر جسيمة على حركة الطيران المدني، نتيجة تقاطع مسارات المقذوفات مع ممرات الطيران دون إصدار الإعلانات الملاحية اللازمة؛ مما اضطر الدول المتأثرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق أجزاء من مجالاتها الجوية وتحويل مسارات الرحلات، وما نتج عن ذلك من تأثيرات تشغيلية على حركة النقل الجوي الدولي.

كما أدان «المجلس» استهداف الأعيان المدنية والمطارات، مؤكداً أن ذلك يمثل «خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».


لماذا تُصعِّد إيران هجماتها ضد منشآت الطاقة الخليجية؟

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
TT

لماذا تُصعِّد إيران هجماتها ضد منشآت الطاقة الخليجية؟

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)

عكست الاعتداءات الإيرانية على منشآت النفط في البحرين والكويت ودول مجلس التعاون السلوك العدواني لإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، والذي يستمر منذ عقود، كما تُشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وفق ما أكده مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، خصوصاً أن استهداف منشآت الطاقة طال جميع دول المجلس.

وكشف رصد لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 20 هجوماً إيرانيّاً منذ بدء الحرب أواخر فبراير (شباط) الماضي، استهدفت من خلالها طهران منشآت ومواقع الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين كان 8 هجمات منها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

والأحد، ذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» (بنا)، أن عدداً من وحدات التشغيل في شركة «الخليج لصناعة البتروكيماويات» البحرينية، تعرّضت لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل بعض الوحدات، قبل أن تتمكن السلطات من السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

بينما كشفت شركة «بابكو إنرجيز» عن وقوع هجوم مماثل استهدف أحد مرافق التخزين التابعة لها، ما أسفر عن اندلاع حريق في أحد الخزانات تمت السيطرة عليه سريعاً دون وقوع إصابات. وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ عملت بشكل فوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاحتواء الحادث، مع استمرار عمليات حصر الأضرار، منوّهةً بأن سلامة العاملين تبقى في صدارة أولوياتها.

مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت (قنا)

كما قالت مؤسسة «البترول الكويتية» في وقت ‌مبكر من الأحد، ​إن ‌حريقاً ⁠اندلع ​في مجمع ⁠القطاع النفطي بالشويخ، الذي يضم مقري وزارة النفط والمؤسسة، إثر هجوم ⁠بطائرات مسيّرة، في حين أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة معادية جرّاء العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة، وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

والسبت، تعرّضت مرافق نفطية في الكويت لأضرار مادية جسيمة جرّاء هجمات بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت عدداً من المواقع التشغيلية التابعة لمؤسسة «البترول الكويتية»، في تصعيد جديد يطول البنية التحتية الحيوية في البلاد. وقالت المؤسسة إن الهجمات استهدفت منشآت تابعة لكل من «شركة البترول الوطنية» و«شركة صناعة الكيماويات البترولية»، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكشف مكتب «أبوظبي» الإعلامي، أن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع «بروج للبتروكيماويات»، إثر سقوط شظايا، بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف المكتب أنه تم تعليق العمليات في المصنع مباشرةً لحين تقييم الأضرار، ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وتتزامن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على المنشآت النفطية في دول الخليج مع قرب انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي لإيران لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، الأمر الذي يُنبئ برغبة إيرانية في التصعيد والاستمرار في استهداف واستعداء دول الخليج، فيما أضاف مراقبون أنه يُعبر عن «تصعيد عسكري دون مبالاة بعواقبه، سواء على الشعب الإيراني أو دول المنطقة».

الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المنّاع، يرى أن تصاعد «الاعتداءات الإيرانية» على منشآت النفط في عدد من دول الخليج يعكس «غلاً وحقداً إيرانياً» يتزامن مع استهداف أميركي - إسرائيلي لإيران، معتبراً أنها تأتي أيضاً بهدف ضرب مصادر اقتصاد دول الخليج الغنّية وبنيتها التحتية، بهدف «إفقارها» -على حد وصفه- ما يسهم في إيجاد حالة فوضى ورعب ودمار، كما يرى الجانب الإيراني، وفقاً للمنّاع.

