الولايات المتحدة تتهم إيرانيَين بتنفيذ قرصنة إلكترونية على مؤسسات

مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تتهم إيرانيَين بتنفيذ قرصنة إلكترونية على مؤسسات

مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (رويترز)

اتهمت وزارة العدل الأميركية قرصاني معلوماتية إيرانيين أمس (الأربعاء) بابتزاز مستشفيات وحكومات مدن ومؤسسات عامة في الولايات المتحدة وكندا لدفع 6 ملايين دولار على الأقل من خلال إغلاق أنظمة الكومبيوتر فيها عن بعد.
وقالت الوزارة إن فرمارز شاهي سافاندي ومحمد مهدي شاه منصوري نشرا فيروس «سامسام رانسوموير» في أنظمة أكثر من 200 مؤسسة وقاما بتشفير عملياتها لمنع الدخول إليها إلا بعد أن يدفع المالكون فدية بعملة البيتكوين.
ومن بين الضحايا حكومات مدن أطلانطا وجورجيا ونيوارك ونيوجيرسي وجامعة كالغاري في كندا، ومستشفيات أميركية في لوس أنجليس وكنساس سيتي ومختبرات أميركا الوطنية (لابكورب) التي تعتبر من أكبر شركات الاختبارات الطبية في العالم.
وقال نائب وزير العدل رود روزنستاين إن «القراصنة اخترقوا أنظمة كومبيوتر في 10 ولايات إضافة إلى كندا وبعد ذلك طالبوا بدفع المال. وقد أضر هذا النشاط الإجرامي بمؤسسات دولة وحكومات مدن ومستشفيات وعدد لا يحصى من الضحايا الأبرياء».
وقالت لائحة الاتهام التي حملت ستة اتهامات أن الرجلين اللذين لا يزالان في إيران، بدآ في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بقرصنة أنظمة كومبيوتر معينة لوضع فيروس «سامسام» فيها.
وكانت المبالغ المطلوبة صغيرة نسبياً مما يسهل على المديرين قرار دفعها.
ودفع مستشفى هانكوك هيلث في إنديانا أربعة بتكوين (55 ألف دولار في ذلك الوقت) في يناير (كانون الثاني) 2018 لتحرير أنظمتها.
وقالت وزارة العدل إنه إضافة إلى دفع مبالغ الفدية، فإن الحكومات والشركات خسرت إجمالي 30 مليون دولار في عملياتها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.