هوية الرياض وجذورها تتجلى في تطويرها العمراني خلال 50 عاما

لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})
لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

هوية الرياض وجذورها تتجلى في تطويرها العمراني خلال 50 عاما

لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})
لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})

من يزور مدينة لندن يشهد هوية عمرانية واضحة لمبانيها، تستمد جذورها من الطابع التاريخي للمدينة، وهذا الأمر يتكرر في مدن عالمية أخرى، تمتاز بصبغة عمرانية خاصة تجعلها متفردة عن غيرها من الأماكن، وهو ما ينتظر أن تبدو عليه مدينة الرياض، بحسب ما كشف المهندس سالم بامخرمة، وهو باحث سعودي في هوية المدن وطالب دكتوراه في الهندسة المعمارية في أميركا، حيث ألقى محاضرة مساء الثلاثاء الماضي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، تناولت هذه الدلالات في الفترة الزمنية من عام 1960 وحتى اليوم.
وأثارت المعلومات التي يطرحها بامخرمة الكثير من التصورات حول آلية التطوير العمراني لمدينة الرياض، التي شهدت في العقديين الماضيين حراكا عمرانيا لافتا ومتسارعا جدا، وهو ما يثير التساؤلات إن كان هذا الحراك ينسجم مع الجذور التاريخية للمدينة وعما إذا كان زائر الرياض يلحظ تفردا في المكان مقارنة بمدن العالم الأخرى، في حين يؤكد بامخرمة أن عمليات التطوير العمراني تستمد حراكها من هذه الجذور، كاشفا أن هناك تراتبية تاريخية للتطوير العمراني من خلال الإرث المكاني، قائلا: «الرياض في السبعينات والثمانينات كانت أكبر موقع بناء في العالم، وكانت بلدية الرياض تصدر أكثر من 70 رخصة بناء يوميا!». ويقدم بامخرمة عدة نتائج خلال بحثه التحليلي الذي استغرق نحو أربعة أشهر، حول كيفية توسع مدينة الرياض وكيف بنت نفسها خلال الـ50 سنة الماضية من خلال الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة العليا لتطوير الرياض وعبرت عنها بواسطة مجلة «تطوير»، التي تصدرها الهيئة، كأداة لتشكيل هوية مدينة الرياض. إذ إن المادة العلمية التي ارتكز عليها في بحثه شملت تحليل مجلة «تطوير» التي تضم 68 عددا منذ تأسيسها عام 1990 وحتى اليوم، مع تناول منهجية البحث العلمي، في التحليل النصي والتركيبي للمجلة. وعن كيفية إيجاد الرياض لهوية ذاتية من خلال قيمتها التاريخية والمكانية، يقول بامخرمة: «بحثوا في التاريخ.. فوجدوا أن تطويرها يتطلب وجود عراقة وتاريخ وأصالة، وعند النظر إلى التاريخ نجد أن من اهتم بمدينة الرياض قبل نحو 200 عام كانوا رحالة إنجليزيين ودنماركيين وسويسريين يمرون على جزيرة العرب للاستكشاف، وهؤلاء كتبوا رحلاتهم عند مرورهم بالرياض، ووصفوها لنا، وهو ما استخدمته الهيئة العليا لتطوير الرياض من خلال مجلة (تطوير)، لتبرز أهمية الرياض التاريخية من خلال هذه الجذور التي تمت (على أساساتها) عملية التطوير». لكن مدينة الرياض بطابعها العمراني المعاصر تغلب عليها المباني الحديثة والمتطورة، فهل يتسق هذا مع الجذور التاريخية للمدينة؟ يجيب بامخرمة على ذلك بالقول: «ليس من متطلبات مدينة الرياض أن تظهر بمظهر مدينة قديمة وشعبية ليكون لها هوية وعراقة»، ويضيف: «التاريخ الذي أتكلم عنه، والذي أؤكد على إلزامية وجوده، هو الانطلاقة أو حجر الأساس الذي نستطيع أن نبني عليه، فإن كانت من قيم الرياض اليوم أن تكون مدينة حديثة ومتطورة وتقنية فهي ستكون كذلك ولتكن هذه هويتها لليوم، ولا يعني هذا أنها بالضرورة نفت ماضيها أو لم ترتكز عليه». وعن انعكاس التفاوت العمراني على تشكيل هوية المدينة، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تطور في أي شيء يحدث نوعا من عدم الاتزان في هوية هذا الشيء حتى تنتهي عملية التطوير.. أي مدينة تتطور وبالذات إذا كان التطور ضخما وهائلا مثل ما حصل في الرياض يحدث ذلك نوعا من حالة عدم الاتزان، وهو ما يجعل الهوية تتأرجح، مما يدفع للسؤال: هل هذا المشروع أو التطور هو من هوية الرياض أم هو شيء وافد لا يمت إليها بِصلة؟.. لكن متى تستقر إجابة هذا السؤال؟ بعد أن يستقر كل شيء، وهذا لن يحصل، فالمدن دائما تتطور وتتغير». وبسؤاله إن كان هناك جانب مقارنة خلال بحثه حول هوية الرياض مع مدن أخرى شبيهة، قال: «الرياض مدينة فريدة في وضعها، لا تقارن بمدينة أخرى، لسببين: الأول، أن نسيج الرياض العمراني لم يخضع لأي قوى استعمارية مثل المدن الأخرى التي مرت عليها حملات استعمارية أثرت على هويتها المعمارية بسبب صعوبة الوصول إلى موقعها الجغرافي في قلب الجزيرة العربية. والسبب الثاني، وجود البترول والطفرة النفطية إلى جانب إنشاء صندوق التنمية العقاري في السبعينات، وهو ما لم يحصل في مدن أخرى في العالم، مع ضخ الحكومة لمليارات الريالات في قطاع التنمية العقاري».
جدير بالذكر أن المساحة المطورة الحالية لمدينة الرياض تبلغ 1.297 كيلومتر مربع، بحسب ما تفيد به الدراسات الحديثة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتشكل إجمالي الاستعمالات بالمدينة التي تغطي القطاعات العقارية المختلفة، كما تبلغ المساحة المتاحة للتطوير الحضري في مدينة الرياض حتى عام 1450هـ 2.115 كيلومتر مربع (التي تمثل الأراضي الواقعة ضمن حدود مرحلة التنمية حتى عام 1450هـ)، وتبلغ مساحة الأراضي داخل حدود حماية التنمية 5.961 كيلومتر مربع. وبحسب مؤشرات النمو الاقتصادي، تمثل مدينة الرياض بخصائصها الجغرافية من حيث الموقع ومكانتها الاقتصادية والسياسية، كونها عاصمة للسعودية، مركزا للأنشطة والاستعمالات الاقتصادية والحكومية والخاصة، إذ شهدت مدينة الرياض خلال العقود الثلاثة الماضية تطورا سريعا وتغيرا في هيكلها الاقتصادي، ومن أهم روافد اقتصاد مدينة الرياض خدمات السياحة والتسوق والعقار والخدمات المالية والاتصالات والتعليم والصحة، بالإضافة إلى وجود نحو 1000 مصنع و600 ألف منشأة تجارية في مدينة الرياض.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».