موقع تابع لشركة «الإمارات العالمية» للألمنيوم (وام)

المنّاع خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، استرجع عدداً من الوقائع التاريخية المرتبطة، ومن ذلك استهداف مطار الكويت في الثمانينات، ومصفاة الشعيبة، والسفارتين الأميركية والفرنسية، بمجموعة من التفجيرات خلال 90 دقيقة، إلى جانب محاولة اغتيال الراحل الشيخ جابر الأحمد أمير الكويت، علاوةً على استهداف مقاهٍ ومراكز اقتصادية في الكويت، بغرض استهداف معنوي للناس، منوّهاً بأن ذلك لم يكن بالضرورة من جانب إيران، وإنما أيضاً عن طريق أذرعها.

المحلل السياسي عبد الله الجنيد، وصف لـ«الشرق الأوسط»، استهداف البنى التحتية النفطية ومرافق التخزين في عموم دول الخليج العربية بأنه يأتي ضمن تصور عسكري إيراني لرفع مستوى الضغط على دول الخليج والإدارة الأميركية أولاً، بغرض الدفع باتجاه طاولة مفاوضات بين أطراف متكافئة، وثانياً لـ«كسر حالة الصمود عالي القيمة في الأزمات الكبرى»، خصوصاً الحروب، لأن العامل المعنوي، ومن ذلك «التحام الشعوب بقياداتها»، يعد هدفاً عسكرياً استراتيجياً. وثالثاً، وفق الجنيد، لإثبات إيران «حالة اقتدار عسكري وقابلية الردع حتى بعد تحييد سلاح بحريتها وسلاحها الجوي وجزء كبير من قوتها الصاروخية».

أما الكاتب السياسي عبد اللطيف الملحم، فيعدّ أن استمرار استهداف إيران لدول الخليج «يؤكّد إصرارها على إقحام دول مجلس التعاون في حرب ليست طرفاً فيها، وعجزها عن مجابهة عدوها الحقيقي، ويُمثل استهداف منشآت النفط في الكويت والبحرين تصعيداً غير مبرر يهدف لتوسيع دائرة الصراع، ويُهدد استقرار المنطقة، ويزيد من تعقيد الأزمة»، لافتاً إلى أن التركيز الإيراني على استهداف منشآت الطاقة وغيرها من المرافق الحيوية المدنية في دول الخليج، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يُكرّس نهجاً عدائياً من النظام الإيراني تجاه دول الخليج؛ حيث استهدفتها بأعداد هائلة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، تفوق كثيراً تلك التي استهدفت إسرائيل.

أرشيفية لدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)

وكانت تقارير دولية متخصصة، قد أوضحت أن الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاقها مضيق هرمز، تُمثّل استهدافاً للاقتصاد العالمي، في ضوء ما يترتب عن هذه الاعتداءات من انخفاض القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وعرقلة وصول إمدادات النفط والغاز إلى المستهلكين حول العالم. في حين أوضح الملحم، من جانبه، أن المتضرر الحقيقي من استهداف النظام الإيراني لمنشآت الطاقة في دول الخليج ليس الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل، بل دول مجلس التعاون المستهدفة نفسها، بالإضافة إلى الدول النامية والفقيرة التي تعاني ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الممارسات الإيرانية العدوانية غير المبررة والمخالفة للقانون الدولي.


تنسيق أمني سعودي - سنغافوري لدعم أمن المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)
TT

تنسيق أمني سعودي - سنغافوري لدعم أمن المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)

بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي مع كاسيفيسو أناثان شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة، الأحد، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الأمنية الراهنة، في ظل الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير عبد العزيز بن سعود من الوزير شانموجام، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبَّر وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً تضامن سنغافورة مع المملكة ودول الخليج في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.