الولايات المتحدة تتهم إيرانيَين بتنفيذ قرصنة إلكترونية على مؤسسات

مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تتهم إيرانيَين بتنفيذ قرصنة إلكترونية على مؤسسات

مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (رويترز)

اتهمت وزارة العدل الأميركية قرصاني معلوماتية إيرانيين أمس (الأربعاء) بابتزاز مستشفيات وحكومات مدن ومؤسسات عامة في الولايات المتحدة وكندا لدفع 6 ملايين دولار على الأقل من خلال إغلاق أنظمة الكومبيوتر فيها عن بعد.
وقالت الوزارة إن فرمارز شاهي سافاندي ومحمد مهدي شاه منصوري نشرا فيروس «سامسام رانسوموير» في أنظمة أكثر من 200 مؤسسة وقاما بتشفير عملياتها لمنع الدخول إليها إلا بعد أن يدفع المالكون فدية بعملة البيتكوين.
ومن بين الضحايا حكومات مدن أطلانطا وجورجيا ونيوارك ونيوجيرسي وجامعة كالغاري في كندا، ومستشفيات أميركية في لوس أنجليس وكنساس سيتي ومختبرات أميركا الوطنية (لابكورب) التي تعتبر من أكبر شركات الاختبارات الطبية في العالم.
وقال نائب وزير العدل رود روزنستاين إن «القراصنة اخترقوا أنظمة كومبيوتر في 10 ولايات إضافة إلى كندا وبعد ذلك طالبوا بدفع المال. وقد أضر هذا النشاط الإجرامي بمؤسسات دولة وحكومات مدن ومستشفيات وعدد لا يحصى من الضحايا الأبرياء».
وقالت لائحة الاتهام التي حملت ستة اتهامات أن الرجلين اللذين لا يزالان في إيران، بدآ في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بقرصنة أنظمة كومبيوتر معينة لوضع فيروس «سامسام» فيها.
وكانت المبالغ المطلوبة صغيرة نسبياً مما يسهل على المديرين قرار دفعها.
ودفع مستشفى هانكوك هيلث في إنديانا أربعة بتكوين (55 ألف دولار في ذلك الوقت) في يناير (كانون الثاني) 2018 لتحرير أنظمتها.
وقالت وزارة العدل إنه إضافة إلى دفع مبالغ الفدية، فإن الحكومات والشركات خسرت إجمالي 30 مليون دولار في عملياتها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.